بكين تدعم الشركات المحلية وتغازل الأجنبية بـ«خدمات أفضل»

مئات المؤسسات تطلب قروضاً بمليارات الدولارات

صيدلية تبيع أقنعة في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)
صيدلية تبيع أقنعة في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تدعم الشركات المحلية وتغازل الأجنبية بـ«خدمات أفضل»

صيدلية تبيع أقنعة في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)
صيدلية تبيع أقنعة في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)

بدأ العمال يتقاطرون على المكاتب والمصانع في شتى أنحاء الصين، أمس (الاثنين)، بعد أن خففت الحكومة بعض القيود المفروضة على العمل والتنقل في أعقاب تفشي وباء «كورونا» الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 900 شخص معظمهم في بر الصين الرئيسي.
ومع عودة الحياة إلى سوق العمل، قالت وزارة المالية الصينية، أمس (الاثنين)، إنها تراقب عن كثب تأثير تفشي فيروس «كورونا» المتحور الجديد على التجارة الخارجية، وتعمل على مساعدة الشركات التجارية الأجنبية لاستئناف إنتاجها في بكين. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن المتحدث باسم الوزارة غاو فينغ، القول في مؤتمر صحافي، إنه لا يوجد سبب لاتخاذ إجراءات بشأن التجارة الخارجية بعد، مؤكداً أن الصين على ثقة بأنها قادرة على الفوز في المعركة ضد الفيروس.
وأعرب غاو عن أمله أن تنضم دول أخرى إلى جهود تسهيل التجارة الدولية وهزيمة الفيروس. وقال إن المميزات التنافسية التي تجعل الصين دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي لم تتغير. وأشار إلى أن الوزارة سوف تستمر في تقديم الدعم للشركات الأجنبية لكي تتعامل مع تأثيرات الفيروس، والمساعدة لتتغلب على مشكلاتها المتعلقة بالاستثمار والإنتاج في الخطوة المقبلة.
كما أصدرت وزارة التجارة الصينية، أمس، نشرة تحث السلطات المحلية على تقديم خدمات أفضل للشركات ذات التمويل الأجنبي وسط تفشي فيروس «كورونا» الجديد. وذكرت النشرة أنه يتعين بذل الجهود لمساعدة الشركات ذات التمويل الأجنبي على استئناف الإنتاج والتشغيل بطريقة منظمة.
وطلبت الوزارة من الحكومات المحلية اتخاذ تدابير قوية لتلبية طلب الشركات ذات التمويل الأجنبي التي تنتج بدْلات وقائية طبية وأقنعة ونظارات واقية ومواد الوقاية الأخرى. كما أكدت الوزارة دعمها لمشاريع الاستثمار الأجنبي الكبيرة، داعية إلى بذل جهود منسقة لحل صعوباتها وتقليل آثار الوباء، حسب وكالة «شينخوا» الصينية.
وقالت النشرة إنه يتعين على السلطات المحلية تحسين الخدمات الإدارية عبر الإنترنت بشكل أكبر وتسهيل العمل بنشاط لإدخال الاستثمار الأجنبي ورأس المال من خلال الاستشارات عبر الإنترنت والمؤتمرات الهاتفية. وأكدت بكين أنها ستواصل تقديم معاملة متساوية لكل من الشركات المحلية والأجنبية والسعي لبناء بيئة استثمارية عادلة وشفافة ويمكن التنبؤ بها، وفقاً للنشرة.
وسبّب الوباء تعطيلاً كبيراً للحياة في الصين، حيث تحولت المدن الصينية التي تعجّ عادةً بالحركة إلى مدن أشباح خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن أمر زعماء الحزب الشيوعي الحاكم بإغلاق فعلي للمدن وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المصانع والمدارس.
كانت السلطات قد طلبت من الشركات تمديد عطلات السنة القمرية الجديدة عشرة أيام بعد أن كان من المقرر أن تنتهي مع نهاية يناير (كانون الثاني).
