طالت الاشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية (40 كيلومتراً غرب العاصمة الليبية طرابلس) خزانات النفط، كما أوقعت قتيلاً و15 جريحاً على الأقل، ما اضطر «المؤسسة الوطنية للنفط» إلى إعلان «القوة القاهرة»، قبل أن يتم إخماد النيران، وعودة الهدوء الحذر إلى المنطقة تدريجياً.
الميليشيات في العنقاء تمارس إرهابها اليومي على أهالي #الزاوية وهذه المرة وصلوا إلى إحراق الخزانات في مصفاة الزاوية.. مشهد طبيعي لزريبة الزاوية pic.twitter.com/0LA3RwB1y8
— Hamzaj81 Jboda (@HJboda33103) December 15, 2024
واندلعت الاشتباكات المسلحة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بمحيط مصفاة الزاوية لتكرير النفط في ساعات مبكرة من صباح الأحد، بين الميليشياوي محمد كشلاف الملقب بـ«القصب» ومجموعة من قبيلة «الشرفاء» في الزاوية؛ ما تسبب في تضرر عدد من الخزانات التابعة للمصفاة التي وصلتها نيران أسلحة الميليشيات.
وتصاعدت ألسنة النيران وأعمدة الدخان من داخل المصفاة، وشوهدت من أماكن مختلفة في مدينة الزاوية، في حين التزمت السلطات التنفيذية في طرابلس الصمت حيال ما جرى.
ونعت الأوساط الاجتماعية في مدينة الزاوية الشاب خيري الهنقاري، الذي قُتل في الاشتباكات في منطقة الشرفاء، بالإضافة إلى وقوع 15 جريحاً بحسب مصادر بمستشفى الزاوية. كما أعلن مراقب التربية والتعليم بالزاوية عادل الكاسح، تعليق الدراسة، الأحد، بجميع المدارس التابعة للمراقبة؛ بسبب تلك الاشتباكات.
وقال الشيخ محمد المبشر رئيس «مجلس أعيان ليبيا للمصالحة» إن ما يحدث في مدينة الزاوية من نزاعات متكررة «ليس مجرد اشتباكات عابرة، بل نزف متواصل يترك أثراً عميقاً في أرواح ساكنيها وفي صورة الوطن بأسره». ودعا إلى أن تضع أجهزة الدولة، والحكومتان، مصلحة الزاوية نصب أعينها.
ورأى المبشر في تصريح صحافي، الأحد، أنَّ الزاوية «في حاجة إلى خطة شاملة لتجفيف منابع الفوضى، واستعادة الأمن والاستقرار». وقال متسائلاً: «هل بلغ العجز حداً يجعل الجميع يقفون متفرجين أمام هذا الجرح النازف؟ أم أن إرادة التغيير مفقودة وسط الحسابات الضيقة؟».
وسارعت «المؤسسة الوطنية للنفط» لإعلان حالة «القوة القاهرة» والطوارئ من الدرجة الثالثة (القصوى)، مبديةً «أسفها لتعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية لأضرار جسيمة ونشوب حرائق خطيرة؛ نتيجة إصابتها بأعيرة نارية جراء الاشتباكات الدائرة بين مجموعات مسلحة في محيطها».
وأوضحت المؤسسة أنَّ عناصر الأمن والسلامة تمكَّنوا من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، و«الحد من خطورة انتشارها رغم استمرار الاشتباكات في محيط المصفاة حتى صباح الأحد»، منوهة إلى أن مثل هذه الاشتباكات «تُعرِّض حياة العاملين وسكان المنطقة برمتها إلى مخاطر لا يمكن توقع أضرارها».
وناشدت «المؤسسة الوطنية للنفط»، المؤسسات والجهات ذات العلاقة «تحمل مسؤولياتها، والتحرك بأسرع ما يمكن لإيقاف هذه الاشتباكات وتجنيب المواقع النفطية دائرة الصراع الدائر مهما كانت أسبابه ودوافعه».
كما طالبت حكومةَ «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بالتدخل لفض هذه الاشتباكات، و«القضاء على الفتنة، بأي شكل من الأشكال؛ نظراً لما تشكِّله من خطر كبير، على أرواح المدنيين في حالة استمرار تعرض الخزانات بالمصفاة لأضرار مماثلة».
#الزاويةالنيــ.ــران تشتعل في الخزانات بمصـفاة الـزاوية ورجال الامن والسلامة يحاولون السيطرة على الحريـ.ـق على الرغم من استمرار الاشتـ.ـباكاتنسأل الله السلامة لرجال الاطفاء ولكل اهل الزاوية الابرياء#ليبيا pic.twitter.com/1BzCrLR8uT
— عمربوأسعيده (@omarbosadh) December 15, 2024
وبعد ساعات من تصاعد ألسنة اللهب في سماء المدينة، قالت شركة «الزاوية لتكرير النفط»، إنه «تمَّت السيطرة على الحرائق والتسربات الناتجة عن الاشتباكات المسلحة»، وانتهاء حالة الطوارئ، وإنَّ «الوضع الأمني والتشغيلي تحت السيطرة داخل المنطقة الصناعية بالمصفاة».
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بالشركة، تضرر 4 خزانات للبنزين والديزل، وخزان للنفط الخام، وخزانين للزيوت، وآخر للمخلفات.
وتتمركز في مدينة الزاوية تشكيلات مسلحة تُتَّهم بـ«تهريب الوقود المدعم»، وعادة ما تندلع اشتباكات مسلحة بين عناصرها يقع فيها قتلى وجرحى، وسط اتهامات للسلطة في طرابلس.
ووجَّه المدون الليبي أسامة شهيومي، انتقادات لحكومة الدبيبة، ورأى أن ما يحدث في الزاوية، نتيجة مباشرة لسلسلة من القرارات التي وصفها بـ«المتهاونة» لرئيس الحكومة. وقال: «هذا التسامح المفرط لم يؤدِّ إلا إلى تمكين هذه الجماعات من العمل بحرية مطلقة؛ ما أدى إلى ترويع المدنيين، وتقييد الحياة اليومية في المدينة بشكل كبير».
وتحدَّث عن أن الدبيبة «يغدق على (التشكيلات المسلحة) بالأموال، والرتب والمناصب داخل المؤسسة العسكرية، وذلك دليل على مدى تغلغل هذه الميليشيات في نسيج الدولة... وكله تحت مظلة قراراته».
ويرى أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا»، أنَّ مدينة الزاوية تشهد «أعمال عنف من قبل هذه التشكيلات الخارجة عن القانون»، متسائلاً: «إلى متى يستمر هذا العبث بأرواح وأمن وسلامة السكان وترويعهم، في ظل صمت حكومة الوحدة الوطنية؟».
