«توصية فنية» بمزيد من «الخفض المؤقت» لإنتاج «أوبك +» النفطي

قالت مصادر لـ«رويترز» أمس إن وزراء أوبك + لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيقدمون موعد اجتماعهم المقبل (رويترز)
قالت مصادر لـ«رويترز» أمس إن وزراء أوبك + لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيقدمون موعد اجتماعهم المقبل (رويترز)
TT

«توصية فنية» بمزيد من «الخفض المؤقت» لإنتاج «أوبك +» النفطي

قالت مصادر لـ«رويترز» أمس إن وزراء أوبك + لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيقدمون موعد اجتماعهم المقبل (رويترز)
قالت مصادر لـ«رويترز» أمس إن وزراء أوبك + لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيقدمون موعد اجتماعهم المقبل (رويترز)

قال مصدران لـ«رويترز» أمس إن لجنة فنية تابعة لأوبك + توصي بخفض إضافي مؤقت لإنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا استجابة لتأثير فيروس كورونا على طلب الطاقة، فيما تنتظر موقف روسيا النهائي إزاء الاقتراح.
واللجنة الفنية المشتركة ليست جهة اتخاذ قرار، لكنها تسدي المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا في إطار ما يعرف باسم أوبك +. ولم يتخذ وزراء أوبك + قرارا بشأن تحرك جديد، لكن من شأن صدور توصية الخميس من جميع أعضاء اللجنة، والذين من بينهم السعودية وروسيا، أن تشير إلى مدى التقدم حيال التوصل إلى قرار. وقال أحد المصدرين: «التوصية هي لخفض قدره 600 ألف برميل يوميا. وطلبت روسيا مزيدا من الوقت لإجراء مشاورات».
وذكر المصدران أن وزراء أوبك + لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيقدمون موعد اجتماعهم المقبل الخاص بالسياسة إلى فبراير (شباط) الجاري بدلا من الخامس والسادس من مارس (آذار) المقبل. ومددت اللجنة الفنية المشتركة اجتماعها ليوم ثالث الخميس بعد أن أبدت روسيا اعتراضها على زيادة خفض الإمدادات واقترحت بدلا من ذلك تمديد التخفيضات الحالية.
وخلال السنوات الفائتة، اعتادت روسيا التلويح بالمعارضة لأوبك قبل الموافقة في نهاية الأمر على السياسة خلال الاجتماعات الرسمية.
وهبطت أسعار النفط بأكثر من 11 دولارا للبرميل هذا العام إلى 55 دولارا، مما يقلق المنتجين.
ويشعر منتجون في أوبك بالقلق من أن يُلحق التفشي المستمر للفيروس مزيدا من الضرر بالطلب على النفط والأسعار. وتشمل الخطوات التي تدرسها أوبك + مزيدا من تخفيضات الإنتاج، ومد أجل التخفيضات الذي من المقرر أن ينتهي في مارس، وتقديم موعد اجتماعها المزمع بشأن السياسات.
وقالت مصادر من أوبك إن من المستبعد تقديم موعد اجتماع أوبك + إذا لم يكن هناك اتفاق عام على الحاجة إلى مزيد من خفض الإنتاج. وتخفض أوبك + حاليا الإنتاج بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا.
وبينما تعبر دول أوبك مثل العراق، ثاني أكبر المنتجين بالمنظمة، عن دعم أي اتفاق من شأنه تحقيق الاستقرار بالسوق، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الثلاثاء إنه لا يمكنه القطع بأن الوقت قد حان لمزيد من كبح الإنتاج.
وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء الخميس أن نوفاك قال إن تقييم أي تأثير لفيروس كورونا الجديد على أسواق النفط يحتاج وقتا. وقال أيضا إن روسيا ليست مستعدة بعد لإعلان موقفها من تحرك لأوبك + فيما يتصل بتفشي فيروس كورونا وإن من السابق لأوانه الحديث عن أي قرار.
وقال المدير المالي لشركة بي بي برايان جيلفاري يوم الثلاثاء إن التباطؤ الاقتصادي الناجم عن تفشي الفيروس من المتوقع أن يقلص نمو الطلب العالمي في 2020 بما بين 300 ألف و500 ألف برميل يوميا، بما يعادل 0.5 في المائة تقريبا.
وارتفعت عقود النفط الآجلة للجلسة الثانية الخميس وسط تفاؤل المستثمرين حيال تقارير إعلامية غير مؤكدة عن تقدم محتمل في مكافحة تفشي فيروس كورونا بالصين. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا إلى 55.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:42 بتوقيت غرينيتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتا إلى 51.44 دولار.
ونزلت أسعار النفط ما يزيد على 20 في المائة منذ بلغت أعلى مستوياتها هذا العام في الثامن من يناير (كانون الثاني) الماضي بفعل مخاوف بشأن الطلب ناجمة عن تفشي الفيروس ومؤشرات على فائض في الإمدادات.
وفي اليومين الماضيين، تلقت السلع الأولية والأسهم وأسواق أخرى الدعم من تقارير غير مؤكدة عن تقدم محتمل في تصنيع عقاقير علاجية لفيروس كورونا الذي تسبب في وقف وسائل النقل وتقييد النشاط الصناعي في الصين. لكن منظمة الصحة العالمية قللت من أهمية التقارير بشأن‭‭‭ ‬‬‬تحقيق تقدم في اكتشاف عقاقير. واضطربت سلاسل الإمداد للسلع الأولية في الصين لحد أن مبيعات النفط الخام قصيرة الأجل، بجانب الغاز الطبيعي المسال، انخفضت إلى قرب الصفر هذا الأسبوع.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.