الجيش الليبي لـ («الشرق الأوسط»): نقترب من السيطرة على ميناء بنغازي

البرلمان والحكومة يرفضان مطالب الحاسي بإجراء انتخابات تشريعية جديدة

ليبيون في قارب بالقرب من ميناء بنغازي الذي شهد امس اشتباكات مسلحة  بين المسلحين الاسلاميين وقوات الجيش الليبي « ا ف ب»
ليبيون في قارب بالقرب من ميناء بنغازي الذي شهد امس اشتباكات مسلحة بين المسلحين الاسلاميين وقوات الجيش الليبي « ا ف ب»
TT

الجيش الليبي لـ («الشرق الأوسط»): نقترب من السيطرة على ميناء بنغازي

ليبيون في قارب بالقرب من ميناء بنغازي الذي شهد امس اشتباكات مسلحة  بين المسلحين الاسلاميين وقوات الجيش الليبي « ا ف ب»
ليبيون في قارب بالقرب من ميناء بنغازي الذي شهد امس اشتباكات مسلحة بين المسلحين الاسلاميين وقوات الجيش الليبي « ا ف ب»

بدا أمس أن الجيش الوطني الليبي في طريقه للسيطرة على ميناء مدينة بنغازي وقاعدته البحرية في شرق ليبيا، حيث خاض معارك شرسة بالأسلحة الثقيلة ضد الجماعات المتطرفة بعدما هيمن على وسط المدينة.
وقال العقيد أحمد المسماري، الناطق باسم أركان الجيش الليبي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بنغازي، إن الاشتباكات تدور حول القاعدة البحرية المجاورة للميناء في بنغازي، لافتا إلى أن ما وصفها بـ«مجموعة إرهابية» قد هاجمت القاعدة الخالية تماما إلا من بعض أفراد الحراسات.
وقال المسماري مساء أمس: «محور بنينا - بوعطنى - الكويفية، انتهى وتحت سيطرة الجيش تماما، والاشتباكات ما زالت مستمرة في غيرها من المناطق، لكن النتائج حتى اللحظة غير معروفة». وأصيبت سفينة تابعة للبحرية الليبية راسية في ميناء بنغازي بأضرار خلال المعارك بين الجيش والمقاتلين الإسلاميين في ثاني كبريات المدن الليبية، لكن المسماري أبلغ «الشرق الأوسط» أن البارجة «معطلة وقديمة واستهدفها الإرهابيون بمدفع من عيار 106».
وقال المسماري: «بشكل عام الجيش مهيمن، وله اليد العليا حتى الآن في المعارك الحالية في المدينة، يوميا نكسب أرضا جديدة بمساعدة السكان المحليين وشباب مختلف المناطق الداعمة للجيش».
في المقابل، زعمت «غرفة عمليات ثوار ليبيا» عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن قوات ما يسمى «مجلس شورى ثوار بنغازي» المحسوب على المتطرفين، قد تمكنت من إغراق فرقاطة عسكرية بالقاعدة البحرية ببنغازي كانت تحاول إمداد قوات الجيش بالسلاح.
وتصاعد الدخان من منطقة الميناء التي نقل إليها الجيش في وقت سابق أسلحة ثقيلة لمهاجمة مواقع مقاتلين إسلاميين، بينما قال مصدر أمني إن السفينة بدأت في الغرق.
وانتشرت الآليات العسكرية والدبابات التابعة للجيش الليبي في مختلف مناطق بنغازي خاصة الجزء الشرقي منها، فيما يغادر عشرات السكان المدينة امتثالا لدعوة وجهها الجيش لإخلاء منطقة الميناء حيث يقول المسؤولون العسكريون إن الإسلاميين متحصنون هناك بعد قتال تفجر قبل أكثر من أسبوعين.
وكان الجيش الليبي قد حث السكان على إخلاء حي الصابري، وهو أحد الأحياء الرئيسية والحيوية في بنغازي الذي يقع فيه الميناء البحري للمدينة، علما بأنه أهم منطقة تجارية في بنغازي ويوجد به الميناء البحري الذي تصل إليه واردات القمح والبنزين.
وغادر كثيرون من تنظيم «أنصار الشريعة» المتشدد الحي بعد المعارك التي استولى فيها الجيش على أحياء أخرى.
وقال سكان في المدينة لـ«الشرق الأوسط»»: «ما زال القتال مستمرا، خاصة وسط المدينة وقرب الميناء، الأمور ليست واضحة في المحاور الأخرى، لكن يمكننا سماع الاشتباكات في جهة منطقة طريق النهر جنوب شرقي المدينة».
ولفتوا إلى وجود ما وصفوه بأنه وضع مؤسف للسكان، حيث نزح الآلاف إلى مناطق أكثر أمنا أو خارج المدينة، فيما أغلقت أبواب أكبر المستشفيات العامة لوجودها بمناطق الاشتباكات كمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ومستشفى الجمهورية للباطنة والولادة. وتحدث سكان عن «نقص في المواد الغذائية نتيجة لوقوع أسواق الجملة (سوق العرب) أيضا في منطقة الاشتباك، فيما المصارف مغلقة، وأغلب الطريق أيضا مغلقة» وقال إعلامي في المدينة لـ«الشرق الأوسط»: «الأزمة بدأت في التفاقم، إن لم ينته القتال بسرعة، فان بنغازي مقدمة على كارثة إنسانية».
من ناحية أخرى، أخلت جمعية الهلال الأحمر المستشفى الرئيسي للولادة في بنغازي لأن الأطباء والممرضات يجدون صعوبة في الوصول إليه للعمل بسبب القتال في محيط المستشفى، كما ارتفع إجمالي عدد القتلى منذ بداية هجوم الجيش إلى 230.
إلى ذلك، رفض مجلس النواب الليبي دعوة جديدة أطلقها عمر الحاسي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين ورئيس ما تسمى «حكومة الإنقاذ الوطني» التي تسيطر على العاصمة طرابلس، لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في البلاد. وقال أعضاء في المجلس لـ«الشرق الأوسط» إنهم يعتبرون تصريحات الحاسي أمس مجرد سفسطة سياسية لإطالة أمد الأزمة الراهنة ومنح ما وصفوها بأنها «مشروعية كاذبة لحكومة لا يعترف بها المجتمعان الليبي والدولي».
كما قال مسؤول في الحكومة الشرعية التي يترأسها عبد الله الثني لـ«الشرق الأوسط» إن دعوة الحاسي مجرد محاولة لخلق واقع سياسي جديد تتساوى فيه الشرعية مع عدم الشرعية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم تعريفه أنه «نوع من الهروب للأمام، خاصة ونحن نجهز ملفات لإحالة الحاسي وحكومته ورئاسة البرلمان السابق إلى القضاء بتهمة الانقلاب على الشرعية وتكدير السلم الأهلي في البلاد».
وكان الحاسي قد اعتبر في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية أن إجراء انتخابات تشريعية جديدة أمر لا بد منه لوضع حد للفوضى التي تعاني منها البلاد منذ الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وقال: «نحن بحاجة إلى انتخابات جديدة»، كما زعم استقرار الأوضاع في العاصمة طرابلس، وقال إن النظام يسود في طرابلس وإن حكومته قادرة على فرض النظام والاستقرار في البلاد. وأضاف: «نحن كحكومة نجحنا في فترة قصيرة في أن نعيد الاستقرار إلى طرابلس وحل مشكلات انقطاع الكهرباء وأزمات البنزين، كما قمنا بالقبض على الكثير من المجرمين».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.