محكمة فدرالية أميركية تعلّق سياسة «إبقَ في المكسيك»

مهاجرون من دول في أميركا الوسطى في مخيم بالمكسيك (إ.ب.أ)

نقضت محكمة فدرالية أميركية، أمس (الجمعة)، قراراً رئيسياً لإدارة الرئيس دونالد ترمب يجبر مهاجرين من مقدمي طلبات اللجوء على الانتظار في المكسيك ريثما ينتهي درس طلباتهم، الأمر الذي يخالف سياسة ترمب المتعلقة بالهجرة عند الحدود الجنوبية.
وعلّقت محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو السياسة المعروفة باسم «إبقَ في المكسيك» التي تُستخدم لإعادة عشرات آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى المكسيك.
وقضت المحكمة بأن هذه السياسة «غير صالحة بكاملها» بموجب القانون الأميركي المتعلق بحقوق المهاجرين ومبادئ اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وبالتالي يجب حظرها تماماً، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت المحكمة قد سمحت العام الماضي بتطبيق هذه السياسة بانتظار بتّ الاستئناف، وألغت قرار قاضي المقاطعة الذي حكم ضد هذا الإجراء.
واطَّلَع قاضي المقاطعة على أدلة تُظهر أن المهاجرين الذين عادوا إلى المكسيك بموجب هذه السياسة عانوا التمييز والعنف والاعتداء الجنسي ونقص الغذاء والمأوى.
وقد أعيد حوالى 59 ألف شخص إلى المكسيك بموجب هذا البرنامج منذ مباشرة تنفيذه في يناير (كانون الثاني) 2019، وفقا لأرقام رسمية صادرة الخميس.
ورحّب بحكم المحكمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي كان بين مجموعات طعنت بالقرار. وقالت المحامية جودي رابينوفيتز في بيان: «رفضت المحكمة بقوة تأكيد إدارة ترمب أن بإمكانها أن تقطع السبل بطالبي اللجوء في المكسيك وتعرضهم للأخطار». وأضافت: «حان الوقت كي تتبع الإدارة القانون وتتوقف عن تعريض طالبي اللجوء للأذى».
وتعهد ترمب خلال حملته الرئاسية عام 2016 بناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك والتي يبلغ طولها 2000 ميل على ان تتحمل كلفته المكسيك. إلا أن عدد المهاجرين الذين تحتجزهم السلطات الأميركية عند الحدود ارتفع مع تدفق مئات آلاف الأشخاص، ومعظمهم من أميركا الوسطى، إلى الولايات المتحدة حيث طلبت نسبة كبيرة منهم اللجوء.
وشهدت حملة الإدارة الأميركية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك سياسة «إبقَ في المكسيك»، تراجعا في عدد التوقيفات في الأشهر الأخيرة.
وفي حكم منفصل صدر الجمعة، ألغت محكمة الاستئناف ذاتها قرار إدارة ترمب منع أي مهاجر يدخل بطريقة غير قانونية من التقدم بطلب لجوء.