«أبل» تطلق شرارة مخاوف «سلاسل الإمداد» عالمياً

تحذيرات أميركية وأوروبية من تأثيرات كبرى نتيجة قيود السفر والحجر الصحي

بلغت إيرادات «أبل» في الصين للربع الأخير من العام الماضي 15% بما يعادل 13.6 مليار دولار (رويترز)

أطلقت شركة «أبل» الأميركية العملاقة إشارة البداية من ذعر الشركات والمؤسسات العالمية حول تأثر سلاسل الإنتاج والإمدادات العالمية نتيجة أن التعطيل الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد ألقى بثقله على عمليتي الإنتاج والطلب في الصين، وأن الشركة «تعاني من عودة أبطأ إلى الظروف الطبيعية» مما خططت له.
وحذرت «أبل» من أنها قد لا تتمكن من تحقيق هدف مبيعاتها الفصلية للربع الأول من العام والذي وضعته قبل ثلاثة أسابيع فقط، إذ تصبح شركة التكنولوجيا الأعلى قيمة في العالم من أكبر ضحايا تفشي وباء كورونا في الصين.
وأودى الفيروس سريع الانتشار بحياة نحو 1900 شخص في الصين وأصيب به قرابة 72 ألفاً، مما أجبر الملايين على لزوم منازلهم، محدثاً انقطاعاً في سلاسل الإمدادات وتأخيراً في إعادة تشغيل المصانع رغم انقضاء عطلة السنة القمرية الجديدة التي جرى تمديدها.
وبدأت مرافق التصنيع في الصين التي تنتج هواتف آيفون لشركة «أبل» وغيرها من السلع الإلكترونية تعاود عملياتها لكنها، حسب «أبل»، تعمل بوتيرة أبطأ من المتوقع. ويعني ذلك عرض عدد أقل من هواتف آيفون للبيع في العالم، بما يجعل الشركة من أكبر الشركات الغربية التي تتأثر بتفشي الفيروس الجديد.
وما زال بعض متاجر التجزئة للشركة في الصين مغلقة أو قللت ساعات عملها مما سيؤثر سلباً على مبيعات الربع الحالي. وبلغت إيرادات الشركة في الصين للربع الأخير من العام الماضي 15% بما يعادل 13.6 مليار دولار، وكانت ساهمت بنسبة 18% من إيرادات الشركة في نفس الربع قبل عام.
وفي أواخر يناير (كانون الثاني)، توقعت «أبل» إيرادات بين 63 و67 مليار دولار للربع الذي ينتهي في مارس (آذار)، وقالت إن تلك التقديرات كانت أوسع من النطاق الطبيعي نظراً إلى حالة عدم التيقن التي أحدثها تفشي الفيروس. لكنها لم تقدم تقديراً جديداً للإيرادات أو توقعات الأرباح تزامناً مع أحدث تحذير. ويتوقع المحللون أن يؤدي انتشار الفيروس إلى خفض الطلب على الهواتف الذكية بمقدار النصف في الربع الأول من العام الحالي في الصين التي تعد أكبر سوق لهذه الأجهزة في العالم.
وتأتي مخاوف «أبل» فيما أظهر استطلاع أجرته غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي أن نصف الشركات الأميركية في الصين تقول إن أنشطتها العالمية تأثرت من الإغلاقات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وقال نحو 78% من المشاركين في الاستطلاع أن العمالة غير كافية في مصانعهم في الصين لاستئناف الإنتاج بالكامل، إذ إن قيود حماية الصحة العامة تزيد من صعوبة عودة العمال لوظائفهم بعد عطلة طويلة.
وشمل المسح 109 شركات لها أنشطة تصنيع في شنغهاي وسوتشو ونانجينغ ومنطقة دلتا نهر يانغتسي عموماً. وقال 45% من المشاركين إن إغلاق المصانع أثر بالفعل على سلاسل التوريد العالمية بينما توقع جميع الآخرين تقريباً أن يكون هناك تأثير في غضون الشهر المقبل.
