«أكوا باور» السعودية توقع اتفاقيات استراتيجية مع وزارة الطاقة الأوزبكية

تصل قيمتها الاستثمارية إلى 2.5 مليار دولار

وزير الطاقة الأوزبكي ورئيس مجلس إدارة «أكوا باور» لدى توقيع الاتفاقيات في العاصمة الأوزبكية (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة الأوزبكي ورئيس مجلس إدارة «أكوا باور» لدى توقيع الاتفاقيات في العاصمة الأوزبكية (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» السعودية توقع اتفاقيات استراتيجية مع وزارة الطاقة الأوزبكية

وزير الطاقة الأوزبكي ورئيس مجلس إدارة «أكوا باور» لدى توقيع الاتفاقيات في العاصمة الأوزبكية (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة الأوزبكي ورئيس مجلس إدارة «أكوا باور» لدى توقيع الاتفاقيات في العاصمة الأوزبكية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية عن توقيع 3 اتفاقات استراتيجية جديدة، بقيمة استثمارية متوقعة تصل إلى 2.5 مليار دولار مع وزارة الطاقة الأوزبكية، بهدف رفع كفاءة منظومة توليد الطاقة الكهربائية وتطوير الخبرات التقنية.
وتشمل الاتفاقات الثلاثة المبرمة اتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عاماً واتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار دولار لتطوير وبناء وتشغيل محطة لتوليد الطاقة بتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة وبسعة إنتاجية تصل إلى 1500 ميغاواط، إضافة إلى اتفاقية تنفيذ بقيمة استثمارية تتراوح بين 550 مليوناً و1.1 مليار دولار لبناء محطات طاقة رياح بسعة إنتاجية تتراوح بين 500 و1000 ميغاواط. كما تضمنت مذكرة تفاهم لتطوير مركز تدريبي لتعزيز المهارات الفنية للتقنيين والطلاب في أوزبكستان.
وقالت «أكوا باور» إنه من المقرر أن تساهم محطة توليد الكهرباء الجديدة التي ستعمل بتقنية دورة الغاز المركبة لتوليد 1500 ميغاواط في تمكين أوزبكستان من مواصلة المسار المتسارع لخطتها الطموحة الرامية إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات الرئيسة الحيوية وتحقيق استراتيجيتها في تنويع مصادر الطاقة لديها.
وستقع المحطة الجديدة في مدينة شيرين الواقعة بمنطقة سيرداريا، وسيتم تطويرها وفق اتفاقية بناء وتملك وتشغيل ونقل ملكية، لتتولى «أكوا باور» قيادة تنفيذ الأعمال الإنشائية والهندسية للمحطة وتشغيلها وصيانتها.
وتصل القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشروع لنحو 1.2 مليار دولار، وتأتي اتفاقية شراء الطاقة للمشروع على مدار 25 عاماً، مع شركة «جي إس سي ناشونال جريد أوف أوزبكستان» بوصفها مشتري الطاقة الأوحد لإنتاجية المشروع. ومن المتوقع أن يزيد معدل كفاءة المحطة على نسبة 60 في المائة، ما يجعلها قادرة على توفير الغاز الطبيعي المستخدم حالياً في إنتاج الكهرباء بمقدار الضعف تقريباً. وقد تم توقيع الاتفاقية الاستثمارية الخاصة بالمشروع مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكية.
كما تم توقيع اتفاقية تنفيذ بقيمة استثمارية تتراوح بين 550 مليوناً و1.1 مليار دولار مع وزارة الطاقة الأوزبكية للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة الطبيعية في أوزبكستان. وتطرح الاتفاقية تصوراً بتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة طاقة رياح بسعة إنتاجية تتراوح بين 500 إلى 1000 ميغاواط من الطاقة.
من جانب آخر، تضمنت الشراكة الثالثة توقيع مذكرة تفاهم بين «أكوا باور» ووزارة الطاقة الأوزبكية وشركة «إير برودكتس آند كميكالز»، سيتم بموجبها إعداد برامج تدريبية وتطويرية تعزز الخبرات التقنية لدى التقنيين والطلبة في عدد من الكليات بأوزبكستان. ويهدف البرنامج إلى تنمية وإعداد المواهب الصاعدة وتزويدها بالأدوات والمهارات والمعارف الضرورية اللازمة لتمكين ودعم سلاسل التوريد المحلية في قطاع المرافق والمواد الكيميائية في أوزبكستان.
