تحدّيات تنتظر «الحراك» مع بداية عامه الثاني

TT

تحدّيات تنتظر «الحراك» مع بداية عامه الثاني

أحيا آلاف الجزائريين أمس، ذكرى مرور عام على حراكهم الشعبي، بمسيرات للأسبوع الـ53 على التوالي، تمكنوا خلالها من إرغام عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عاماً من الحكم، لكن من دون نجاح في تغيير «النظام» الحاكم منذ الاستقلال.
وحسب عدد من المراقبين، فإن الحراك، الذي وحّد شرائح كبيرة من المجتمع الجزائري، ونجح في إسقاط الولاية الخامسة واستقالة بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) الماضي، يواجه مع دخول عامه الثاني، «تحديات كثيرة وبالجملة»، في الوقت الذي يسترجع النظام فيه قواه بشكل متسارع. فبعد أن تولى السلطة الفعلية بعد استقالة بوتفليقة، نظمت القيادة العليا للجيش الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها عبد المجيد تبون، ورغم نسبة المقاطعة العالية فإن الحراك فشل في منع إجراء الاقتراع. في هذا السياق تقول داليا غانم، الباحثة في مركز «كارنيغي» لـ«الشرق الأوسط» في بيروت، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد عاد الجنود إلى ثكناتهم، والمدنيون في السلطة، وبالتالي هناك واجهة دستورية وديمقراطية. لكن في الواقع هذا هو بالضبط ما كانت عليه الأمور عليه من قبل. تبون ليس سوى الواجهة المدنية للنظام، الذي يتحكم فيه العسكر».
وتابعت داليا متحدثة عن «قدرة النظام على التبديل دون تغيير، لكن سيتم اختبار صموده في السنوات المقبلة».
ويرى عدد من المراقبين أن النظام القائم سيوزع بعض «المكتسبات السياسية» في شكل إصلاحات محدودة، لكن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تلوح في الأفق، في ظل انخفاض أسعار المحروقات، ستمنعه من ريع النفط لشراء السلام الاجتماعي، كما فعل في السابق، بحسب تعبير الباحثة. ويبقى حراك الجزائر بلا قيادة ولا هيكل منظم، وهو يدخل عامه الثاني، ما قد يدفع إلى إعادة التفكير في منهاجه حتى لا يتعرض للاختناق. ولذلك اعتبرت التعبئة في الجمعة الـ53 (أمس) اختباراً حقيقياً لحجمه الحالي، وبدأت تطرح تساؤلات جوهرية من قبيل: هل على الحراك أن يقبل «اليد الممدودة» من قبل الرئيس تبون، مع ما يمثله ذلك من خطر ابتلاعه من قبل النظام؟ وهل ينبغي عليه تنظيم نفسه للمشاركة في الانتخابات المقبلة، مع احتمال ظهور انشقاقات داخله؟
وفي جميع الأحوال، فإن الحراك نجح في تغيير اللعبة السياسية في الجزائر، بعد 20 عاماً من رئاسة بوتفليقة، شهدت خلالها إغلاقاً محكماً، وتم إحباط المعارضة الحقيقية بشكل ممنهج، أو عرقلتها أو تكميمها. كما نجح الحراك بسلميته في تفادي «مواجهة دموية، أو قمع وحشي»، كما أشارت المؤرخة كريمة ديريش.
وترى داليا غانم أن «رؤية الجزائريين، الذين يجتمعون كل يوم جمعة منذ عام، بنسائهم ورجالهم، ومن الشاوية والقبائل، ومن الإخوان المسلمين والعلمانيين في الشارع، هو في حد ذاته أمر غير عادي». كما أن هناك أيضاً «تحطيم جدار الخوف من قبل هذا الجيل الجديد المسيّس للغاية، الذي يعرف تماماً ماذا يريد».
وستسمح هذه السنة الثانية، كما قالت كريمة ديريش، للجزائريين بشكل جماعي في تحديد ما يريدونه بخصوص حاضرهم ومستقبلهم، وسيستغرق ذلك الوقت اللازم.
وأضافت ديريش: «البعض يريد رؤية الأمور تسير بشكل أسرع وأسرع بكثير، لكنني أعتقد أن هذه الوتيرة مناسبة جداً لهذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة». وختمت الباحثة في مركز البحوث بباريس بالقول: «قد تكون الجزائر حالة فريدة يتم تدريسها... والسنة الثانية من الحراك ستخبرنا».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.