أميركا غير معنية بإجراءات «أوبك +» وموسكو تواصل «التشاور»

شعلة تحترق في مصفاة «شل دير بارك» النفطية في دير بارك بتكساس بالولايات المتحدة الأميركية (أ.ب)
شعلة تحترق في مصفاة «شل دير بارك» النفطية في دير بارك بتكساس بالولايات المتحدة الأميركية (أ.ب)
TT

أميركا غير معنية بإجراءات «أوبك +» وموسكو تواصل «التشاور»

شعلة تحترق في مصفاة «شل دير بارك» النفطية في دير بارك بتكساس بالولايات المتحدة الأميركية (أ.ب)
شعلة تحترق في مصفاة «شل دير بارك» النفطية في دير بارك بتكساس بالولايات المتحدة الأميركية (أ.ب)

قال وزير الطاقة الأميركي دان برويليت، أمس (الثلاثاء)، إن الولايات المتحدة غير معنية بأي خطوات تدرسها «أوبك» وحلفاؤها لكبح إنتاج النفط بدرجة أكبر. مقللاً من تأثيراتها: «سيجتمعون وسيتوصلون إلى حُكم وقرار يناسبهم، لكن أعتقد أن قدرتهم في التأثير على أسعار النفط كما كانوا يفعلون، كما تعرفون، قبل ثلاثة عقود أو أربعة أو خمسة، إنما أصابها تغير جذري».
تطبق مجموعة المنتجين، المعروفة باسم «أوبك+»، تخفيضات قدرها 1.2 مليون برميل يومياً منذ يناير (كانون الثاني) 2019 لتقليص تخمة المعروض العالمي ودعم أسعار الخام. وتجتمع «أوبك» في فيينا الشهر المقبل.
وأبلغ برويليت الصحافيين على هامش مؤتمر بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: «لسنا معنيين بالقرار الذي قد تأخذه (أوبك)، وأياً كان قرارهم فسوف يناسبهم، ونحن نقدر ما يقومون به».
كانت لجنة فنية تسدي المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا قد اقترحت تعميق خفض الإنتاج 600 ألف برميل يومياً، الأسبوع الماضي، غير أن موسكو طلبت مزيداً من الوقت للتشاور والدراسة.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين، إن الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس التنفيذي لشركة النفط العملاقة «روسنفت» إيجور سيتشن قد يبحثان اتفاق الإنتاج العالمي بين روسيا و«أوبك» وحلفائهما عند اجتماعهم أمس.
بينما نقلت وكالة «تاس» للأنباء نقلاً عن مصدرين، أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك سيجتمع بشركات النفط الروسية، اليوم (الأربعاء)؛ لبحث تطبيق اتفاق خفض الإنتاج بين روسيا و«أوبك» وحلفائهما.
وأضاف وزير الطاقة الأميركي، أنه في حين تقبع أسعار الغاز الطبيعي المسال عند أدنى مستوياتها في سنوات، فإن «المستقبل ما زال زاهياً للغاز المسال». وهوت أسعار الغاز المسال العالمية إلى مستويات قياسية منخفضة جديدة مع تراجع الطلب على الغاز في الصين بفعل تفشي فيروس كورونا وسط تخمة معروض.
وتنهار الأسعار منذ أشهر بفعل طقس معتدل في أوروبا وآسيا ومخزونات غاز قياسية في أوروبا وتباطؤ النمو الاقتصادي بفعل حرب التجارة الأميركية الصينية.
يعول منتجو الغاز الأميركيون على نمو باهر لصادرات الغاز المسال في الأعوام المقبلة لاستيعاب كميات الغاز القياسية المصاحبة لإنتاج النفط من التكوينات الصخرية مثل الحوض البرمي في غرب تكساس وحقل باكن في نورث داكوتا.
وقال برويليت: «هناك طلب هائل على الغاز المسال في أنحاء العالم. الحوارات مع الصين سارت على ما يرام... وأتوقع بقوة خلال الأشهر القليلة المقبلة أن تروا اتفاقيات جديدة، ليس في الصين فحسب، بل وفي أوروبا».
وتتوقع «ريستاد إنرجي للاستشارات»، أن يحد تفشي الفيروس بشكل كبير من نمو الطلب العالي على النفط هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة. وقالت «ريستاد»، ومقرها أوسلو، أمس، إنها تتوقع الآن أن ينمو الطلب العالمي على النفط 820 ألف برميل يومياً في 2020، انخفاضاً من توقعات ديسمبر (كانون الأول) لنمو يبلغ 1.1 مليون برميل يومياً.
تراجعت أسعار النفط بشكل حاد منذ بداية تواتر الأنباء عن تفشي الفيروس في منتصف يناير. وقالت «ريستاد» في مذكرة بحثية، إن تفشي الفيروس يؤثر بالأساس على الطلب في أوائل العام، حيث أصبح من المتوقع ألا ينمو سوى 100 ألف برميل يومياً في الربع الأول من السنة، ليتعافى الاستهلاك في وقت لاحق.
أضافت: «تقييمنا الحالي هو أن تأثير الفيروس التاجي سيستمر على مدار فبراير (شباط) ومارس (آذار)، ثم ينحسر تدريجياً حتى يونيو (حزيران)».
لكن في أسوأ التصورات، وذلك إذا امتدت القيود المفروضة على السفر لفترة أطول، فإن التأثير الإجمالي على العام قد يصبح تباطؤ نمو الطلب في 2020، إلى 650 ألف برميل يومياً، حسبما ذكرت «ريستاد».
وارتفعت أسعار النفط نحو واحد في المائة أمس، اقتداءً بموجة صعود في أسواق الأسهم، لكن القلق ما زال يساور المستثمرين حيال فيروس ووهان الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص في الصين حتى الآن.
وبحلول الساعة 1500 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت مرتفعاً نحو 2 في المائة إلى 54.37 دولار للبرميل. وتقدم الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.5 في المائة مسجلاً 50.36 دولار للبرميل. لكن كلا الخامين ما زال منخفضاً أكثر من 20 في المائة عن أعلى مستويات يناير.
وقالت مارجريت يانج، محللة السوق لدى «سي إم سي ماركتس»، متحدثة لـ«رويترز»: «يبدو أن معنويات إيجابية واسعة النطاق في شتى الأسواق الآسيوية قد رفعت أسعار النفط الخام». وتابعت: «التعافي فاتر وقد يكون قصير الأجل؛ إذ من المرجح أن يظل الطلب الصيني على الطاقة ضعيفاً في الأجل القريب بفعل تأثير الفيروس. سيكون من الضروري أن تخرج (أوبك+) وروسيا بخطة متماسكة لخفض الإنتاج من أجل دعم أسعار النفط».