من جهة أخرى، قال مصدران مصرفيان إن أكثر من 300 شركة صينية، بينها ميتوان ديانبينغ، أكبر شركة لتوصيل الطعام في البلاد، وشركة «شاومي» لصناعة الهواتف الذكية تسعى إلى قروض مصرفية بقيمة إجمالية 57.4 مليار يوان (8.2 مليار دولار) على الأقل لتخفيف حدة تأثير تفشي الفيروس التاجي. وقال المصدران لـ«رويترز»، أمس، إن الشركات، التي من بينها «ديدي تشوشينغ تكنولوجي» التي تهيمن على خدمات طلب سيارات الأجرة، و«مغفي تكنولوجي» و«تشيهو 360 تكنولوجي»، إما مشاركة في جهود احتواء الوباء وإما من الأكثر تضرراً.
وتكافح الصين لاحتواء الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 900 شخص، الأغلبية العظمى منهم في البر الرئيسي، وأصاب أكثر من 40 ألفاً. وعزلت السلطات مدناً وأوقفت روابط نقل وأغلقت منشآت تشهد تجمعات كبيرة، مما ألحق ضرراً كبيراً بالنمو الاقتصادي الذي قال اقتصادي كبير إنه قد يتباطأ إلى 5% أو أقل في الربع الأول. وسيؤدي تمديد إغلاق المصانع إلى تباطؤ التصنيع وسيؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وقال المصدران اللذان تلقيا نسختين من قائمتين بأسماء الشركات أرسلهما مكتب الخدمات المالية التابع للحكومة في بكين إلى بنوك في العاصمة، إن الشركات التي تسعى للحصول على قروض في المدينة ستنال على الأرجح موافقات سريعة وأسعار فائدة تفضيلية.
ولم تصدر بيانات رسمية إلى الآن تبيّن إجمالي القروض التي تسعى الشركات الصينية في أنحاء البلاد للحصول عليها للتعامل مع التفشي. وتشمل القائمتان أيضاً حجم القروض التي تسعى إليها الشركات التي تشمل شركات أدوية ومطاعم. وسبق أن قال المكتب إن الشركات التي تريد دعماً مالياً بإمكانها طلبه.
وقال أحد المصدرين: «القول الفصل في قرارات الإقراض يعود للبنوك... أسعار الفائدة ستعادل على الأرجح تلك التي تقدَّم لكبار عملاء البنوك».
وحسب القائمتين، تسعى «شاومي»، رابع أكبر مصنّع للهواتف الذكية في العالم، إلى قروض بقيمة خمسة مليارات يوان (716.24 مليون دولار) لإنتاج وبيع معدات طبية تشمل أقنعة وأجهزة قياس حرارة الجسم. أما «ميتوان ديانبينغ» فتسعى للحصول على أربعة مليارات يوان (572.99 مليون دولار) فيما يعود إلى أسباب منها المساعدة في تمويل توفير طعام بالمجان وتوصيله للأطقم الطبية في مدينة ووهان، وهي مركز تفشي الفيروس وتقع في إقليم هوبي بوسط البلاد. وتريد «ديدي تشوشينغ» المملوكة ملكية خاصة و«المتضررة بشدة من تفشي الفيروس» 50 مليون يوان (7.16 مليون دولار).
وفي سياق ذي صلة، صرحت سلطات صينية يوم الأحد، بأن الصين ستكثف الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد في الوقت الذي تستأنف فيه الإنتاج بعد عطلة عيد الربيع في ضوء تفشي فيروس «كورونا» الجديد. وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في بيان إن الحكومات المحلية سيتم تشجيعها على تخفيض أو إلغاء الضرائب والرسوم الإدارية على بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الدعم لبرامج تدريب الشركات.
وقال البيان إنه سيتم تحفيز المؤسسات المالية لخفض سعر الفائدة على القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة التي تضررت بشدة من جراء تفشي الفيروس، في حين يجب تخفيض رسوم الضمانات المالية. وقالت الوزارة إن البلاد ستساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في توفير المواد الخام ومعدات مكافحة الفيروس، وتمديد الموعد النهائي لدفع فواتير الكهرباء والغاز.
وقال البيان إنه سيتم تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير منتجات وتقنيات تسهم في مكافحة الأوبئة، بينما سيتم تعزيز حجم العمل عبر الإنترنت لمساعدة الشركات على التحول إلى التكنولوجيا الرقمية. وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن تتمتع الشركات الصغيرة والمتوسطة بخدمات عامة أفضل، بما في ذلك التدريب عبر الإنترنت والمساعدة القانونية.


