خسائر النفط وتطورات {كورونا} تقودان الأسهم الخليجية لخسائر حادة

بورصة الكويت تفقد 10 % من قيمة المؤشر العام

سوق الأسهم السعودية تقرع جرس الافتتاح للمساواة بين الجنسين في يوم المرأة العالمي ( تصوير: أحمد فتحي)
سوق الأسهم السعودية تقرع جرس الافتتاح للمساواة بين الجنسين في يوم المرأة العالمي ( تصوير: أحمد فتحي)
TT

خسائر النفط وتطورات {كورونا} تقودان الأسهم الخليجية لخسائر حادة

سوق الأسهم السعودية تقرع جرس الافتتاح للمساواة بين الجنسين في يوم المرأة العالمي ( تصوير: أحمد فتحي)
سوق الأسهم السعودية تقرع جرس الافتتاح للمساواة بين الجنسين في يوم المرأة العالمي ( تصوير: أحمد فتحي)

موجة من التراجعات الحادة شهدتها أسواق المال الخليجية أمس الأحد، مطلع تداولات الأسبوع، والتي تأتي في أعقاب انخفاضات حادة شهدتها أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، ومخاوف متزايدة من تأثر الاقتصاد العالمي بتفشي فيروس كورونا.
وترجع تلك الانخفاضات الحادة في مطلع تداولات الأسبوع الجاري، إلى تعثر المفاوضات تجاه إجراء مزيد من خفض إنتاج النفط، التي تم بحثها بين منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» والدول المصدرة للنفط خارج المنظمة بقيادة روسيا «أوبك +».
وشهدت بورصة الكويت أمس أعلى مستوى من الخسائر بين الأسواق الخليجية بواقع 10 في المائة، فيما أغلقت بقية الأسواق على تراجعات بين 2 و8 في المائة، وسط مخاوف بمزيد من التراجع نتيجة تطورات غير إيجابية في أسواق النفط.
- النفط وكورونا
تعبر التراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق المالية الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط أمس، عن حالة ردة فعل لأمرين اثنين: الأول الانخفاضات الحادة التي شهدتها أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، وهي الانخفاضات التي بلغت نحو 10 في المائة.
وجاءت تفاعلات الأسواق الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط سلبية إثر إفصاح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لتصريحات صحافية بعد جلسات نقاش ممتدة في العاصمة النمساوية فيينا، بأنه لن تضطر دول المنظمة ولا دول تحالف «أوبك +» من الشهر المقبل أبريل (نيسان) وفقا لقرار اليوم إلى إجراء خفض الإنتاج.
فيما يرتكز الأمر الثاني على مخاوف من إمكانية تأثر الاقتصادات العالمية بعد تطور ظهور حالات جديدة لكورونا وتزايد التطورات ذات الصلة بالفيروس، وهو الأمر الذي رفع من مستوى تحذيرات منظمة الصحة العالمية الرامية إلى مكافحة هذا الفيروس ومواجهته والوقاية منه، وتدافع بلدان العالم نحو إجراءات وتدابير احترازية.
- الأسهم السعودية
شهدت سوق الأسهم السعودية أمس الأحد، انخفاضات حادة، تعتبر من حيث النسبة هي الأعلى منذ سنوات عدة، فيما يأتي هذا الانخفاض على خلفية التراجعات الحادة التي شهدتها أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، والمخاوف المتزايدة من إمكانية تأثر الاقتصاد العالمي بتفشي فيروس كورونا.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس الأحد، على تراجع حاد بنسبة 8.3 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6846 نقطة، أي بتراجع 621 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق في أكثر من عامين، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 7.2 مليار ريال (1.92 مليار دولار).
وتعد خسائر سوق الأسهم السعودية أمس، الأكبر يومية لمؤشر السوق من حيث النسبة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، فيما يأتي هذا التراجع الحاد بالتزامن مع هبوط أسعار النفط والأسواق العالمية، وذلك مع تزايد المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا.
ويراقب المتداولون في سوق الأسهم السعودية عن كثب التطورات الأخيرة في أسعار النفط، والأسواق العالمية، كما أنهم في الوقت ذاته يأملون أن تستهل أسواق النفط اليوم الاثنين تعاملاتها الأسبوعية على أداء إيجابي، ينعكس بالتالي أثره على تداولات السوق اليومية.
وشهدت تداولات سوق الأسهم السعودية أمس تراجعا شبه جماعي للأسهم المتداولة تقدمها أسهم «سابك» و«مصرف الراجحي» و«الأهلي التجاري» بنسب تراوحت بين 7 و10 في المائة، كما انخفض سعر سهم شركة «أرامكو السعودية» إلى مستويات 30 ريالاً (8 دولارات)، مسجلاً بذلك أدنى مستوى إغلاق منذ إدراجه في تعاملات السوق المحلية.
وأغلق سهم شركة «سافكو» على مكاسب بأكثر من 3 في المائة أمس، فيما أغلق سهم شركة «اللجين القابضة» على ارتفاع بنسبة 1.2 في المائة، مخالفين بذلك أداء مؤشر السوق، وأداء بقية أسهم الشركات المتداولة.
- بورصة الكويت
شهدت بورصة الكويت أمس، أعلى مستوى من التراجعات بين أسواق الخليج، حيث تراجعت بواقع 10 في المائة، الأمر الذي دفع إلى إيقاف التعاملات بعد بلوغ الخسائر هذا المستوى الكبير.
وأغلق مؤشر بورصة الكويت عند مستويات 5750 نقطة، جاء ذلك وسط هبوط حاد طال معظم أسهم الشركات المتداولة، فيما يأمل المتعاملون أن تستهل أسواق النفط تعاملاتها الأسبوعية على بعض الاستقرار أو الإيجابية، الأمر الذي من شأنه أن يعيد تداولات البورصة إلى مسارها الطبيعي.
- أسواق الإمارات
أغلقت بورصة أبوظبي أمس على تراجع بواقع 5. 37 في المائة، فيما انخفضت بورصة دبي بنسبة 7.87 في المائة، يأتي ذلك وسط هبوط شبه جماعي لأسهم الشركات المتداولة.
وأنهى مؤشر بورصة أبوظبي تداولاته عند مستويات 4394 نقطة، فيما أنهى مؤشر بورصة دبي تعاملاته عند مستويات 2267 نقطة، يأتي ذلك وسط ترقب افتتاح أسواق النفط في تعاملات هذا الأسبوع، ومدى قدرة العالم على مكافحة فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن يتحسن أداء الأسواق العالمية بمجرد بدء توقف تفشي فيروس كورونا ودخوله مرحلة الانحسار.
أسواق الخليج
وفي ظل هذه التطورات، تراجعت بورصة البحرين أمس بنسبة 3.41 في المائة، ليغلق بذلك مؤشر السوق عند مستويات 1562 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 2.75 في المائة، ليغلق بذلك مؤشر البورصة عند مستويات 3994 نقطة.