وتعكس الاتفاقات المبرمة دور أوزبكستان المتزايد في سوق الطاقة العالمية، وحجم التزامها بتحقيق أمن الطاقة واستخدام أحدث التقنيات، كما يؤكد تحول أوزبكستان إلى وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وقال عبد الله عريبوف رئيس وزراء أوزبكستان: «يشكّل تطوير البنية التحتية حجر الزاوية في دفع وتيرة تقدمنا الاقتصادي، لذلك نلجأ إلى استقطاب أفضل الخبرات الدولية لدعم أهدافنا الطموحة في مجال الطاقة. ومن هنا وقع اختيارنا على شركة (أكوا باور) لتكون شريكاً لحكومتنا في تعزيز قدرات توليد الطاقة الكهربائية في أوزبكستان لما تمتلكه الشركة من سجل استثنائي في تحقيق نتائج وإنجازات مشهود لها».
وأضاف عريبوف: «من خلال التعاون مع (أكوا باور)، ستتمكن الحكومة الأوزبكية من الاستفادة من الإسهامات القوية للقطاع الخاص التي تعد ركيزة أساسية في مسيرة التحول والنمو المستمرة في أوزبكستان. ونتطلع قدماً إلى العمل مع (أكوا باور) والبناء على هذه الشراكة في المستقبل».
من جانبه، قال أليشر سلطانوف وزير الطاقة الأوزبكي: «يمثل توقيع مشروعي الطاقة الجديدين اليوم بمثابة مرحلة فارقة في مسيرة أوزبكستان نحو تحقيق مستهدفاتها لتعزيز أمن الطاقة من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة التي توفر الاكتفاء الذاتي. وبالاعتماد على قدرات (أكوا باور) وتقنياتها الذكية والموفرة للطاقة ستتمكن أوزبكستان من توليد نحو 2000 ميغاواط من الطاقة الإضافية، وكذلك تأسيس منظومة طاقة حيوية وآمنة وأكثر استدامة وبتكلفة اقتصادية منخفضة».
وقال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «مع سعينا الدؤوب لمواكبة منطلقات الرؤية السعودية 2030 والإسهام بفاعلية في تحقيق تطلعاتها وأهدافها، نمضي قدماً على مسار النمو عالمياً من خلال توسيع نطاق بصمتنا الجغرافية والوجود في وسط القارة الآسيوية، حيث تتمتع السوق في هذه البقعة من العالم بحراك اقتصادي حيوي يحفز استثمارات القطاع الخاص على المشاركة في تقوية قطاع الطاقة».
وأضاف أبو نيان: «مع السجل الحافل الذي تتمتع به (أكوا باور) كشركة رائدة عالمياً في قطاعي توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وإمكاناتها المعرفية وخبراتها المعمقة، لا يسعني سوى التعبير عن اعتزازي بإتاحة الفرصة لنا للدخول في شراكات استراتيجية مع الحكومة الأوزبكية، من شأنها تعميق أواصر العلاقات الاقتصادية الودية بين السعودية وأوزبكستان، وتسخير قدراتنا في إطلاق إمكانات النمو الهائلة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في أوزبكستان».
ونوه أبو نيان إلى أن توقيع الاتفاقات الثلاثة مع الحكومة الأوزبكية يبرز الدور المحوري للقطاع الخاص السعودي في منظومة الاقتصاد السعودي وأهميته في تعزيز قاعدة الاستثمارات السعودية في الخارج، وتوطيد العلاقات الاقتصادية المثمرة بين السعودية والدول الصديقة. كما أشار رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» إلى أن الاتفاقات المبرمة مع الجانب الأوزبكي سوف تساهم في خلق فرص عمل وتطوير المجتمع وتحقيق مستقبل مستدام لهذه البلاد.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعةً بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص «الهروب إلى الاستقرار» ينعش عقارات السعودية

في وقت تعيد فيه الاضطرابات الجيوسياسية رسم خريطة الاستثمارات الإقليمية، برزت السعودية بوصفها «قلعة للاستقرار»، وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد لافتة في مقر شركة «لينوفو» بالرياض (الشرق الأوسط)

«لينوفو» تعيِّن سلمان فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً في السعودية

أعلنت «لينوفو» تعيين سلمان عبد الغني فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً لعملياتها في السعودية، باعتبار هذه السوق أولوية استراتيجية ومركزاً إقليمياً للتكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

الملحقيات التجارية السعودية تفتح 2221 نافذة تصديرية... و393 استثماراً جديداً

كشفت الهيئة العامة للتجارة الخارجية عن قفزة ملموسة في تمكين الاقتصاد الوطني دولياً، حيث نجحت الملحقيات التجارية السعودية في اقتناص 2221 فرصة تصديرية.

بندر مسلم (الرياض)

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).