انتعاشة مفاجئة لمناخ الأعمال في ألمانيا رغم أجواء التشاؤم

أظهر مسح، الاثنين، أن ثقة الشركات الألمانية زادت، على غير المتوقع، في فبراير (شباط) الحالي، مما يهدئ المخاوف بشأن ركود في أكبر اقتصاد في أوروبا الذي يخسر قوة الدفع، في الوقت الذي تكابد فيه شركات التصنيع تراجعاً للصادرات.
وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 96.1 نقطة، بعد تعديل بالزيادة إلى 96 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وكان متوسط توقعات «رويترز» انخفاض المؤشر إلى 95.3 نقطة.
وقال كليمنس فيوست، رئيس المعهد، في بيان: «يبدو أن الاقتصاد الألماني لم يتأثر بالتطورات المتعلقة بفيروس كورونا»، وتمسك بتوقعاته لنمو الاقتصاد في الربع الأول 0.2 في المائة.
وبحسب البيانات، تنظر الشركات إلى وضع نشاطها الحالي على نحو متشكك بصورة أكبر مما كان عليه الحال من قبل. ويدعم المؤشر هذا الشهر تحسن توقعات الشركات للأشهر الستة المقبلة. وأظهرت البيانات أن تقييم الشركات للوضع الحالي في رابع أكبر اقتصاد عالمياً سجل 98.9 نقطة، مقابل 99.2 نقطة المسجلة في الشهر الماضي، بينما كانت توقعات المستثمرين حيال اقتصاد ألمانيا في الأشهر الستة المقبلة أفضل، حيث سجلت 93.4 نقطة، مقابل 92.9 نقطة المسجلة خلال الشهر الماضي.
وبحسب البيانات، فإن الثقة في القطاع الصناعي تحسنت نسبياً لتسجل «سالب» 1.3 نقطة في الشهر الحالي، مقارنة بـ«سالب» 1.6 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي القطاع الخدمي، فإن ثقة الأعمال تراجعت إلى 17.3 نقطة، مقابل 18.8 نقطة في الشهر الماضي.
وتأتي بيانات إيفو لتلطف من أجواء التشاؤم السائدة حول الاقتصاد الألماني، إذ أظهرت بيانات نشرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الألماني توقف عن النمو تقريباً في الربع الأخير من العام الماضي بسبب ضعف الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي، ما يجدد مخاوف الركود. وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا 0.4 في المائة من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر (كانون الأول)، بعد نمو بنسبة 0.6 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً لما أظهرته البيانات المُعدلة.
وتوقعت قبل أيام قليلة رابطة الغرف الألمانية للصناعة والتجارة استمرار ضعف نمو أكبر اقتصاد في أوروبا، مع تضرر الصادرات بفعل النزاعات التجارية و«بريكست». وأعلنت غرفة الصناعة والتجارة، الأربعاء الماضي، أنها تتوقع نمو اقتصاد ألمانيا بنحو 0.7 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة مع 0.6 في المائة المسجلة في العام الماضي.
ويرجع جزء كبير من النمو المتوقع إلى أسباب إحصائية؛ منها وجود 4 أيام عمل إضافية هذا العام، مع دعم استمرار دعم الاستهلاك لأداء الاقتصاد. وأوضح التقرير: «لذلك نرى أن النمو الفعلي للاقتصاد يظل ضعيفاً، مع تكالب عوامل هيكلية مع الاتجاه الهبوطي الحالي».
وقال المدير العام للغرفة، مارتن وانسليبن، إن المسح الذي تضمن مشاركة 26 ألف شركة يشير إلى أن أغلب المؤسسات تتوقع مزيداً من الأداء الاقتصادي السيئ في العام الحالي. وكانت النتائج الرئيسية للمسح تتمثل في استمرار ضعف خطط الاستثمار والتوظيف لدى الشركات في ألمانيا خلال العام الحالي.