الشركات الصينية الصغيرة تعاني وسط دوامة الفيروس والأوروبية تخفض سقف أهدافها

إجراءات حكومية مضادة تشمل إعفاءات ضريبية وتأمينية

موظفون يعملون على خط إنتاج مصنع لتصنيع الإكسسوارات في مقاطعة جيانغسو بالصين (رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية الخميس إن تجارة البلاد الخارجية تواجه صعوبات، إذ تجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل إمداداتها صعوبات في ظل القيود التجارية ونقص المواد الخام وتأخر المدفوعات بسبب تفشي فيروس كورونا. في ذات الوقت الذي أظهر فيه استطلاع جديد للرأي، أن انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد، قد أضر بأغلب الشركات الأوروبية في الصين، مما دفع الكثير منها إلى خفض أهدافها التجارية السنوية.
وأفاد ما يقرب من 90 في المائة من المشاركين في استطلاع مشترك أجرته غرفة التجارة الألمانية في الصين وغرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين، وأعلنت نتائجه أمس، بأن أعمالهم التجارية قد تأثرت من جراء تفشي فيروس كورونا، بصورة تتراوح بين متوسطة إلى مرتفعة.
وتوقع نحو نصف من شملهم الاستطلاع، حدوث تراجع تزيد نسبته على 10 في المائة، في إيرادات النصف الأول من عام 2020. بينما من المتوقع أن تشهد الإيرادات الربع سنوية انخفاضا تزيد نسبته على 20 في المائة.
وقال نحو نصف المشاركين في الاستطلاع، والبالغ عددهم 577. إنهم يخفضون أهدافهم التجارية السنوية. ويذكر أن الاستطلاع قد جرى خلال الفترة بين 18 و21 من فبراير (شباط) الجاري.
ومن جانبها، قالت وزارة التجارة الصينية للصحافيين في إيجاز صحافي عبر الإنترنت أمس، إن مسحا أجرته خلص إلى أن أكثر من 90 في المائة من قرابة سبعة آلاف شركة منخرطة في التجارة الخارجية، واجهت تأخيرات في الشحن والمدفوعات بسبب تفشي الفيروس.
وقال لي شينغ شيان مدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة إن الكثير من الشركات واجهت مخاطر كبيرة من طلبيات الشراء الملغاة، ورفض تسلم منتجات، ورفض الدفع، داعيا إلى توفير التأمين لهم ضد مخاطر التصدير الائتمانية. وأضاف: «ستقدم الوزارة مزيدا من إجراءات المساعدة في الوقت المناسب»، دون أن يحدد إطارا زمنيا.
لكن مسؤولين بالوزارة قالوا إنه ليس هناك تحول كبير في سلاسل الإمداد أو الإنتاج خارج الصين، مضيفين أن بعض الشركات الأجنبية تواصل الاستثمار، مراهنة على آفاق السوق الصينية في الأجل الطويل.
وقال تشونغ تشانغ شينغ، المسؤول بالوزارة، إن المشكلات التي تواجهها الشركات الأجنبية لاستئناف العمل في أعقاب فرض قيود على السفر والتنقلات لكبح انتشار الفيروس ستحل قريبا، إذ توجه بكين صناعاتها الكبرى باستئناف الإنتاج.
وأضاف تشونغ، وهو مدير إدارة الاستثمار الأجنبي بالوزارة، «تأثير تفشي فيروس كورونا على سلاسل الإمداد والصناعة مؤقت... وضع الصين الهام في سلسلة الإمداد والصناعة العالمية لن يتغير بسبب ذلك».
ويأتي ذلك في وقت اتخذت فيه الصين تدابير مضادة متعددة لتخفيف الضغوط المالية عن قطاعات المطاعم والسكن وسط مكافحة تفشي وباء فيروس كورونا الجديد. وقال شيان غوه يي، مسؤول بالوزارة في مؤتمر صحافي عقد يوم الأربعاء، إنه نظرا للآثار الضخمة الناتجة عن تفشي الوباء على هذه القطاعات، سيتم إعفاء ضريبة القيمة المضافة من إيراداتها.
وفي الوقت نفسه، قال شيان إنه بالنسبة للشركات في مقاطعة هوبي الأشد تضررا لتفشي الوباء، فسيتم الإعفاء من أقساط التأمين ضد التقاعد والبطالة والتأمين ضد إصابات العمل لهذه الشركات من فبراير (شباط) إلى يونيو (حزيران) هذا العام مع خفض 5 في المائة من سعر الكهرباء، كما ستؤجل مدفوعاتهم إلى صندوق الادخار السكني المستحق.
أما الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في خارج مقاطعة هوبي، فستعفى من الرسوم المذكورة من فبراير إلى أبريل (نيسان)، وسيتم تخفيض رسوم الشركات الكبيرة إلى النصف. وإضافة إلى ذلك، طبقت السلطات المحلية أيضا تدابير تفضيلية بينها تخفيف الإيجار والتأمين لشركات المطاعم والسكن وتقديم الإعانات.
وأشار شيان إلى أن 22 في المائة من الشركات قد استفادت من هذه التدابير المذكورة حتى يوم الثلاثاء، وقد قبلت بعض شركات المطاعم والسكن الكبيرة دعما في القروض من المصارف. وتوقع شيان أن تشهد هذه القطاعات انتعاشا سريعا بعد الوباء مع تقديم الوزارة مزيدا من السياسات لدعمها.
وفي سياق ذي صلة، ذكرت وزارة الأمن العام الصينية أن الصين نقلت ما إجماليه 84 ألف عامل على متن قطارات خاصة لاستئناف العمل والإنتاج وسط تفشي وباء «كوفيد - 19»، ابتداء من مغادرة أول قطار يوم 16 فبراير. وقالت الشرطة إن شرطة السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد عملت لضمان تشغيل آمن وسلس، تشمل 81 قطارا خاصا.
كما أصدرت الوزارة وثيقة تطلب فيها تعزيز مراقبة تدفق الركاب وكذلك تدابير الحفاظ على مسافات معينة بين الركاب ومنع تجمع الحشود. وعملت شرطة السكك الحديدية في المقاصد الرئيسية للقطارات الخاصة، بما في ذلك بكين وشانغهاي ومقاطعتي غوانغدونغ وتشجيانغ الساحلية، على تكثيف الجهود المبذولة لمنع تدفق الوباء عن طريق فحص درجات حرارة جسم الوافدين وحالتهم الصحية.