وفد أميركي يناقش «التشريعات الدينية» مع برلمانيين مصريين

TT

وفد أميركي يناقش «التشريعات الدينية» مع برلمانيين مصريين

بعد عام تقريباً من زيارة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى القاهرة، حيث تفقد مسجداً كبيراً وكنيسة تصنفها مصر بـ«الأكبر في الشرق الأوسط»، ناقش وفد من سفارة واشنطن بالقاهرة، مع لجنة «الشؤون الدينية والأوقاف» بالبرلمان المصري، أمس، «الوضع في مصر، والقوانين والتشريعات التي تخص العلاقات الدينية والأديان».
وشاركت مصر خلال العامين الماضيين في اجتماع وزاري سنوي دعت له واشنطن بشأن «الحريات الدينية»، بحضور ممثلي نحو 80 دولة.
وحسب بيان برلماني مصري، أمس، فإن أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية بالمجلس، أكد للوفد الأميركي، أن «رسالة مصر للعالم هي السلام والعدل واحترام الآخر والتعايش السلمي»، لافتاً إلى أن «مصر تحارب الإرهاب والتطرف في الداخل والخارج من أجل هذه الرسالة».
كما تطرق العبد إلى دور مؤسسة «الأزهر ووزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية الأخرى ومنهجها الوسطي لنشر الاعتدال، وصحيح الدين وقبول الآخر».
وأعلنت الحكومة المصرية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، عن توفيق أوضاع 1412 كنيسة ومبنى في المحافظات المختلفة، خلال فترة قاربت عام ونصف العام تقريباً».
وضم الوفد الأميركي كاري بيتزولد، القائمة بأعمال المستشار السياسي بالسفارة، ومنال عبد السيد أخصائي الشؤون السياسية. وشدد العبد على «أن مصر دولة مدنية، وليست دينية»، داعياً ممثلي الإدارة الأميركية إلى مخاطبة قيادتهم بـ«ضرورة مساعدة مصر في رسالتها للعالم، وهي محاربة الإرهاب والتطرف ونشر السلام والعدل والمحبة بين الشعوب».
وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مراراً، بـ«ضمان حرية الدين والمعتقد»، وقال في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، إن من «حق (أي) مواطن أن يعبد كما يشاء أو ألا يعبد، وهذا موضوع لا نتدخل فيه».
ووفق البيان المصري، أمس، فإن كاري بيتزولد القائمة بأعمال المستشار السياسي في السفارة الأميركية، «أشادت بالعلاقات المصرية والأميركية على مدار التاريخ»، مشيرة إلى أن هذه العلاقات قابلت العديد من التحديات في فترة من الفترات، ولكنها حالياً على أعلى مستوى.
وحسب الإفادة نفسها، فإن بيتزولد «ثمنت دور مصر في العالم العربي والإسلامي بحكم موقعها ووجود الأزهر بها»، لافتة إلى أن مصر تحاول بناء الجسور والتعاون بين الدول، مع الإشارة إلى تقديرها للخطوات المصرية من أجل أن يقوم كل شخص بممارسة شعائره الدينية في حرية وسلام.
وفي يوليو (تموز) 2019، شارك السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، في «الاجتماع الوزاري الثاني للحريات الدينية الذي عُقد بوزارة الخارجية الأميركية في واشنطن». وأشار جمال الدين حينها إلى «ضرورة عدم الانتقائية في معالجة الأسباب الجذرية لجميع أنواع التطرُف، وضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للتصدي لكل من يدعم المتطرفين أو يقدم لهم التمويل».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.