الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية في الجوف

تصعيد انقلابي في الحديدة وصد هجمات بصرواح والضالع

أطفال يسيرون بالقرب من مخيم أعد لإيواء مهجري العمليات القتالية في الجوف (رويترز)
أطفال يسيرون بالقرب من مخيم أعد لإيواء مهجري العمليات القتالية في الجوف (رويترز)
TT

الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية في الجوف

أطفال يسيرون بالقرب من مخيم أعد لإيواء مهجري العمليات القتالية في الجوف (رويترز)
أطفال يسيرون بالقرب من مخيم أعد لإيواء مهجري العمليات القتالية في الجوف (رويترز)

تمكنت قوات الجيش اليمني بإسناد جوي من تحالف دعم الشرعية، أمس، من دحر الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً من مناطق استراتيجية في محافظة الجوف في هجوم عكسي، بالتزامن مع صد هجمات انقلابية أخرى في صرواح (غرب مأرب) وفي الضالع (جنوب).
وجاءت هذه التطورات في وقت واصلت الميليشيات الحوثية انتهاك الهدنة الأممية في محافظة الحديدة عبر استحداث الأنفاق والخنادق قرب نقاط المراقبة المشتركة، إضافة إلى استمرارها في زرع الألغام واستهداف المدنيين بالقصف المدفعي.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر عسكرية يمنية أن قوات الجيش وبإسناد جوي من تحالف دعم الشرعية ومشاركة رجال القبائل في محافظة الجوف تمكنت من تحرير مناطق واسعة استراتيجية إثر هجوم عكسي كبدت خلاله الميليشيات الحوثية «عشرات القتلى والجرحى والأسرى».
وأكدت المصادر أن القوات تقدمت بعد معارك أمس أكثر من 40 كيلومتراً بعد أن استعادت معسكر الخنجر وحررت منطقة اليتمة وأعادت فتح الطريق الرابطة بين اليتمة ومأرب، إضافة إلى تحرير مناطق واسعة في جبال السليلة في مديرية خب والشعف.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري أن «الجيش نفذ هجوماً عكسياً عقب تسلل مسلحين من الميليشيات إلى سوق اليتمة، في الجوف، قادمين من مواقع وادي سرحان والمحمولة عبر منطقة العرفاء وبونه غرب اليتمة، وتمكن من دحر الميليشيات».
وقال المصدر إن «وحدات عسكرية قامت بعملية تمشيط واسعة في منطقة المهاشمة ومواقع قريبة من الوجف والسليلة لملاحقة فلول الميليشيات الهاربة»، مضيفاً أن «العشرات من عناصر الميليشيا تم أسرهم في الصحراء، وسط حالة من الخوف والهلع بعد أن أطبقت عليهم قوات الجيش الوطني الحصار في محيط سوق اليتمة».
يأتي ذلك في وقت سقط قتلى وجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، علاوة على إعطاب وإحراق آليات عسكرية بقصف مدفعي شنته قوات الجيش الوطني استهدفت فيه تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى مواقع الانقلابيين في هيلان بصرواح، غرب مأرب، وفقاً لما أفاد به مصدر عسكري.
وعلى رغم دعوات التهدئة التي أطلقها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث ضمن مساعيه لخفض وتيرة القتال، إلا أن الميليشيات الحوثية وسعت رقعة المعارك في محافظة الجوف باتجاه مديرية خب والشعف.
وكانت مصادر عسكرية يمنية أفادت بأن المعارك بين قوات الجيش المسنود بتحالف دعم الشرعية اشتدت الأحد في جبهة السليلة بمنطقة اليتمة في مديرية خب والشعف. وذكرت المصادر أن المعارك نشبت بعد أن تمكن الجيش من إفشال محاولة ميليشيات الحوثي للتقدم نحو مواقعه، حيث كانت مجاميع من الميليشيات تحاول الوصول إلى الخط الرابط بين اليتمة والمهاشمة في مديرية خب والشعف، لقطع خط الإمداد الواصل من مأرب.
وأكد المركز الإعلامي للجيش اليمني أن قوات الجيش وجهت ضربة موجعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، السبت، أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع للجيش في مديرية خب والشعف. وكشف المركز في بيان له، عن أن «مجاميع تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية حاولت التسلل إلى مواقع للجيش الوطني في جبهتي الوجف والسليلة بمنطقة اليتمة بمديرية خب والشعف، إلا أن قوات الجيش الوطني كانت على معرفة بتفاصيل المحاولة وتعاملت معها بكفاءة عالية».