وصرّح كير جيبس رئيس غرفة التجارة: «المشكلة الكبرى هي نقص العمالة نظراً إلى خضوعها لقيود سفر وحجر صحي؛ وهما المشكلتان الأولى والثانية اللتان أوردهما المسح. أي شخص قادم من خارج المنطقة يخضع لحجر صحي لمدة 14 يوماً». وتابع: «لذا معظم المصانع تعاني من نقص حاد في العمال حتى بعد السماح لها بفتح أبوابها. سيكون هناك تأثير كبير على سلاسل التوريد العالمية بدأت تظهر للتو».
ولا تقتصر المخاوف على الشركات الأميركية، إذ قال جورج ووتكي رئيس غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في الصين إن فيروس كورونا المتحور الجديد يعد بمثابة جرس تنبيه للشركات الأجنبية بأنه يتعين عليها التنوع في سلاسل إمداداتها.
ونقلت «بلومبرغ» عن ووتكي القول، أمس (الثلاثاء): «هذا بمثابة نداء تنبيه. الكثير من الشركات أدركت أن الاعتماد الكامل على الصين، في حال تراجعت مثل ما يحدث الآن، فإن ذلك سوف يُحدث ضرراً لأعمالها». وأضاف أن الشركات سوف تبحث الآن عن دول أخرى «وهذا بالتأكيد ما سوف يحدث خلال الأعوام المقبلة».
ويشار إلى أن قضية نقل سلاسل الإمداد خارج الصين حظيت باهتمام على مدار العامين الماضيين في ظل ارتفاع تكلفة العمالة ومحاولة الشركات الحد من تأثيرات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وأشار ووتكي إلى أن الكثير من الشركات بدول الاتحاد الأوروبي تواجه مشكلة لوجيستية، حيث إن مدناً ومناطق مختلفة تتطلب الآن أنواعاً مختلفة من التصاريح من أجل العمل. وأضاف أنه حتى إذا حصلت شركة أوروبية على الموافقة لبدء العمل، فإن الشركات المحلية التي ستوفر لها الإمدادات ربما لن تعمل بسبب عدم الحصول على الموافقات اللازمة.
وقال ووتكي إن «سلاسل الأمداد قضية مهمة»، مضيفاً أن «المخزون لدى الكثير من الشركات أصبح كبيراً للغاية». وأوضح أنه يمكن الشعور بالضرر على طول سلاسل الإمداد، حيث إن المستهلكين لا يمكنهم الحصول على البضائع بسبب عدم وجود مساحة كافية على متن السفن أو الطائرة، بجانب حظر السفر الذي فرضه بعض الدول.
وخلص ووتكي إلى أنه من غير المرجح أن يعود النظام للعمل كما كان قريباً، مشيراً إلى أن الوضع قد يستمر حتى مارس المقبل. وقال إنه مع ذلك، ما زالت الصين تمثل سوقاً «تحظى باهتمام» المستثمرين.
ومن جهة أخرى، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، من أن وباء «كوفيد – 19» قد ينعكس سلباً على نمو الاقتصاد العالمي في 2020 بانخفاض بمقدار بين 0.1 و0.2%.
وأيضاً أظهر مسح الثلاثاء أن ثقة المستثمرين الألمان تراجعت أكثر مما هو متوقع في فبراير (شباط) بسبب المخاوف أن يضعف تفشي فيروس كورونا في الصين التجارة العالمية ويعمق ركود القطاع الصناعي في ألمانيا.
وقال معهد «زد إي دبليو» للأبحاث في مسح شهري إن ثقة المستثمرين في الاقتصاد تراجعت إلى 8.7 نقطة فقط من 26.7 في يناير. وتوقع الاقتصاديون أن يكون الانخفاض إلى 21.5 نقطة.
ويعزز المسح التوقعات بأن يواصل أكبر اقتصاد في أوروبا فقْد الزخم في النصف الأول من 2020، إذ يعاني المصنعون من ركود بسبب تراجع في الصادرات. وأظهر مقياس آخر لتقييم المستثمرين للأوضاع الحالية للاقتصاد تراجعاً إلى - 15.7 من - 9.5. وتوقع المحللون قراءة عند - 10.3 نقطة.