مقالات ذات صلة

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

الاقتصاد سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

قفزت أسعار النفط بنحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ناقلات نفط في محطة خورفكان للحاويات (أ.ف.ب)

ما تأثير «حصار هرمز» على تدفقات النفط؟

بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض حصار على مضيق هرمز، تطرح تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على تدفقات النفط والدول المتضررة من هذا القرار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

النفط يقفز مجدداً مع تزايد الشكوك حول عبور مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مع تزايد المخاوف بشأن استمرار القيود المفروضة على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وخط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

النفط يتراجع لما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار

انخفض سعر النفط إلى ما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

«وكالة الطاقة» تقترح إنشاء خط أنابيب بين العراق وتركيا لتجاوز مضيق هرمز

خزانات نفط في ميناء «جيهان» التركي على البحر الأبيض المتوسط (رويترز)
خزانات نفط في ميناء «جيهان» التركي على البحر الأبيض المتوسط (رويترز)
TT

«وكالة الطاقة» تقترح إنشاء خط أنابيب بين العراق وتركيا لتجاوز مضيق هرمز

خزانات نفط في ميناء «جيهان» التركي على البحر الأبيض المتوسط (رويترز)
خزانات نفط في ميناء «جيهان» التركي على البحر الأبيض المتوسط (رويترز)

اقترح المدير التنفيذي لـ«وكالة الطاقة الدولية»، فاتح بيرول، إنشاء خط أنابيب نفط جديد يربط حقول النفط في البصرة بالعراق، بمحطة «جيهان» النفطية التركية على البحر المتوسط؛ بهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، وفق ما نقلته صحيفة «حرييت» التركية الأحد.

وأضاف بيرول: «أعتقد أن (خط أنابيب البصرة - جيهان) سيكون مشروعاً جذاباً للغاية ومهماً جداً لكل من العراق وتركيا، وكذلك لأمن الإمدادات في المنطقة، خصوصاً من وجهة نظر أوروبا».

وقال بيرول: «أعتقد أيضاً أنه يمكن التغلب على مشكلة التمويل. الآن هو الوقت المناسب تماماً». وتابع بيرول: «لقد انكسرت المزهرية مرة، ومن الصعب جداً إصلاحها»، في إشارة إلى مضيق هرمز.

وأوضح بيرول أن «خط أنابيب النفط الجديد يعدّ ضرورة للعراق، وفرصة لتركيا، كما أنه يمثل فرصة كبيرة لأوروبا بشأن أمن الإمدادات. وأعتقد أنه ينبغي عدّ هذا المشروع استراتيجياً».

وتسببت حرب إيران في تعطل مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية؛ مما أدى إلى نقص في الإمدادات رفع الأسعار لمستويات قياسية.

ولدى العراق وتركيا «خط أنابيب كركوك - جيهان»، وهو ممر استراتيجي لنقل النفط الخام من شمال العراق إلى ميناء «جيهان» التركي، بدأ تشغيله عام 1976.