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.


ارتفاع الدولار يجدّد مخاوف «التسعير العشوائي» للسلع في مصر

مصريون يشتكون من «التسعير العشوائي» للسلع مع ارتفاع الدولار (الشرق الأوسط)
مصريون يشتكون من «التسعير العشوائي» للسلع مع ارتفاع الدولار (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع الدولار يجدّد مخاوف «التسعير العشوائي» للسلع في مصر

مصريون يشتكون من «التسعير العشوائي» للسلع مع ارتفاع الدولار (الشرق الأوسط)
مصريون يشتكون من «التسعير العشوائي» للسلع مع ارتفاع الدولار (الشرق الأوسط)

عطّل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، أخيراً، خطة العشريني أحمد عطا الله (يعمل محاسباً) الذي يسكن في منطقة المقطم بالقاهرة، بشراء شقة ليتزوج فيها، بعدما زاد صاحب العقار 100 ألف جنيه (الدولار يساوي 52.8 جنيه) على سعرها دفعة واحدة، متعللاً بتداعيات الحرب الإيرانية، وارتفاع الدولار.

وقال عطا الله لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية البيع توقفت رغم أنها كانت بالجنيه المصري. البعض يستغل ارتفاع الأسعار لزيادة قيمة ما يعرضه، ولا أستطيع تحمل هذه الزيادة، وذلك بسبب ضعف الرقابة».

وارتفع الدولار نحو 5 جنيهات في مصر منذ بدء الحرب الإيرانية، فبعدما كان يتراوح بين 47 و48 جنيهاً، ارتفع سعره تدريجياً إلى ما يقرب من 53 جنيهاً، في وقت طمأنت الحكومة المواطنين بتوفر الدولار لإمدادات الصناعات والقطاعات الأساسية في الاقتصاد، وذلك بعدما أعلنت في مارس (آذار) الحالي رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

وانعكست الزيادة في سعر الدولار على السلع والخدمات كافة، ويرى الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أن «الزيادات التي حدثت تتجاوز القيم التي زاد بها الدولار أو المحروقات»، وأرجع ذلك إلى «سياسة التسعير العشوائي للسلع في مصر، مع ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق».

ويفسر الإدريسي أن «أسعار السيارات شهدت زيادة من 30 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع ارتفاع الدولار، رغم أن السيارات المعروضة كانت موجودة بالفعل لدى أصحاب المعارض قبل ارتفاعات الدولار، ومُحدداً لها هامش ربحهم، لكنهم استغلوا ارتفاع الدولار لرفع الأسعار، بحجة أنهم سيحتاجون لشراء سيارات جديدة بالأسعار المرتفعة».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «المنطقي رفع سعر السيارات التي سيتم استيرادها بعد الزيادة وليس العكس»، ويوضح: «لو كان هناك رقابة على الأسواق لتم منع التسعير العشوائي»، ويشير إلى أن «البعض يحقق مكاسب ضعفين نتيجة هذه الزيادات».

وكانت مصر قد شهدت أزمة سابقة في توفر العملة الصعبة استمرت عدة سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار و«السوق السوداء» التي جاوز فيها الدولار آنذاك 60 جنيهاً. وأثرت الأزمة حينها على توفر السلع والخدمات وعمل عديد من القطاعات، ما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«تعويم الجنيه»، ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى 50 جنيهاً.

مواطنون في سوق العتبة الشعبية بوسط القاهرة (الشرق الأوسط)

الباحث في أسواق المال محمد مهدي عبد النبي، يُرجع ارتفاع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه أخيراً إلى عدة أسباب، في مقدمتها خروج بعض «الأموال الساخنة» من السوق المصرية، وهي تدفقات أجنبية يستثمر أصحابها عادة في أدوات الدين من أذون وسندات خزانة، بحثاً عن أعلى فائدة وفرق أسعار العملات، ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «تخارجها من السوق المصرية يظل أقل من أزمات سابقة، وفي مقدمتها الحرب الأوكرانية عام 2022».

سبب آخر تحدث عنه عبد النبي، وهو زيادة الضغط على الموازنة العامة في عمليات الاستيراد المفتوحة حالياً، والتي تتطلب مزيداً من الدولارات بعد ارتفاع الأسعار العالمية، ما يعني زيادة الطلب، بالإضافة إلى الفجوة المزمنة بين الصادرات والواردات، وتراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، وغيرها من القطاعات التي تُدر عملة صعبة.

وتوقع أن «يرتفع سعر الدولار إلى 55 جنيهاً أو أكثر إذا ما استمرت الحرب لفترة أطول، في المقابل يستبعد أن ينخفض الدولار إلى ما دون 50 في المائة قريباً، حتى لو توقفت الحرب»، داعياً إلى «مزيد من الرقابة على الأسواق».

وتشهد مصر موجات مرتفعة من التضخم وسط توقعات أن يشهد معدله في مارس الحالي ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالشهور الماضية. وسجل معدل التضخم على أساس شهري في فبراير (شباط) الماضي 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ويرى الإدريسي أن «المواطن هو أول من يتحمل تبعات ارتفاع الدولار أو المحروقات، ويعمق أزمته فكرة (التسعير العشوائي) التي لا تقتصر فقط على منطقة معينة، بل يتم عرض نفس السلعة بأسعار مختلفة من بائع إلى آخر في نفس المنطقة... البائع يُرجع الزيادة إما للدولار أو لحرب إيران أو لارتفاع الوقود».