«فولكسفاغن» الأكثر انكشافاً على مخاطر «كورونا»

«فولكسفاغن» الأكثر انكشافاً على مخاطر «كورونا»
TT

«فولكسفاغن» الأكثر انكشافاً على مخاطر «كورونا»

«فولكسفاغن» الأكثر انكشافاً على مخاطر «كورونا»

قد يكون قطاع السيارات العالمي بين القطاعات الأكثر تضرراً مع تفشّي فيروس كورونا القاتل. في المقام الأول، يشير الخبراء في العاصمة برلين إلى أن مبيعات السيارات، في الأسواق الصينية، ليست اليوم في أفضل حال لها وقد تقلّصت بصورة تخطّت التوقعات منذ بداية انتشار فيروس كورونا.
من جهة أخرى، تراجع إنتاج السيارات، عموماً، جراّء الإقفال الإجباري للعديد من المنشآت في الصين، ضمن إجراءات حكومية احترازية للحدّ من انتشار الفيروس. لذا، يتوقّع الجميع تراجعاً في مبيعات السيارات وإنتاجها، عالمياً، في الربع الأول من عام 2020. على الأقل. فالصين أضحت محوراً إنتاجياً تجارياً لا غنى عنه لأكبر شركات السيارات العالمية.
في سياق متصل، يشير الخبير الاقتصادي الألماني باتريك بينز إلى أن تراجع إنتاج السيارات، حول العالم، قد يرسو عند 15 في المائة في الرُبع الأول من عام 2020. علماً بأن هذا التراجع رسا عند 4.2 في المائة في الرُبع الأول من عام 2018 و7.5 في المائة في الربع نفسه من عام 2019. ولا شك أن هذا التراجع سيجلب معه تداعيات سلبية على كل القطاعات المعنية بإنتاج قطع غيار السيارات.
ويضيف هذا الخبير بأن وضع المبيعات لن يكون أفضل على الصعيدين الصيني والدولي. فبفضل دخول السيارات الكهربائية على خطي الإنتاج والمبيعات كان من المتوقع أن تشهد هذه المبيعات نمواً عالمياً يرسو بين واحد و2 في المائة. لكن، ولغاية منتصف عام 2020 من الصعب أن يتخطى هذا النمو 0.75 في المائة. وعلى الصعيد الألماني، قد يرسو هذا النمو عند 1.25 في المائة في الشهور الستة الأولى من عام 2020 بفضل الحوافز المالية الحكومية التي تحثّ السائقين على استعمال السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.
ويختتم القول: «ستكون شركة فولكسفاغن الألمانية الأكثر انكشافاً على موجة تراجع الإنتاج والمبيعات التي سببها تفشّي فيروس كورونا لأن 40 في المائة من أنشطتها الإنتاجية تستوطن في الصين. ومع أن منشآتها الصينية الرئيسية موجودة في مدينة شنغهاي، وهي بعيدة كفاية عن مركز تفشي فيروس كورونا في منطقة ووهان، إلا أن إقفال كافة المنشآت الإنتاجية، في الصين، رمى بثقله على أنشطة شركة فولكسفاغن الألمانية. ولا يوجد، للآن، أي دلالة على إعادة فتحها على المدى القريب. ويُنتظر أن ترسو مبيعات فولكسفاغن العالمية عند 4.1 مليون سيارة لعام 2020 مقارنة بـ4.2 مليون سيارة عام 2019. وبين شركات السيارات متعدّدة الجنسيات، في الصين، تحتل شركة فولكسفاغن المركز الأول، صينياً، لناحية مبيعات سياراتها تليها، في المركز الثاني، شركة جنرال موتورز الأميركية التي تتركز19 في المائة من أنشطتها الإنتاجية في الصين والتي تبيع هناك نصف ما تبيعه شركة فولكسفاغن الألمانية».
في سياق متصل، تنوّه الخبيرة كسينيا ماير، إلى أن شركات ألمانية أخرى كما شركة تصنيع قطع غيار السيارات الألمانية العملاقة بوش تجد نفسها في وضع حرج اليوم، في الصين. في عام 2019. رسا إجمالي عائدات هذه الشركة هناك عند 14 مليار يورو. وللشركة منشأتان في ووهان، حيث ظهرت أول بؤرة لفيروس كورونا. وفي حال تم تمديد إقفال هاتين المنشأتين فإن ذلك سيؤثر سلباً على عائدات شركة بوش الهشّة التي طالتها انتقادات حملة أسهمها.
وتختم بالقول: «لناحية المعاناة، إنتاجياً ومالياً، من الأوضاع الراهنة في الصين تأتي اليابان في المركز الثاني، بعد ألمانيا. على سبيل المثال، هناك شركة السيارات اليابانية نيسان التي يتركّز 31 في المائة من إنتاجها و30 في المائة من مبيعاتها في الصين، وكانت على وشك إطلاق برنامج استراتيجي جديد لتطوير نماذج سيارات جديدة، هجينة وكهربائية سرعان ما تم تجميده. كما يوجد شركة تويوتا، التي يتركّز 15.5 في المائة من إنتاجها و16.7 في المائة من مبيعاتها في الصين. وبين الشركات الأوروبية الأقل تضرراً من فيروس كورونا ثمة شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز وشركة بي إس آي الفرنسية مالكة سيارات بوجو وستروين».


