مسؤولون خليجيون يتوقعون انحسار تأثيرات «كورونا» على النفط بالنصف الثاني

مسؤولون خليجيون يتوقعون انحسار تأثيرات «كورونا» على النفط بالنصف الثاني
TT

مسؤولون خليجيون يتوقعون انحسار تأثيرات «كورونا» على النفط بالنصف الثاني

مسؤولون خليجيون يتوقعون انحسار تأثيرات «كورونا» على النفط بالنصف الثاني

وسط توقعات بتحسن أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري، أقر مسؤولون خليجيون أمس بأن انتشار فيروس كورونا ساهم بالتأثير السلبي على أسعار الطاقة عالميا، مشددين على ضرورة اتخاذ قرار جديد في اجتماع دول «أوبك» والدول المنتجة الأخرى في اجتماعات مارس (آذار) المقبل في ظل تسارع المتغيرات الطارئة.
وحول النتائج المتوقعة لاجتماع دول منظمة أوبك والدول المنتجة الأخرى الشهر المقبل، قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي لـ«الشرق الأوسط»: «نتوقع الاتفاق على قرار جديد خاصة أن القرار السابق سينتهي في الربع الأول من العام 2020 وهو ما يحتم الخروج بقرار جديد علما بأن الخيارات متعددة».
وأضاف المزروعي أن اللجان الفنية اجتمعت، وأعطت بعض المعطيات الإيجابية بشأن فيروس كورونا، حيث زادت حالات الشفاء مقارنة بحالات الوفاة، مضيفا بالقول: «غير أننا تفاجأنا بظهور حالات إصابة جديدة في بعض الدول الأوروبية وغيرها مثل إيران، وهناك لجان فنية معنية بدراسة تأثير كورونا على إنتاج النفط وأسعاره حسب الطلب والعرض».
وتابع المزروعي: «إلى أن نجتمع الأسبوع المقبل سيكون لدينا بيانات أكثر وخطط دول للمعالجة، نأمل خروج نتائج إيجابية خلال الأسبوع القادم، غير أن ماهية القرار متروكة لوقته، لأن هناك خيارات كثيرة، حيث لكل دولة الحق في إبداء رأيها، إذ إن القرارات تتخذ بالإجماع، في مثل هذه الاجتماعات».
وعلى صعيد الوضع الإماراتي من حيث تفشي كورونا، قال وزير الطاقة الإماراتي: «الإمارات مسيطرة على الوضع ولدينا حالات شفيت تماما».
وحول ضعف الطلب على النفط، أورد المزروعي: «سنتخذ قرارا بشأن تباطؤ الطلب على النفط والغاز... وهو تحت الدراسة لمعالجة هذه المشكلة، علما بأن هناك دولا خرجت من خريطة الإنتاج مثل ليبيا»، مضيفا: «حتى في اجتماعنا الأخير هناك متغيرات في العرض أقل وهناك النفط الصخري، حيث إنه يؤثر أيضا على أرباح الكثير من الشركات، فضلا عن انتشار فيروس كورونا، الأمور متغيرة، ولذلك الأمر قيد الدراسة».
وعلى صعيد جهود الدول الخليجية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، يضيف المزروعي: «دول الخليج كدول منتجة للنفط والغاز قدمت مشاريع على أرض الواقع، حيث إن السعودية، قدمت في عام 2015 مشروعا لالتقاط 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا».
من جهته، شدد أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، على اهتمام الشركة بموضوعات البيئة والانبعاثات، حيث طورت الكثير من الآليات التي تحد من وتضبط إدارة الكميات المستخرجة، مضيفا أن النتائج التي حصلت عليها الشركة من الأقل على مستوى العالم في انبعاثات الكربون نتيجة للمعايير البيئة الصارمة التي تطبقها في أعمالها.
وتوقع الناصر أن تعود أسعار النفط والأسواق العالمية في النصف الثاني من العام إلى الأوضاع الطبيعية، مقرا بالتأثير السلبي الحالي نتيجة تفشي فيروس كورونا ما أدى إلى خفض الطلب من الصين، مشددا على أن «أرامكو السعودية» لديها الخبرة الكافية للتعامل مع كثير من الحالات السابقة خلال مختلف السنين والطلب سيعود على مستوياتها الطبيعية.
وأوضح الناصر أن الشركة تسعى لتطوير واستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لدعم الركائز الأربع لاقتصاد الكربون الدائري الذي سيحقق، نقلة نحو الاستدامة، مشيرا إلى أن كثافة الكربون المنبعث من أعمال الشركة الأقل عالميا.


مقالات ذات صلة

اجتماع خليجي - مغربي لتعزيز الشراكة مارس المقبل

الخليج ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)

اجتماع خليجي - مغربي لتعزيز الشراكة مارس المقبل

وجّهت أمانة «مجلس التعاون» دعوة إلى وزير الخارجية المغربي لحضور اجتماع مع نظرائه الخليجيين يوم 6 مارس (آذار) 2025 في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الخليج وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم في الكويت (كونا)

وزراء الخارجية لتوحيد الموقف الخليجي من القضايا الإقليمية والدولية في «قمة الكويت»

بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم (الخميس)، التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية.

ميرزا الخويلدي (الرياض)
رياضة سعودية إيكامبي نجم الاتفاق الكاميروني يحتفل بأحد هدفيه في مرمى العربي (الشرق الأوسط)

«أبطال الخليج»: الاتفاق يضرب العربي بثنائية ويواصل انطلاقته المثالية

واصل الاتفاق السعودي انطلاقته المثالية في المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال الخليج لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
العالم العربي وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

تأكيدات مصرية خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج في أكبر عملية سحب للجنسية في يوم... اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قررت اليوم سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1535 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء (كونا)

رقم قياسي جديد... سحب الجنسية الكويتية من 1535 حالة

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، اليوم، سحب وفقد الجنسية من 1535 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.