الحكومة تقرّ بيانها الوزاري اليوم وسط اعتراضات على بند الكهرباء

بري قال إن أصحاب خمسة مصارف حولوا أموالهم إلى الخارج

الرئيس نبيه بري مترئساً امس اجتماع كتلة «التنمية والتحرير» النيابية (الوكالة الوطنية)

قفز ملف الإصلاح في قطاع الكهرباء إلى دائرة الاهتمام الدولي والمحلي، كأولوية في حلقة الإصلاحات التي يفترض أن تنفذها الحكومة لتعزز ثقة المجتمع الدولي بها، وتجذب المساعدات.
وعشية إقرار البيان الوزاري للحكومة اللبنانية التي يفترض أن يتم في جلستها اليوم، وتحيله إلى البرلمان لمناقشته ومنحها الثقة في الأسبوع المقبل، استغرب رئيس مجلس النواب نبيه بري ما نسب في البيان الوزاري بشأن مقاربة موضوع الكهرباء كما كان في السابق، ما يؤشر على دفع محلي يتناغم مع دولي باتجاه الإصلاح في هذا القطاع.
وعما إذا كانت التعديلات ستطال بند الكهرباء في البيان الوزاري على ضوء تنامي الملاحظات عليه، قالت مصادر وزارية معنية لـ«الشرق الأوسط» إنه في المبدأ ستبقى الأمور الأساسية على ما هي عليه في الجلسة الحكومية المخصصة اليوم لإقرار البيان الوزاري، لكنها أشارت إلى أنه «في حال أفضت النقاشات إلى بعض التعديلات الطفيفة، فذلك يعود إلى طبيعة النقاشات».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزير المال غازي وزني حاول خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري، تعديل النص الخاص بالكهرباء لجهة عدم ربط تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع بتعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء، لكنه لم يفلح في ذلك. ولفتت المصادر إلى أن الجديد الذي طرأ على الموضوع، هو موقف الرئيس بري وموقف المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي قال أمس إنه «من المعيب أن يبقى وضع الكهرباء على ما هو عليه». وقالت المصادر: «هذه المواقف تعطي رئيس الحكومة ورقة قوة تتيح له الضغط في جلسة اليوم لعدم الربط بين تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتعديل القانون، خصوصا أن عدم تشكيل الهيئة على وجه السرعة يعني تلاشي فرصة الاستفادة من مقررات مؤتمر سيدر».
وكان كوبيش شدد على أن شروط المجتمع الدولي لمساعدة لبنان هي «الإصلاح والإصلاح والإصلاح»، ولفت إلى أن «الإصلاحات يجب أن تترافق مع مهل زمنية للتنفيذ»، مؤكدا أنه إذا لم يساعد لبنان نفسه فلن يساعده المجتمع الدولي.
واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي أن الواجب الوطني يحتّم علينا جميعاً تهدئة الأجواء، وخلق المناخات الملائمة لإعادة انتظام الحياة السياسية استناداً إلى الدستور والقانون. وقال بري إن دقة وحساسية الظروف الراهنة لا تحتمل جلد الناس والوطن والمؤسسات.
وأضاف «نحن أمام فرصة حقيقية للإنقاذ إمّا أن نتلقّفها، فننجح، وإمّا أن ننكفئ عنها، فنفشل». واستغرب ما تسرب عن البيان الوزاري لجهة مقاربة موضوع الكهرباء كما كان في السابق، وتساءل «لماذا لا تتم معالجة هذا الملف على غرار معالجته في زحلة؟»، في إشارة إلى شركة كهرباء زحلة التي تحصل على امتياز من الدولة لتشغيل القطاع في المدينة، وتقوم بالجباية والصيانة، مقابل شراء الكهرباء من الحكومة. وأضاف بري: «لا مجال للتلطي، والاستحقاقات على الأبواب. أموال المودعين وجني عمرهم، قلق المغتربين، كل ذلك وخمسة مصارف تأكد أن أصحابها حوّلوا أموالهم الشخصية إلى الخارج وتقدر بمليارين و300 مليون دولار».
وبالنسبة لجلسة مناقشة البيان الوزاري رجح رئيس المجلس بأنها قد تعقد ابتداءً من الثلاثاء المقبل في حال إحالة البيان إلى المجلس النيابي صباح يوم الجمعة كحد أقصى.