ارتفاع أسعار المنازل في الصين 0.2 % خلال يناير

تُضيق الصين الخناق على المضاربة منذ 2016 للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية
تُضيق الصين الخناق على المضاربة منذ 2016 للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية
TT

ارتفاع أسعار المنازل في الصين 0.2 % خلال يناير

تُضيق الصين الخناق على المضاربة منذ 2016 للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية
تُضيق الصين الخناق على المضاربة منذ 2016 للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية

ارتفعت أسعار المنازل في الصين 0.2% في يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنةً مع الشهر السابق، في تباطؤ بعد زيادة 0.3% في ديسمبر (كانون الأول) 2019، وفقاً لحسابات أجرتها «رويترز» من واقع البيانات الرسمية الأخيرة، مع ركود سوق العقار في البلاد بسبب تفشي الفيروس التاجي (كورونا) الجديد.
وعلى أساس سنوي ارتفع متوسط سعر المنزل الجديد في المدن السبعين الرئيسية بالصين 6.3% في يناير الماضي، بعد زيادة 6.6% في ديسمبر الماضي، ليسجل أبطأ وتيرة سنوية منذ يوليو (تموز) 2018، وفقاً لحسابات «رويترز» القائمة على أرقام المكتب الوطني للإحصاءات.
وهوت مبيعات المنازل مع إغلاق معارض بيع العقار جراء تفشي الفيروس وتخوف المشترين المحتملين من الخروج لفترات طويلة أو عدم تمكنهم من ذلك، وثمة تكهنات متنامية بأن مزيداً من حكومات الأقاليم ستخفف القيود على المشترين للحد من الضغوط على الاقتصاد. وتُضيق الصين الخناق على المضاربة منذ 2016 للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار، التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية.
من جهة أخرى ذكر مكتب الإحصاء في بلدية بكين أن حجم استثمارات الأصول الثابتة في بكين انخفض بنسبة 2.4% على أساس سنوي في عام 2019، مع انخفاض الاستثمار في تطوير العقارات بنسبة 0.9%، ولم تشمل الإحصاءات تلك المتعلقة بالمنازل الريفية.
وذكرت تقارير صحافية رسمية في يناير أن شركات التطوير العقاري الرائدة في الصين شهدت نمواً قوياً لمبيعاتها السنوية في عام 2019، وسط تباطؤ النمو في القطاع. وبلغت المبيعات الإجمالية المتعاقد عليها لأكبر 30 مطوراً عقارياً في البلاد 5.74 تريليون يوان (نحو 823.65 مليار دولار)، مع تجاوز إجمالي المبيعات المتعاقد عليها لأكبر أربع مؤسسات 550 مليار يوان.
وعلى الرغم من المبيعات القوية التي نشرتها الشركات الكبرى، شهد قطاع العقارات كله في البلاد معدل نمو أقل، حيث بلغ معدل النمو لأكبر 100 شركة عقارية 6.5% في عام 2019. وفي هذا الصدد، نما الاستثمار الصيني في تطوير العقارات بنسبة 10.2% على أساس سنوي في أول 11 شهراً من عام 2019 إلى 12.13 تريليون يوان، وفقاً لمصلحة الدولة للإحصاء.
وشهدت الشركة الوطنية الصينية لهندسة البناء المحدودة، عملاق البناء الرئيسي في البلاد، زيادة في مبيعات التعاقد الجديدة في يناير الماضي. وذكرت الشركة في بيانها المقدم إلى بورصة شانغهاي للأسهم أن مبيعات التعاقد الجديدة بلغت 237.8 مليار يوان (نحو 34 مليار دولار) في الشهر الماضي، بزيادة 9.2% على أساس سنوي.
وحسب البيان، وصل إجمالي المساحات الأرضية قيد الإنشاء إلى 1.2 مليار متر مربع في يناير، بزيادة 13.5% على أساس سنوي.
وقالت شركة «تشاينا فانك المحدودة»، أحد أكبر مطوري العقارات في البلاد، إن مبيعاتها السنوية المتعاقد عليها بلغت 630.84 مليار يوان، في حين أبلغت شركة «كونتري قاردن»، وهي شركة عملاقة عقارية أخرى، أن مبيعاتها المتعاقد عليها والتي تُعزى إلى مساهمي الشركة بلغت 552.2 مليار يوان، بزيادة 10.03% على أساس سنوي.
وعلى الرغم من المبيعات القوية التي نشرتها الشركات الكبرى، شهد قطاع العقارات كله معدل نمو أقل، حيث بلغ معدل النمو لأكبر 100 شركة عقارية 6.5% في عام 2019، منخفضاً من 50.8% في عام 2016.
وقال لين بو، المدير العام لشركة الصين للمعلومات العقارية، إن سوق العقارات في الصين ظلت في حالة جيدة في عام 2019 بفضل جهود الحكومة المركزية المستمرة لتثبيت أسعار الأراضي والمنازل.
ونما الاستثمار الصيني في تطوير العقارات بنسبة 10.2% على أساس سنوي في أول 11 شهراً من عام 2019 إلى 12.13 تريليون يوان، وفقاً لمصلحة الدولة للإحصاء.
وكانت أسعار المنازل قد حافظت في 70 مدينة صينية على الاستقرار في ديسمبر 2019. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن أسعار المنازل الجديدة في مدن بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، المدن الكبيرة من الدرجة الأولى، ازدادت 0.2% على أساس سنوي في ديسمبر، أبطأ من 0.4 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. أما بالنسبة إلى 31 مدينة من الدرجة الثانية فارتفعت أسعار المنازل الجديدة فيها بـ0.3% في ديسمبر، متراجعةً بـ0.6 نقطة مئوية عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني). وارتفعت أسعار المنازل الجديدة في 35 مدينة من الدرجة الثالثة بنسبة 0.6% في ديسمبر، حيث تباطأ النمو بـ0.3 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق.
وكانت بيانات رسمية قد أظهرت أن إنتاج قطاع مواد البناء في الصين قد زاد بشكل مطرد خلال العام الماضي. ارتفع ناتج القيمة المضافة للقطاع بنسبة 8.5% على أساس سنوي، أعلى بـ2.8 نقطة مئوية مقارنةً مع متوسط جميع القطاعات الصناعية على مستوى البلاد، وفقاً لبيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
يُذكر أن مواد البناء الرئيسية جميعها سجّلت زيادة في إنتاجها، وفي حين سجل إنتاج الإسمنت والزجاج المسطح نمواً سنوياً بنسبة 6.1% و6.6% على التوالي.
وارتفعت أسعار مواد البناء 3.3% على أساس سنوي في عام 2019. وفي ديسمبر الماضي، ارتفعت أسعار الإسمنت والزجاج المسطح بنسبة 4.4% و0.2% على أساس سنوي على التوالي. وارتفعت أرباح القطاع 7.2% على أساس سنوي إلى 462.4 مليار يوان (66.2 مليار دولار) في العام الماضي.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

«الإليزيه»: 4 ملفات رئيسية في اتصال الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي

4 ملفات رئيسية في الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي: الوضع في غزة والحل السياسي والتصعيد الإقليمي (ولبنان) والعلاقة الاستراتيجية.

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج من اللقاء بين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزيرة الفرنسية (واس)

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

بحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، الثلاثاء، في سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي في ميونيخ بألمانيا (واس)

أوضاع غزة تتصدر محادثات وزير الخارجية السعودي في ميونيخ

تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة محادثات الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
الخليج خطة مشتركة لمبادرات ومشروعات تعاون بين وزارتي داخلية البلدين (واس)

مباحثات سعودية - فرنسية لتعزيز مسارات التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية السعودي مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.