مقالات ذات صلة

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)
أوروبا رجل يلتقط صورة تذكارية مع ملصق يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول: «لماذا نريد مثل هذا العالم إذا لم تكن روسيا موجودة فيه؟» (رويترز)

«فليحفظ الرب القيصر»... مؤيدون يهنئون بوتين بعيد ميلاده الثاني والسبعين

وصف بعض المؤيدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«القيصر»، في عيد ميلاده الثاني والسبعين، الاثنين، وقالوا إنه أعاد لروسيا وضعها، وسينتصر على الغرب بحرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم جندي أوكراني يجلس داخل دبابة ألمانية الصنع من نوع «ليوبارد 2 إيه 5» بالقرب من خط المواجهة (أ.ف.ب)

هل انتهى عصر الدبابات «ملكة المعارك» لصالح الطائرات المسيّرة؟

رغم أن الدبابات ساعدت أوكرانيا في التقدم داخل روسيا، تعيد الجيوش التفكير في كيفية صنع ونشر هذه الآليات القوية بعد أدائها المتواضع خلال الفترة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا بوتين يتحدث مع طلاب مدرسة في جمهورية توفا الروسية الاثنين (إ.ب.أ) play-circle 00:45

بوتين يتوعد الأوكرانيين في كورسك ويشدد على استمرار الحرب حتى تحقيق أهدافها

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الهجوم الأوكراني في كورسك لن يوقف تقدم جيشه في منطقة دونباس، متعهداً بمواصلة العمليات الحربية حتى تحقيق أهداف بلاده.

رائد جبر (موسكو)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
TT

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار في الأسواق العالمية، خاصة بعد أن أحدثت تقلبات الين الياباني، في أغسطس (آب) الماضي، اضطرابات عبر الأصول المختلفة.

وانخفض اليورو بنحو 3.8 في المائة أمام الدولار، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهو الآن يقترب من مستوى 1 دولار الرئيسي، تحت ضغط عدة عوامل تشمل خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لفرض تعريفات تجارية، وضعف الاقتصاد في منطقة اليورو، وتصاعد النزاع بين روسيا وأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، تسهم رهانات النمو الأميركي في تقوية الدولار والأسواق الأميركية، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، يبقى المستثمرون والمتداولون في العملات منقسمين حول المسار القادم للعملة الأوروبية، حيث يُعدّ الدولار نفسه مهدَّداً بتداعيات التضخم الناجم عن التعريفات وزيادة الديون الحكومية التي قد تُزعزع الثقة في الأسواق والاقتصاد الأميركي.

وقد تتصاعد حالة عدم اليقين إذا استمر اليورو في التراجع، مما يزيد من احتمالية حدوث تحولات مفاجئة قد تؤدي إلى تأثيرات غير متوقعة على الاستراتيجيات الاستثمارية المرتبطة بسياسات ترمب، مثل تلك التي تراهن على انخفاض اليورو وارتفاع الأسهم الأميركية، وفقاً لما أشار إليه المحللون.

في هذا السياق، قال كيت جاكس، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «نحن نشهد تقلبات هائلة، حيث بدأ المتداولون التساؤل: هل نتجاوز سعر صرف اليورو مقابل الدولار أم يعود إلى مستوياته السابقة؟». وأضاف: «الخلاصة هي أننا سنرى مزيداً من المناقشات الساخنة في كلا الاتجاهين بشأن اليورو، وأنا شخصياً لا أعتقد أن هذه الارتباطات العالية بين الأصول سوف تستمر».

وبدأت أزمة السوق، في أغسطس، بتقلبات الين مقابل الدولار، والتي فاجأت صناديق التحوط التي كانت تراهن ضد العملة اليابانية، وتحولت إلى بيع الأسهم لتمويل طلبات الهامش.