ويسعى العراق حالياً لإعادة تأهيله لتجاوز مشكلات التصدير، مع مقترحات بإنشاء خط جديد من البصرة إلى «جيهان» بوصفه بديلاً آمناً لمضيق هرمز ولتعزيز أمن الطاقة الأوروبي. وهو ما اقترحه بيرول الأحد.


28 مليار دولار تقود «الهجرة العكسية» نحو الأسواق الأميركية

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

28 مليار دولار تقود «الهجرة العكسية» نحو الأسواق الأميركية

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

يشهد المشهد الاستثماري العالمي حالياً زلزالاً في التوجهات، حيث أدى إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في أوائل أبريل (نيسان) 2026 إلى إعادة إحياء ما يعرف بتداولات «TINA» (There Is No Alternative لا بديل سوى الأسهم الأميركية). هذا التحول لم يكن مجرد رد فعل لحظي، بل أطاح باستراتيجية «TIARA» (There Is A Real Alternative هناك بديل حقيقي) التي سادت مطلع العام، حين حاول المستثمرون الهروب من الأسواق الأميركية نحو أوروبا وآسيا بحثاً عن تقييمات أرخص وعوائد مدعومة بضعف الدولار.

لقد كان إعلان الرئيس دونالد ترمب في السابع من أبريل بمثابة نقطة التحول؛ فمنذ ذلك التاريخ، تدفقت نحو 28 مليار دولار إلى الأسهم الأميركية، ما يعكس ثقة متجددة في «المحرك الأميركي» الذي أثبت قدرة فائقة على عزل نفسه عن صدمات الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، يضع مايكل براون، الاستراتيجي الاستثماري العالمي في معهد «فرانكلين تمبلتون»، تفسيراً هيكلياً لهذا الاندفاع، معتبراً أن العالم واجه مؤخراً صدمته الخارجية الرابعة في غضون ست سنوات فقط. ويرى براون أنه «بالنظر إلى طبيعة هذه الصدمة، فليس من المستغرب أن يعود المستثمرون إلى الاقتصاد الذي حقق أفضل أداء على المدى الطويل جداً، وهو الاقتصاد الذي يستثمر بكثافة في المدى القصير ويحقق أفضل مجموعة من النتائج».

هذه العودة لم تكن مدفوعة بالعواطف، بل بالأرقام؛ فقد أظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز» صموداً استثنائياً بارتفاعه بنسبة 2 في المائة فوق مستويات ما قبل الحرب، متجاوزاً حاجز الـ7 آلاف نقطة في قفزة تاريخية. وفي مقابل هذا الزخم الأميركي، تدفع الأسواق الأوروبية والآسيوية ضريبة قاسية؛ حيث شهدت صناديق الأسهم الأوروبية نزوحاً بقيمة 4.7 مليار دولار، وهو الأكبر منذ عام 2024. وهنا، يشير براون إلى حقيقة جيوسياسية مهمة، وهي أن تداعيات الحرب واضطراباتها ستمارس ضغوطاً أكبر بكثير على الاقتصادات الأوروبية والآسيوية مقارنة بالاقتصاد الأميركي، الذي يستفيد من كونه «مصدّراً صافياً للطاقة»، مما يمنحه حصانة استراتيجية تفتقر إليها القارة العجوز واليابان.

وعلى صعيد الأرباح، تظهر الفجوة بوضوح؛ إذ يُتوقع لشركات مؤشر «ستاندرد آند بورز» تحقيق نمو في الأرباح بنسبة تقارب 14 في المائة، مدفوعة بمرونة قطاع التكنولوجيا، بينما يقتصر نمو الشركات الأوروبية على 4.2 في المائة، يعود معظمها لقطاع النفط والغاز.

هذا الفارق الشاسع في الأداء التشغيلي جعل كبرى بنوك الاستثمار ترفع تصنيف الأسهم الأميركية إلى «وزن زائد»، في اعتراف ضمني بأن الاقتصاد الأميركي يظل الوجهة الأكثر أماناً وقوة في مواجهة الصدمات الخارجية المتلاحقة.

وقد أكد صندوق النقد الدولي هذه الرؤية بتعديل توقعاته للنمو؛ فبينما خفض نمو منطقة اليورو بشكل ملحوظ ليصل إلى 1.1 في المائة، حافظ الاقتصاد الأميركي على زخم متوقع عند 2.3 في المائة. إن المشهد اليوم يلخصه استراتيجيون عالميون في عبارة واحدة: «بعد أربع صدمات عالمية في ست سنوات، من الطبيعي أن يعود المال إلى الاقتصاد الذي يثبت دوماً أنه الأفضل أداءً والأكثر قدرة على الاستثمار في المستقبل».


