توقعات صادمة لمبيعات السيارات العالمية في 2020

TT

توقعات صادمة لمبيعات السيارات العالمية في 2020

أفادت بيانات من أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين الأربعاء بأن مبيعات السيارات في البلاد انخفضت بما يفوق التوقعات، وبنسبة 18.7 في المائة في يناير (كانون الثاني) على أساس سنوي، لتسجل هبوطاً للشهر التاسع عشر على التوالي.
وقال اتحاد مصنعي السيارات في الصين على حسابه الرسمي في تطبيق وي شات إن مبيعات المركبات العاملة بمصادر الطاقة الجديدة انخفضت 51.6 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر، مضيفاً أن الانخفاض في إنتاج السيارات ومستويات مبيعاتها ستكون أكبر في فبراير (شباط) بسبب تفشي فيروس كورونا.
كان الاتحاد قد ذكر في 13 فبراير أنه يتوقع انخفاض إجمالي المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم 18 في المائة في يناير، مقارنة بالشهر ذاته قبل عام. ويتأهب قطاع صناعة السيارات لمواجهة آثار تفشي وباء فيروس كورونا الذي أودى بحياة 2715 شخصاً حتى الآن.
وبدأت حكومات الأقاليم فرض قيود على السفر وطالبت السكان بتجنب الأماكن العامة خلال الأسبوعين الأخيرين من يناير. وقال مسؤولون تنفيذيون في قطاع صناعة السيارات إنه سيتعرض على الأرجح لأضرار بالغة فيما يتعلق بالمبيعات والإنتاج في الربع الأول بسبب الوباء.
وعلى المستوى العالمي، أشارت توقعات وكالة موديز الأميركية للتصنيف الائتماني إلى أن مبيعات السيارات في أنحاء العالم ستشهد تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة خلال العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19).
وذكرت الوكالة في مدينة فرانكفورت الألمانية الأربعاء أن تفشي كورونا سيؤثر على الطلب وسيوقف سلاسل التوريدات، وتوقعت أن تصل نسبة التراجع في المبيعات في غرب أوروبا إلى 4 في المائة لأن الكثير من مشتري السيارات استفادوا في نهاية العام الماضي من الخصومات قبل دخول التعليمات المشددة الخاصة بالانبعاثات الكربونية حيز التنفيذ.
وأضافت «موديز» أن رد فعل الأوروبيين على تزايد العرض من السيارات الكهربائية لا يزال غير محدد. وتوقعت «موديز» تراجع المبيعات في الصين بنسبة 2.9 في المائة لأن الناس هناك سيتجنبون الذهاب إلى معارض السيارات بسبب الخوف من العدوى، ولأن الإنتاج قد انخفض بسبب وقف حركة التشغيل ونقص الإمدادات.
وذكرت الوكالة أن مبيعات السيارات في السوق الأميركية، ستسجل تراجعاً بنسبة 1.2 في المائة، وقالت إن السوق الوحيدة التي ستحقق نمواً طفيفاً في العام الحالي هي السوق اليابانية.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.