اقتصاد ألمانيا «على باب الركود» مع توقعات مستقبلية متباينة

تباطؤ نمو منطقة اليورو في الربع الأخير من 2019

قبة مبنى الرايخستاغ حيث يجتمع البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) في برلين (أ.ب)

أظهرت بيانات الجمعة أن الاقتصاد الألماني توقف عن النمو تقريبا في الربع الأخير من العام الماضي بسبب ضعف الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي، ما يجدد مخاوف الركود، خاصة أنه يأتي في وقت ينشغل فيه المحافظون الذين تقودهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالبحث عن زعيم جديد.
ويفقد أكبر اقتصاد في أوروبا قوة الدفع مع استمرار ركود شركات التصنيع به بفعل انخفاض الصادرات، بينما يواجه قطاع السيارات في البلاد اضطرابا بفعل تحول مرتفع التكلفة صوب السيارات الكهربائية.
وكان الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي يزودان النمو بقوة الدفع، وإذا واصل هذان القطاعان ضعفهما هذا العام فإن مخاوف الركود قد تنمو. وكتب أندرو كينينغهام من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة: «نعتقد أن الاقتصاد سيواصل الاقتراب من الركود في النصف الأول من العام الجاري».
وكانت نقطة مشرقة في البيانات الأولية أن جرت مراجعة بالرفع لرقم النمو في الربع الثالث إلى 0.2 في المائة، من 0.1 في المائة في التقدير السابق.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الاستثمارات في قطاع البناء نمت في الربع الرابع، بينما تراجع الإنفاق على الآلات والمعدات بشكل كبير مقارنة مع الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول). وقال إن الصادرات أيضا سجلت ضعفا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا 0.4 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) وحتى ديسمبر (كانون الأول)، بعد نمو بنسبة 0.6 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لما أظهرته البيانات المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية لمكتب الإحصاءات الاتحادي. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نموا بنسبة 0.1 في المائة على أساس فصلي، و0.4 في المائة على أساس سنوي على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية.
ويُذكر أن آخر معدل نمو ضئيل سجلته ألمانيا، على غرار العام الماضي، كان في عام 2013، وعقب سنوات من الازدهار، دخل أكبر اقتصاد في أوروبا العام الماضي إلى مرحلة ضعف بسبب النزاعات التجارية الدولية والحد من الاستثمارات بسبب قلق الشركات، وهو ما كان له أثره البالغ على قطاع الصناعة الألماني القائم على التصدير. ومن العوامل الأخرى التي أثرت سلبا على النمو الاقتصادي في ألمانيا التغيير الهيكلي في قطاع صناعة السيارات.
وقد ساهمت الرغبة في الشراء لدى المستهلكين في ألمانيا في الحيلولة دون حدوث ركود تام في الاقتصاد الألماني؛ حيث شكل الاستهلاك الخاص أكثر من 52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع، وفقا لتقديرات خبراء معهد «جي إف كيه» الألماني للبحوث الاقتصادية، أن تستمر الرغبة الاستهلاكية مرتفعة خلال هذا العام أيضا.
وكان وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير ذكر مؤخرا أن الحكومة الألمانية ترى حاليا «جانبا مضيئا في الأفق» فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الألماني، وأضاف: «هذا يحدث بخطوات صغيرة، وليست سريعة، لكن المؤشر يسير إلى أعلى».
وبالنسبة لهذا العام، تتوقع الحكومة الألمانية تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 1.1 في المائة، وبنسبة 1.3 في المائة لعام 2021، وتأتي توقعات الحكومة أكثر تفاؤلا من اتحادات اقتصادية، مثل اتحاد الصناعات الألمانية.
وتسبب في زيادة الاضطرابات مؤخرا انتشار فيروس كورونا الجديد. وبحسب تقديرات مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، فإنه لا يزال من المبكر تقدير مخاطر الوباء الذي انتشر في الصين على الاقتصاد بدقة.
ولا تقتصر عوامل الاضطراب على تفشي الفيروس فحسب، بل تشمل أيضا التذبذب في السياسة التجارية الأميركية، وفي العلاقات غير الواضحة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي خرجت مؤخرا من الاتحاد.
وبحسب أحدث توقعات اقتصادية للمفوضية الأوروبية، فإنه من المتوقع أن تحقق ألمانيا خلال هذا العام والعام المقبل نموا اقتصاديا بنسبة 1.1 في المائة لكلا العامين.
وفي غضون ذلك، أفادت تقديرات رسمية الجمعة بأن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تباطأ كما كان متوقعا في الشهور الثلاثة الأخيرة من 2019، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا وإيطاليا مقارنة بربع السنة السابق، لكن نمو التوظيف ارتفع بأكثر من المتوقع.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الناتج المحلي الإجمالي في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو نما 0.1 في المائة على أساس فصلي في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) كما أُعلن في الحادي والثلاثين من يناير (كانون الثاني)، محققا زيادة 0.9 في المائة على أساس سنوي، مما ينطوي على مراجعة بالخفض من تقدير سابق لنمو بنسبة واحد في المائة.
وتباطأ معدل النمو الفصلي مقارنة مع الزيادة البالغة 0.3 في المائة في الربع الثالث، وذلك بسبب انكماش 0.1 في المائة في فرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد بالتكتل وانكماش 0.3 في المائة في اقتصاد إيطاليا الثالث من حيث الحجم.
وقال يوروستات أيضا إن التوظيف في منطقة اليورو ارتفع 0.3 في المائة على أساس فصلي في الشهور الثلاثة الأخيرة من 2019 ليسجل زيادة واحدا في المائة على أساس سنوي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعا فصليا بنسبة 0.1 في المائة، وزيادة سنوية 0.8 في المائة.
وعلى صعيد منفصل، قال يوروستات إن الفائض التجاري لمنطقة اليورو مع باقي دول العالم بلغ 23.1 مليار يورو في ديسمبر (كانون الأول)، ارتفاعا من 16.3 مليار يورو قبل عام، مما يجعل الإجمالي لعام 2019 بأكمله عند 225.7 مليار يورو، ارتفاعا من 194.6 مليار في 2018.
وبعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، بلغ الفائض التجاري 22.2 مليار يورو في ديسمبر (كانون الأول)، ارتفاعا من 19.1 مليار في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ ارتفعت الصادرات 0.9 في المائة على أساس شهري وانخفضت الواردات 0.7 في المائة.