«فالابوروا» بجنوب أفريقيا... سلاح واشنطن لكسر هيمنة الصين على المعادن النادرة

جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)
جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)
TT

«فالابوروا» بجنوب أفريقيا... سلاح واشنطن لكسر هيمنة الصين على المعادن النادرة

جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)
جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)

في قلب مدينة فالابوروا بجنوب أفريقيا، تبرز تلال رملية عملاقة لا تمثل مجرد مخلَّفات لمصنع كيماويات قديم، بل تتحول اليوم إلى ساحة معركة مفصلية في الحرب الباردة التكنولوجية بين واشنطن وبكين. ورغم سحب التوتر الدبلوماسي التي تخيم على العلاقات الثنائية، فإن إدارة ترمب اختارت مساراً براغماتياً حاسماً باستثمار 50 مليون دولار في مشروع استخراج العناصر الأرضية النادرة من النفايات الصناعية. ويعكس هذا التوجه إدراكاً أميركياً عميقاً بأن تحصين سلاسل التوريد للصناعات العسكرية والتقنية هو ضرورة استراتيجية تسمو فوق الخلافات السياسية العابرة، في محاولة جادة لكسر قبضة الصين الاحتكارية على هذه المعادن التي تمثل الشريان الحيوي للصناعات الدفاعية، الروبوتات، والسيارات الكهربائية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

استثمار «كنوز النفايات» بدل المناجم

يرتكز مشروع «فالابوروا» على رؤية تقنية مبتكرة تقلب موازين التعدين التقليدي؛ حيث يستهدف تلك «الكثبان الصناعية» التي تضم 35 مليون طن من مادة «الفوسفوجيبسوم» الناتجة عن معالجة الفوسفات والأسمدة. وتكمن الميزة التنافسية الكبرى في أن هذه المواد قد خضعت تاريخياً لعمليات سحق وتسخين، مما يوفر على المستثمرين المراحل الأكثر استهلاكاً للطاقة والتكلفة في التعدين التقليدي.

وبفضل هذا الإرث الصناعي، يطمح المشروع لإنتاج عناصر نادرة بتكلفة منخفضة تضاهي الأسعار الصينية، مع الالتزام بمعايير بيئية صارمة تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 90 في المائة في عمليات الاستخراج كافة.

جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)

المعادن النادرة

لا تبحث واشنطن في رمال جنوب أفريقيا عن عوائد مالية فحسب، بل تسعى لتأمين خمسة عناصر أساسية، يتصدرها النيوديميوم، والديسبروسيوم، والتربيوم. فهذه العناصر هي حجر الزاوية في صناعة المغناطيسات فائقة الأداء التي تشغل محركات المستقبل؛ من توربينات الرياح والسيارات الكهربائية وصولاً إلى أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة. ومع استهداف شركة «رينبو رير إيرثز» لبدء التشغيل الفعلي في عام 2028، ستضمن الولايات المتحدة تدفقاً مستداماً لهذه المواد بعيداً عن تقلبات القرار في بكين، وهو ما يدعم استراتيجية ترمب الشاملة التي خصصت 12 مليار دولار لبناء احتياطي استراتيجي من المعادن الحرجة.

الالتفاف الدبلوماسي لحماية الأمن القومي

يكشف الإصرار على دعم هذا المشروع، رغم الأوامر التنفيذية القاضية بوقف المساعدات المالية لجنوب أفريقيا، عن عمق القلق الأميركي من التبعية التقنية للصين. وبما أن حكومة جنوب أفريقيا لا تملك حصة مباشرة في المشروع، وجدت واشنطن مخرجاً دبلوماسياً عبر دعم شركة «تيكميت» الشريكة، لضمان وصول هذه الموارد إلى المصانع الأميركية. هذا التحرك يجعل من «فالابوروا» ركيزة أساسية في حماية الأمن القومي الأميركي ضد أي تقلبات في المشهد السياسي الدولي أو ضغوط جيوسياسية محتملة.

السباق الأفريقي الكبير

لا يمثل مشروع جنوب أفريقيا سوى قطعة واحدة في أحجية استراتيجية كبرى ترتبها واشنطن عبر القارة السمراء لمزاحمة النفوذ الصيني المتغلغل. فمن تمويل دراسات الجدوى في مناجم موزمبيق، إلى تطوير «ممر لوبيتو» للسكك الحديدية لربط مناجم الكونغو وزامبيا بالموانئ الأطلسية، تبدو الولايات المتحدة في حالة استنفار شامل لاستعادة المبادرة.

لن يكون نجاح «فالابوروا» المرتقب مجرد انتصار تقني، بل سيثبت للعالم أن الابتكار في استغلال النفايات الصناعية يمكن أن يعيد رسم خريطة القوة التكنولوجية العالمية، انطلاقاً من كثبان جنوب أفريقيا.