وكالة الطاقة تتوقع أول تقلص فصلي لطلب النفط منذ الأزمة العالمية

توقعت وكالة الطاقة الدولية أمس انخفاض الطلب على النفط بمقدار 435 ألف برميل على أساس سنوي في الربع الأول من 2020 (أ.ب)
توقعت وكالة الطاقة الدولية أمس انخفاض الطلب على النفط بمقدار 435 ألف برميل على أساس سنوي في الربع الأول من 2020 (أ.ب)
TT

وكالة الطاقة تتوقع أول تقلص فصلي لطلب النفط منذ الأزمة العالمية

توقعت وكالة الطاقة الدولية أمس انخفاض الطلب على النفط بمقدار 435 ألف برميل على أساس سنوي في الربع الأول من 2020 (أ.ب)
توقعت وكالة الطاقة الدولية أمس انخفاض الطلب على النفط بمقدار 435 ألف برميل على أساس سنوي في الربع الأول من 2020 (أ.ب)

ذكرت وكالة الطاقة الدولية الخميس أن الطلب العالمي على النفط سيسجل أول انخفاض فصلي له منذ عقد بسبب الأضرار التي ألحقها انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) باقتصاد الصين وتبعاته على العالم.
وقالت الوكالة في تقريرها السنوي إن «الطلب العالمي تأثر بانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد، والإغلاق الواسع للاقتصاد الصيني». وأضافت أنه «من المتوقع أن ينخفض الطلب على النفط بمقدار 435 ألف برميل مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، في الربع الأول من 2020 وهو أول انخفاض فصلي منذ أكثر من عشر سنوات» عندما انخفض الطلب على النفط بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وفيما لا تزال الوكالة تتوقع نمو الطلب على النفط هذا العام مع احتواء الفيروس، إلا أنها خفضت توقعاتها للزيادة في الاستهلاك العالمي بنحو الثلث إلى 825 ألف برميل يوميا، وهي أقل زيادة منذ 2011.
ودفع انتشار الفيروس بالصين إلى اتخاذ تدابير صارمة مثل فرض الحجر الصحي في أكثر من عشر مدن وتمديد عطلة السنة القمرية الجديدة في محاولة لوقف انتشاره، ما أدى إلى توقف قطاعات رئيسية في اقتصادها.
وعلى الرغم من أن الأسواق انتعشت في الأيام الأخيرة بعد أن أصبح المستثمرون واثقين بأن الصين يمكن أن تحتوي الفيروس بسرعة، وأن تأثيره الاقتصادي سيكون قصير الأجل، حذرت وكالة الطاقة الدولية من التهاون ومقارنة أزمة اليوم مع انتشار السارس عام 2003.
وقال التقرير: «رغم أن الصين تبنت إجراءات للحد من انتشار الفيروس أسرع وأشمل من تلك التي تبنتها لمواجهة فيروس سارس، فإن التحول الكبير في الاقتصاد العالمي منذ 2003 يعني أن تباطؤ الصين اليوم سيكون له تأثير عالمي أقوى».
ولاحظت وكالة الطاقة الدولية أنه منذ عام 2003، أصبحت الصين أكثر اندماجا في سلاسل الإمدادات العالمية، وتوسع قطاع السياحة فيها بشكل كبير، وأصبح الصينيون أكبر مجموعة من السياح في العالم، وقفزت حصة البلاد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 4 إلى 16 في المائة. ومع تقديرها أن السفر الجوي الدولي من وإلى الصين قد انخفض بنسبة 70 في المائة، والسفر الداخلي بمقدار النصف في المرحلة المبكرة من الأزمة، توقعت الوكالة انخفاضا مضاعفاً في الطلب على وقود الطائرات في البلاد. ومن المتوقع حدوث انخفاض مماثل في الطلب على الديزل بسبب قيود السفر الأخرى.
وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول من هذا العام بنسبة 1.5 نقطة مئوية إلى 4.5 في المائة. كما خفضت بأكثر من 0.5 نقطة مئوية توقعاتها لنمو اقتصاد شركاء الصين التجاريين في المنطقة، وكذلك الولايات المتحدة وروسيا.
ولم تصدر الوكالة تغييرات في أسعار النفط، لكنها قالت إنه من غير المرجح أن يستفيد المستهلكون كثيرا من انخفاض أسعار البنزين والديزل. وأضافت أن «تأثير أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الأوسع يعني أنه سيكون من الصعب على المستهلكين الشعور بفوائد انخفاض أسعار النفط. لأن الصين مستهلك كبير للنفط بحيث شكلت أكبر مصدر لنمو الطلب على هذه المادة الحيوية في السنوات الأخيرة، فسيكون للأزمة تأثير كبير على منتجي النفط».
وفي نهاية العام الماضي اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها (مجموعة أوبك +) على خفض إنتاج النفط بشكل أكبر لتعويض ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة وتجنب تخمة الإمدادات التي يمكن أن تضر بالأسعار. وتفكر المجموعة الآن في خفض 600 ألف برميل إضافي يوميا لتعويض انخفاض الطلب بسبب فيروس كورونا.
وتقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب على نفط أوبك من 29.4 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 2019 إلى 27.2 مليون برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وأشارت إلى أن ذلك أقل بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا عن إنتاج أوبك في يناير (كانون الثاني) عندما بدء تطبيق الخفض الجديد للإنتاج.
والأربعاء خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بسبب فيروس كورونا. وتدرس أوبك + عقد اجتماع استثنائي للنظر في تعميق التخفيضات، حسبما قالته مصادر.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن شركات تكرير النفط الصينية ستخفض معدلات التشغيل 1.1 مليون برميل يوميا في الربع الأول وستتراجع الإنتاجية في 2020 بمقدار 500 ألف برميل يوميا على أساس سنوي. وأضافت أن معدلات التشغيل العالمية ستزيد بما لا يتجاوز 700 ألف برميل يوميا في 2020.
وفي غضون ذلك، قال الكرملين الخميس إن روسيا لم تبت بعد في تمديد اتفاق مبرم مع أوبك ومنتجي نفط آخرين لخفض إنتاج الخام. وأوضح ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن روسيا ستعلن موقفها بشأن اتفاق جديد لتحالف أوبك + في الوقت المناسب. وينتهي الاتفاق الحالي في نهاية مارس (آذار).
ومن جهة أخرى، قال جيريمي واير الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافيغورا العالمية لتجارة السلع الأولية إن الشركة تتوقع أن يقلص تفشي فيروس الصين نمو الطلب العالمي على النفط 300 ألف برميل يوميا في 2020 إلى نحو مليون برميل يوميا. وأبلغ واير قناة فوكس نيوز أنه يتوقع تسارعا كبيرا في الطلب خلال النصف الثاني من العام. وتوقع أيضا تحفيزا اقتصاديا في الصين خلال النصف الثاني مما سيدعم الطلب الصناعي هناك.


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.