وحذّرت الجهات التنظيمية من أن الأسواق قد تصبح عرضة لمثل هذه الأحداث، عندما تتغير الروايات الاقتصادية بسرعة، وخاصة في ضوء المستويات العالية من الاستدانة في النظام.

وأضاف جاكس: «إذا تجاوزنا نقطة تكافؤ اليورو مع الدولار، فسنبدأ مواجهة المخاوف التي شهدناها من قبل في الأسواق».

التداعيات المحتملة

يُعد زوج اليورو/الدولار الأميركي هو الزوج الأكثر تداولاً في الأسواق العالمية. والتغيرات السريعة في سعر صرفه يمكن أن تعطل أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، فضلاً عن التأثير على آفاق النمو والتضخم في البلدان التي تعتمد على استيراد أو تصدير السلع بالدولار.

وقال ثيموس فيوتاكيس، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في «باركليز»، إن «اليورو هو معيار رئيسي»، مما يعني أن الدول الحساسة للتجارة مثل الصين وكوريا الجنوبية وسويسرا قد تسمح لعملاتها بالضعف مقابل الدولار، إذا استمر اليورو في الانخفاض؛ من أجل الحفاظ على قدرة صادراتها على المنافسة مقابل منتجات منطقة اليورو.

وأشار فيوتاكيس إلى أن الجنيه البريطاني، الذي انخفض بنحو 2 في المائة أمام الدولار في نوفمبر ليصل إلى نحو 1.26 دولار، سيكون حساساً جداً تجاه أي تقلبات في تحركات اليورو.

وأصبحت الأسواق أيضاً أكثر حساسية لتحركات اليورو/الدولار، بعد أن لاحظ خبراء استراتيجيات العملة تدفقاً من المتداولين على عقود الخيارات التي تجمع الرهانات على النتائج المرتبطة بسياسات ترمب، مثل ضعف اليورو، وارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز».

وقال فيوتاكيس: «لقد رأينا كثيراً من المستثمرين يحاولون الاستثمار في هذه النتائج المشروطة»، منوهاً بالارتباطات بين تحركات العملة والأسواق الأوسع.

انقسام الآراء بشأن المستقبل

في الوقت نفسه، يبدو أن مديري الأصول على المدى الطويل منقسمون بشكل كبير بشأن الاتجاه المستقبلي لليورو والدولار، مما يشير إلى أن هذا الزوج من العملات قد يشهد تقلبات ملحوظة في الأشهر المقبلة.

وقال ويليم سيلز، كبير مسؤولي الاستثمار في وحدة الخدمات المصرفية الخاصة والثروات ببنك «إتش إس بي سي»: «نتوقع أن يهبط اليورو إلى 99 سنتاً، بحلول منتصف العام المقبل».

في المقابل، اقترح كبير مسؤولي الاستثمار في «أموندي»، أكبر مدير للأصول في أوروبا، فينسنت مورتييه، أن انخفاض أسعار الفائدة في منطقة اليورو قد يعزز النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يساعد في رفع اليورو إلى 1.16 دولار، بحلول أواخر عام 2025.

وفي سوق خيارات العملة السريعة، كان المتداولون في أواخر يوم الثلاثاء يقدّرون احتمالات بنسبة 56 في المائة بأن ينتهي العام باستعادة اليورو بعض الأرض فوق مستواه الحالي عند نحو 1.047 دولار، على الرغم من أن البنوك الكبرى، مثل «جيه بي مورغان»، و«دويتشه بنك»، قالت إن التحرك إلى دولار واحد قد يحدث، خاصة إذا كان مرتبطاً بمزيد من التعريفات الجمركية.

وقد أدى ازدياد الرهانات على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية إلى 2.75 في المائة، الشهر المقبل، إلى إضعاف اليورو بشكل كبير.

لكن الرواية السائدة بأن سياسات ترمب الاقتصادية، مثل ارتفاع التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، سوف تُبقي أسعار الفائدة مرتفعة والدولار قوياً، بدأت تتعرض لبعض الضغوط.

في هذا السياق، قال ستيفن جين، الرئيس التنفيذي لشركة «يوريزون إس جيه إل كابيتال»، إن الولايات المتحدة قد تواجه ما يسمى «لحظة يقظة السندات»، إذا قام المقرضون في سوق سندات الخزانة الأميركية التي تبلغ قيمتها 27 تريليون دولار، برفع تكلفة الديون؛ في محاولة للحد من التخفيضات الضريبية المموَّلة بالديون المفرطة. وأضاف: «من المحتمل أن يسمح هذا بالتيسير المالي، مما يسمح بهبوط هادئ للاقتصاد الأميركي، وخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، ومن ثم جعل الدولار مُبالغاً في قيمته».