اتفاقية لتعزيز تحوّل السعودية إلى محرك رئيس للتجارة الدولية

«موانئ» و«المناطق الاقتصادية» تستهدفان الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي

إبرام مذكرة تفاهم بين «موانئ» و«المناطق الاقتصادية» في السعودية (الشرق الأوسط)

توصل جهازان حكوميان في السعودية إلى مذكرة تفاهم تعزز خُطى تحول المملكة لمحرك فاعل ورئيس في حركة التجارة الدولية مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد، في إطار تحقيق استراتيجية «رؤية 2030».
ووقّع بمقر الهيئة العامة للموانئ «موانئ» في العاصمة السعودية الرياض، أمس، رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، والأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مهند بن عبد المحسن هلال، مذكرة تفاهم للعمل كمنظومة واحدة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية.
ويأتي ذلك، حسب بيان صدر أمس، استمراراً للجهود التي تبذلها الهيئتان للعمل معاً كمنظومة واحدة نحو تحقيق مستهدف وطني في أن تكون الموانئ السعودية الأولى إقليمياً ورائدة عالمياً، وتعزيز مكانة المملكة كمحرك رئيس للتجارة الدولية ومنصة لوجيستية عالمية، تماشياً مع أهداف وركائز «رؤية المملكة 2030».
وتهدف هذه المذكرة إلى تحقيق أعلى مستوى من التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود المشتركة بين الجهات ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة العامة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات التنمية.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ أن «توقيع هذه الاتفاقية سيسهم في تعزيز التعاون وتوحيد الجهود المشتركة بين منظومة العمل في الموانئ التابعة للهيئة العامة للموانئ وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة وفق رؤية بلادنا الطموحة في أن تكون المملكة منصة لوجيستية عالمية ومحوراً فريداً يربط قارات العالم الثلاث».
وأضاف الخلب أن العمل بين الهيئتين يتم وفق عمل تكاملي لتعزيز المزايا التشغيلية والتعاقدية والاستثمارية في جميع الموانئ السعودية؛ بما يخدم في ربط طرق التجارة البحرية وزيادة حصة الصادرات والواردات الوطنية غير النفطية.
وأشار الخلب إلى أن العمل يجري حالياً على قدم وساق لتشكيل قوة ساحلية وواجهة بحرية للاستفادة المثلى من الموقع الاستراتيجي للمملكة عبر ساحل البحر الأحمر الذي يمر منه ما يزيد على 13% من حجم التجارة البحرية العالمية.
وتنص مذكرة التفاهم المشتركة على مناقشة خطط التوسع في الموانئ السعودية والتسويق المشترك في المحافل الدولية والمعارض، ومشاركة الخطط الاستراتيجية للخدمات اللوجيستية وغيرها، كما تنص على مطابقة المساعدات الملاحية لمواصفات المنظمات الدولية، وتدريب وتأهيل الكوادر المختصة، بالإضافة إلى تبادل اللوائح التنظيمية لإجراءات إدارة وتشغيل الموانئ، إلى جانب تنفيذ متطلبات الهيئة العليا للأمن الصناعي، وتطبيق آلية متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.
يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل حثيثاً لتنفيذ أهداف قطاع الموانئ وتطوير استراتيجياته، ورسم خطى متكاملة ومدروسة لرفع قدرات الموانئ السعودية وإمكاناتها المتطورة وخدماتها التشغيلية واللوجيستية بما يرتقي بمستوى تنافسية الاقتصاد السعودي بين دول العالم، ويعطي موانئنا دوراً محورياً في الاقتصاد العالمي، تحقيقاً لأهداف المملكة التنموية.
وتعد هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الجهة المسؤولة عن مهام التنظيم والإشراف الكامل على المدن والمناطق الاقتصادية، كما تسهم في «رؤية المملكة 2030» وإحدى الجهات في تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، ويقع تحت إشرافها ميناء الملك عبد الله، وهي إحدى الركائز الرئيسية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الذي يقوم بدور داعم للاقتصاد الوطني عن طريق استغلال الموقع الاستراتيجي للميناء على أهم الممرات التجارية في العالم.