مقالات ذات صلة

دراسة: فيروسات «كورونا» في الخفافيش تطور طرقاً جديدة لإصابة البشر

صحتك فيروسات «كورونا» التي تحملها الخفافيش تطور طرقاً جديدة لإصابة البشر (رويترز)

دراسة: فيروسات «كورونا» في الخفافيش تطور طرقاً جديدة لإصابة البشر

كشفت دراسة حديثة أن فيروسات «كورونا» التي تحملها الخفافيش تطور طرقاً جديدة لإصابة البشر حيث أصبحت قادرة على إصابة الخلايا البشرية عبر أكثر من مسار.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
صحتك صورة توضيحية لفيروس «كوفيد - 19» (أرشيفية - رويترز)

باحثون: مضاد اكتئاب شائع يخفف من إجهاد «كوفيد» طويل الأمد

عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب، وهو عقار شائع الاستخدام وغير مكلف، حسن على نحو ملحوظ نوعية الحياة لدى البالغين المصابين «بكوفيد طويل الأمد».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ سُجّل نحو 840 ألف وفاة بكورونا في شهادات الوفاة خلال عامي 2020 و2021... لكن فريقاً من الباحثين قدّر أن ما يصل إلى 155 ألف وفاة إضافية غير معترف بها ربما حدثت خلال تلك الفترة خارج المستشفيات (رويترز)

دراسة: أكثر من 150 ألف وفاة بكورونا في أميركا لم تُحتسب مع بداية الجائحة

أظهرت دراسة جديدة أن حصيلة الوفيات في المراحل الأولى من جائحة كورونا كانت أعلى بكثير من الأرقام الرسمية في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك مكملات فيتامين «د» تبدو واعدة في تقليل خطر الإصابة بـ«كوفيد طويل الأمد» (أرشيفية- رويترز)

دراسة: مكملات فيتامين «د» قد تساعد في تخفيف أعراض «كوفيد طويل الأمد»

تشير دراسة حديثة إلى أن مكملات فيتامين «د» قد توفر مؤشرات جديدة تساعد الباحثين على فهم الأعراض التي تستمر لدى بعض المصابين بعد التعافي من «كوفيد-19».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
علوم عاملون مختبريون يفحصون عينات فيروس «كوفيد» ميدانياً

دراسة أميركية جديدة: «كوفيد-19 كان عادياً» مقارنةً بالأوبئة الأخرى

الفيروسات تتطور بشكل عادي لدى الحيوانات، إلا أنها تتطور بشكل جذري عند إصابتها الإنسان.

كارل زيمر (نيويورك)

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.