وذكر المركز أن «عناصر الجيش الوطني رصدت تحركات الميليشيات الانقلابية منذ بداية تحركاتها سواء من الجبال المحاذية للعقبة أو من المواقع الأخرى جنوب اليتمة، وانقضت على تلك المجاميع في المكان المناسب واشتبكت معها لنحو 14 ساعة سقط خلالها العديد من العناصر المتسللة بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منها بالفرار تحت ضربات أبطال الجيش».
في غضون ذلك، واصلت الميليشيات الحوثية في محافظة الحديدة خروقها للهدنة الأممية، بالتزامن مع استمرارها في زرع الألغام وقمع المدنيين الواقعين في مناطق سيطرتها.
ورفعت ميليشيات الحوثي من وتيرة انتهاكاتها من خلال القصف بشكل هستيري، شبه يومي، على القرى الآهلة بالسكان في مختلف المناطق الريفية في مديريات حيس والدريهمي وبيت الفقيه والتحيتا، جنوب الحديدة، مخلفة وراءها خسائر بشرية ومادية في صفوف المواطنين.
وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن الميليشيات الحوثية تواصل استحداث الأنفاق في مدينة الحديدة وقرب نقطة المراقبة المتمركزة في «كيلو 16»، حيث المنفذ الشرقي لمدينة الحديدة. ورصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط المشتركة المنبثقة عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، وفقاً للإعلام العسكري، خرقاً صارخاً للهدنة الأممية من قبل الميليشيات الحوثية في مدينة الحديدة.
وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان بأن «نقطة الرقابة المتمركزة في كيلو 16، شرق مدينة الحديدة، أبلغت غرفة عمليات ضباط الارتباط في السفينة الأممية عن قيام الميليشيات الحوثية باستحداث نفق قرب نقطة الرقابة». وقال إن «الميليشيات الحوثية تقوم بحفر النفق في وضح النهار وذلك في ظل صمت اللجنة الأممية عن خروقاتها المتصاعدة للهدنة».
ونهاية الأسبوع الماضي، رصدت نقاط الرقابة «قيام الميليشيات التابعة لإيران بحفر نفقين، الأول خلف عمارة عدي بشارع صنعاء والثاني خلف سيتي ماكس قرب جولة يمن موبايل».
وكان المركز الإعلامي لقوات العمالقة ذكر أن مدنيين اثنين قتلا الأحد بلغم زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية، قرب منازل المواطنين في قرية الحمراء بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة.
وقال المركز إن «عناصر من ميليشيات الحوثي كانت داهمت، السبت، منزل المواطن إبراهيم طائر، في منطقة الحسينية التابعة لمديرية بيت الفقيه، جنوب الحديدة، وقاموا بالاعتداء والضرب على النساء بأعقاب البنادق، كما قاموا باختطاف أحد أولاده، وتوعدوا بتفجير منزله». وأكد المركز أن المواطنين عايش حسن جنيد وعلي عياش أحمد جنيد، قُتلا بلغم أرضي انفجر بدراجتهما النارية أثناء ذهابهما إلى السوق، ما أدى إلى إعطاب الدراجة وتمزيق جسديهما إلى أشلاء.
في السياق نفسه، واصلت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة عمليات المسح الهادفة إلى نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي بالقرب من منازل المواطنين في المنطقة. واتهمت قوات العمالقة الميليشيات بأنها مستمرة في «استهداف وقصف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بمدينة حيس، جنوب الحديدة، في إطار خروقها اليومية للهدنة الأممية، بقذائف الهاون والآر بي جي بشكل هيستيري».
وفي محافظة الضالع، تصدت القوات المشتركة لهجوم حوثي على مواقعها غرب قعطبة، وفقاً لما أفاد به المركز الإعلامي لمحافظة الضالع. ونقل المركز عن قائد جبهة الأزارق قائد اللواء الخامس مقاومة العقيد محمود البتول، قوله إن «القوات المرابطة في منطقة المواجهات على الحدود مع مديرية ماوية في تعز تصدت لعملية هجومية من قبل الميليشيات الحوثية، وتمكنت خلالها قوات اللواء الخامس مقاومة من السيطرة على الموقف العسكري بشكل كامل، وأوقعت خسائر فادحة في صفوف الميليشيات».


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.