مجزرة البونمر تحفز عشائر الأنبار لمقاتلة «داعش».. والآلاف يتدفقون إلى مراكز التدريب

انطلاق عملية أمنية لتحرير مناطق شرق الرمادي من التنظيم المتطرف

مجزرة البونمر تحفز عشائر الأنبار لمقاتلة «داعش».. والآلاف يتدفقون إلى مراكز التدريب
TT

مجزرة البونمر تحفز عشائر الأنبار لمقاتلة «داعش».. والآلاف يتدفقون إلى مراكز التدريب

مجزرة البونمر تحفز عشائر الأنبار لمقاتلة «داعش».. والآلاف يتدفقون إلى مراكز التدريب

فيما أفادت مصادر أمس بإعدام تنظيم داعش المزيد من أبناء عشيرة «البونمر» غرب محافظة الأنبار، كشف شيخ عشائري بارز في المحافظة عن «بدء تدفق الآلاف من أبناء محافظة الأنبار إلى مراكز التدريب لمقاتلة تنظيم داعش».
وقال الشيخ نعيم الكعود، أحد شيوخ عشيرة «البونمر»، لوكالة «رويترز»، إن تنظيم داعش قتل 50 نازحا من أفراد العشيرة أول من أمس (الجمعة). وفي واقعة منفصلة، قال مصدر أمني إنه جرى العثور على 35 جثة في مقبرة جماعية. وأعدم أكثر من 300 شخص منذ بدأت عمليات القتل منتصف الأسبوع الماضي.
بدوره، قال الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي، شيخ عشائر البوفهد وأحد زعامات العشائر التي تصدت للتنظيم المتطرف بمؤازرة القوات العراقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما أقدم عليه تنظيم داعش بإعدامه المئات من أبناء عشيرة البونمر في منطقة الجزيرة كان بمثابة رسالة، مفادها أن كل من يتصدى لنا فإن مصيره سيكون كحال أبناء هذه القبيلة الذين كانوا تصدوا لهذا التنظيم وقاوموا حتى اللحظات الأخيرة منعا لدخوله إلى مناطقهم، لكن نفد عتادهم ولم تتحرك الحكومة بسرعة لنجدتهم وكذلك التحالف الدولي رغم مناشداتنا أهمية الإسراع بتقديم يدو العون والمساعدة لهم».
وأضاف الفهداوي: «لكن، يبدو أن السحر انقلب على الساحر، إذ إن هذه المجزرة خلقت رأيا عاما مشحونا بالغضب في عموم محافظة الأنبار ولدى كل عشائرها، وأوغرت هذه المجزرة البشعة صدور الرجال بالغضب وبدأ أبناء العشائر، بما فيها المهجرة، يعودون إلى مناطقهم ويلتحقون بمراكز التدريب من أجل بدء مرحلة إخراج (داعش) من المحافظة وبالتنسيق مع الجيش والشرطة».
وردا على سؤال بشأن ما أعلنه وزير الدفاع خالد العبيدي أول من أمس لدى زيارته قاعدة «عين الأسد» في الأنبار من أن عملية تحرير المحافظة ستنتهي في غضون شهر من الآن، قال الفهداوي إن «ذلك ممكن بالفعل في حال أثبت التحالف الدولي جدية كاملة في العمل باتجاه ضرب الأهداف الحيوية لهذا التنظيم، لا سيما مع بدء تعاطي الحكومة العراقية الآن مع مطالب أهالي الأنبار سواء بمدهم بالسلاح والعتاد أو بدء تطويع المقاتلين من أبناء المحافظة». وبشأن ما إذا كانت الضربات الجوية للتحالف الدولي مؤثرة، قال الفهداوي إن «الطلعات الجوية الغربية كانت مهمة على صعيد وقف تحرك أرتال (داعش)، بالإضافة إلى قصف الأماكن المحصنة لهم، وكل هذه الضربات أصابتهم بشكل كبير جدا»، مطالبا بـ«المزيد منها، لأنها الوسيلة الوحيدة القادرة على هزيمة تنظيم داعش».
وحول الأسباب التي حالت دون إنقاذ عشيرة «البونمر»، قال الفهداوي إن «ما حصل هو أن سقوط قضاء هيت بيد (داعش) أدى إلى محاصرة عشيرة البونمر من كل الجهات، وفي وقت تمت فيه محاصرة هذه القبيلة التي قاومت (داعش) بضراوة بدأ الضغط على التنظيم في أماكن أخرى وهو ما جعل عناصره يوغلون في ارتكاب المزيد من الأعمال الإجرامية التي تمثلت بإعدام هذه الأعداد من أبناء البونمر لتخويف الآخرين ورفع معنويات عناصرهم في مناطق أخرى مع بدء هذا التنظيم خسارة مواقعه ومناطقه في الكثير من المناطق، سواء في جرف الصخر أو بيجي أو زمار في الشمال أو غيرها».
على صعيد متصل، أكد أبو أكرم النمراوي، أحد وجهاء عشيرة البونمر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «عشيرة البونمر لا تزال محاصرة في منطقة الجزيرة دون أن يقوم أحد بإسعافها، وقد أوشكت المؤن والوقود على النفاد، وعمليات التسلل من منطقة الجزيرة إلى مناطق أخرى ومنها حديثة لا تزال بطيئة جدا»، مضيفا أن أبناء العشيرة «بدأوا يحشدون أنفسهم، لكنهم بحاجة إلى سلاح لأن (داعش) يملك أسلحة متطورة غنمها من الجيش وذبحنا بها».
ميدانيا، بدأت القوات المشتركة من الجيش والشرطة عملية عسكرية واسعة ضد «داعش» شرق الرمادي. وقال مصدر في قيادة عمليات الأنبار، إن قوات الجيش تساندها الشرطة المحلية بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في منقطة البوسودة لتحريرها، مضيفا أن العملية العسكرية ما زالت مستمرة حتى اللحظة وشارك فيها لواء مدرع والطيران، كما أشار إلى قصف مواقع كثيرة لعناصر «داعش» في المنطقة. على صعيد متصل، فإن القوات العراقية لا تزال تواصل تطهير المناطق التي تشكل الحزام الجنوبي للعاصمة بغداد بعد تحرير ناحية جرف الصخر التي أصبح اسمها الرسمي ناحية «جرف النصر».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.