الفيروس يواصل انتشاره في 94 دولة رغم تشديد الإجراءات الوقائية

منظمة الصحة العالمية تعتبر الانتشار «مقلقاً جداً»... وارتفاع الإصابات في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا

مطار جون أف كينيدي في نيويورك خال من المسافرين (غيتي)
مطار جون أف كينيدي في نيويورك خال من المسافرين (غيتي)
TT

الفيروس يواصل انتشاره في 94 دولة رغم تشديد الإجراءات الوقائية

مطار جون أف كينيدي في نيويورك خال من المسافرين (غيتي)
مطار جون أف كينيدي في نيويورك خال من المسافرين (غيتي)

توسع انتشار فيروس كورونا المستجدّ الذي أصاب أكثر من مائة ألف في العالم، ما يرغم السلطات المعنية على مضاعفة تدابيرها الاحترازية، فيما اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن انتشار الفيروس السريع «مقلق جداً». ففي المجمل، سجلت 94 دولة إصابات بفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 3500 شخص في العالم.
وأعلنت الصين أمس، 28 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيّات إلى 3070 في البلاد، مع ارتفاع في عدد الحالات الجديدة خارج مقاطعة هوباي (وسط)، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر (كانون الأول). في هذا الوقت، تجاوز عدد الإصابات المؤكدة في كوريا الجنوبية 7 آلاف، ما يجعلها الدولة الأكثر تأثراً بالمرض خارج الصين. وتليها إيران، حيث سجلت 21 حالة وفاة و1076 إصابة خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة إلى 145 وفاة و5823 إصابة.
وفي إيطاليا التي سجلت 4636 إصابة و197 وفاة، قررت الحكومة أمس، إرسال تعزيزات من 20 ألف موظف، ما يتيح رفع عدد الأسرة في العناية الفائقة من 5 آلاف إلى 7500 سرير. وفي فرنسا، البلد الخامس من حيث تفشي الإصابات، سجلت حتى الآن 11 حالة وفاة و716 إصابة.
وسجلت جزيرة مالطا السبت، أول إصابة.
في الولايات المتحدة أيضاً، أودى الفيروس بشخصين في فلوريدا، هما أول ضحيتين خارج الساحل الغربي، وفق ما أعلنت السلطات الصحية في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرقي الولايات المتحدة.
وداخل الصين، تمّ احتواء انتشار الفيروس بشكل جزئي في مقاطعة هوباي بؤرة المرض، بفضل فرض حجر صحي على نحو 56 مليون شخص منذ أواخر يناير (كانون الثاني). ومنذ أسابيع عدة، ينخفض عدد الإصابات الجديدة المسجّلة يومياً. وسُجّلت 74 إصابة جديدة في هوباي أمس، وهو العدد الأدنى منذ اتخاذ تدابير الحجر في المقاطعة، بحسب السلطات الصينية.
لكن بكين سجّلت أيضاً إصابة 24 شخصاً انتقل إليهم المرض خارج البلاد، ما يثير الخشية من احتمال ارتفاع جديد في عدد المصابين في الصين، بالتزامن مع تسارع انتشار الوباء في العالم. ولمحت الحكومة يوم الجمعة، إلى احتمال إعادة فتح المنطقة في وقت تواجه فيه السلطات الصينية موجة احتجاج غير اعتيادية على خلفية نقص المواد الغذائية لدى السكان المعزولين.
وتزايدت أمس (السبت)، المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي للوباء في الصين، حيث لا تزال الحركة مشلولة بجزئها الكبير، مع إعلان تراجع صادرات البلاد في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) بنسبة 17.2 في المائة. وهذا الأمر يثير القلق حيال النمو العالمي، الذي تشكل القوة الاقتصادية العملاقة محركاً أساسياً له.
وفي حين يتزايد الخوف في الأسواق المالية، سعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لطمأنة الأسواق بقوله إنها «ستنتعش» مرة أخرى، فيما دعا «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي) إلى خفض معدلات الفائدة لتحفيز الاقتصاد.
على صعيد آخر، وفي انعكاس لقلق السلطات المعنية، يتواصل إلغاء أو إرجاء أحداث رياضية وتجمعات كبيرة، إذ تقرر تأجيل ماراثون برشلونة الذي كان مقرراً في 15 مارس (آذار) الجاري، حتى 25 أكتوبر (تشرين الأول). أما مهرجان «ساوث باي ساوث ويست» الثقافي، الذي كان يفترض أن يعقد في أوستن بولاية تكساس الأميركية، فقد ألغي.
وخارج الصين، أغلقت 13 دولة مؤسساتها التعليمية وبات نحو 300 مليون تلميذ في العالم محرومين من الذهاب إلى المدارس لأسابيع عدة. ويتخذ كثير من البلدان إجراءات منع من الدخول أو فرض حجر صحي على المسافرين الآتين من بلدان متأثرة بالوباء. وفرضت 36 دولة على الأقل حظراً تاماً على دخول الواصلين من كوريا الجنوبية، وفقاً لسيول، واتخذت 22 دولة أخرى إجراءات فرض حجر صحي.
وفي ألمانيا قال معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع أمس إلى 684 شخصا بعد تسجيل 45 حالة إصابة جديدة. وتتركز الحالات في غرب وجنوب البلاد حيث سجلت ولاية نورد راين فستفاليا 364 حالة إصابة إلى جانب ما يربو على المائة حالة في كل من بافاريا وبادن - فورتمبيرج التي ظهرت بها أول حالات إصابة في البلاد.
وفي فرنسا قالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان أمس إن اثنين توفيا جراء الإصابة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الكلي للوفيات بالمرض هناك إلى 11. وذكر البيان أن أحدهما توفي في شمال فرنسا والآخر في نورماندي. كما أعلنت الوزارة أن عدد الحالات المؤكدة بالفيروس بلغ الآن 716 حالة بعد الإعلان عن 103 حالات إصابة جديدة.
وفي بريطانياقال مسؤولون بقطاع الصحة البريطاني أمس السبت إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 206 حالات بزيادة 43 حالة. وقالت وزارة الصحة ووكالة الصحة العامة إن هناك حالتي وفاة فقط بالفيروس حتى الآن في بريطانيا.
وفي هولندا قال مسؤولو الصحة إن إجمالي عدد الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا في هولندا زاد 60 حالة أمس لتصبح بالبلاد 188 حالة إصابة. أعلن ذلك المعهد الوطني للصحة العامة في إفادة يومية. وسجلت هولندا حتى الآن حالة وفاة وحيدة بالفيروس. وأوضح المعهد أن معظم الحالات كانت بين مسافرين وصل معظمهم من شمال إيطاليا. وأضاف أن 29 شخصا آخر ما زالوا يخضعون للفحص.
وأغلقت روسيا أيضاً حدودها أمام المسافرين الآتين من إيران. وتوقّعت منظمة السياحة العالمية انخفاضاً في أعداد السيّاح في العالم تراوح نسبته بين 1 و3 في المائة في عام 2020، أي بخسارة تبلغ قيمتها بين «30 و50 مليار دولار». ويتهافت الناس في جميع أنحاء العالم على شراء أقنعة واقية ومواد معقمة وقفازات أو حتى بزات واقية، إذ إنها الوسائل الوحيدة الحامية من الفيروس في ظل عدم وجود لقاح.
وقالت موظفة في متجر كوستكو في كاليفورنيا لوكالة الصحافة الفرنسية: «الأمر يخرج عن السيطرة. لم تعد لدينا أوراق مرحاض ولم تعد هناك تقريباً مياه ولا مواد معقمة لليدين».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».