ثقة منظمة الصحة تكبح نزيف الأسواق العالمية

تحسن نسبي بمؤشرات الأسهم... وهدوء للطلب على الملاذات

تراجعت حدة الهلع في الأسواق العالمية نسبيا أمس مع رسالة طمأنة من منظمة الصحة العالمية حول الفيروس الصيني (أ.ف.ب)
تراجعت حدة الهلع في الأسواق العالمية نسبيا أمس مع رسالة طمأنة من منظمة الصحة العالمية حول الفيروس الصيني (أ.ف.ب)
TT

ثقة منظمة الصحة تكبح نزيف الأسواق العالمية

تراجعت حدة الهلع في الأسواق العالمية نسبيا أمس مع رسالة طمأنة من منظمة الصحة العالمية حول الفيروس الصيني (أ.ف.ب)
تراجعت حدة الهلع في الأسواق العالمية نسبيا أمس مع رسالة طمأنة من منظمة الصحة العالمية حول الفيروس الصيني (أ.ف.ب)

دفعت اللهجة الواثقة التي تبنتها منظمة الصحة العالمية الأسواق الكبرى إلى التحسن أمس، وذلك على الرغم من زيادة عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن فيروس جديد سريع الانتشار في الصين، ما أدى إلى تهدئة المخاوف ووقف الاندفاع صوب الملاذات الآمنة والذي أضر بالأسهم والعملات والسلع الأولية المنكشفة على الصين.
وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت متأخر من الخميس إن تفشي فيروس كورونا أصبح حالة طوارئ عالمية، لكنها عارضت فرض قيود على السفر وقالت إن الإجراءات التي تتخذها الصين حتى الآن كفيلة بتغيير الوضع بشأن انتشاره.
وفي وول ستريت، تراجع المؤشران القياسيان ستاندرد آند بورز500 وداو جونز الصناعي عند الفتح الجمعة مع تضررهما من مخاوف بشأن تأثير تفش وبائي لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، لكن المؤشر ناسداك لقي دعما من أرباح قوية أعلنتها أمازون دوت كوم. وانخفض داو جونز 46.40 نقطة، أو 0.61 في المائة، إلى 28813.04 نقطة في بداية الجلسة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 1.33 نقطة، أو 0.04 في المائة، إلى 3282.33 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 25.39 نقطة، أو 0.27 في المائة، إلى 9324.33 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة الجمعة بدعم من مكاسب حققتها أسهم شركات الطيران والتعدين، في اليوم الذي تُنهي فيه المملكة المتحدة رسميا عضويتها التي استمرت 40 عاما في الاتحاد الأوروبي.
وما زال المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية، الذي ارتفع 0.3 في المائة بحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش، يتجه صوب تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي بفعل المخاوف من تفشي فيروس كورونا في الصين والذي أودى حتى الآن بحياة 200 شخص.
وحقق قطاع السفر والترفيه، وكذلك التعدين، وهما من بين القطاعات الفرعية الأوروبية الأكثر تضررا هذا الأسبوع، أداء يفوق أداء سائر السوق.
ونزل سهم بانكو ساباديل الإسباني 7.3 في المائة بعد أن تحول إلى الخسارة في الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي بسبب ارتفاع فاق التوقعات لمخصصات القروض الرديئة وخسائر في وحدته التابعة البريطانية تي.إس.بي.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي مرتفعا الجمعة بدعم من بعض نتائج الأعمال والتوقعات الإيجابية للشركات، على الرغم من أن المؤشر القياسي سجل أسوأ انخفاض أسبوعي في ستة أشهر بفعل المخاوف من فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين.
وارتفع المؤشر نيكي 0.1 في المائة ليغلق عند 23205.18 نقطة، لكنه خسر 2.6 في المائة في الأسبوع. وتراجع المؤشر بنسبة 1.9 في المائة في يناير (كانون الثاني)، هو أول هبوط شهري له منذ أغسطس (آب) من العام الماضي. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.6 في المائة إلى 1684.44 نقطة لينهي أسبوعا صعبا. كما كانت المعنويات مدفوعة بمجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية لشركات يابانية.
وتراجعت أسعار الذهب الجمعة بعد تصريحات منظمة الصحة العالمية، كما أظهرت مسوح مؤشرات على الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المعدن النفيس ارتفع 3.7 في المائة منذ بداية يناير، ويتجه لتسجيل أفضل مكسب شهري منذ أغسطس (آب)، في الوقت الذي أجج فيه انتشار الوباء مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1572.96 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1578.30 دولار.
ويُعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية. وارتفعت الأسهم الآسيوية قليلا في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون في أن يتم احتواء الوباء الصيني قريبا، بينما أظهرت مسوح استقرار نشاط المصانع الصينية وشركات الخدمات هذا الشهر بعد تحسن أكبر في المعنويات. ومما ضغط على الذهب أكثر أن ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات، ما يقلص تكلفة المعدن الأصفر على حائزي بقية العملات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسر البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2307.02 دولار للأوقية. وتتجه أسعار المعدن للارتفاع 19 في المائة منذ بداية يناير، وهو أفضل أداء منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، لكنها تراجعت نحو خمسة في المائة هذا الأسبوع.
واستقرت الفضة عند 17.82 دولار وتراجعت 1.4 في المائة في الأسبوع، وهو أسوأ أداء منذ الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 976.16 دولار ويمضي على مسار التراجع 2.5 في المائة في الأسبوع، في أكبر انخفاض منذ أوائل نوفمبر الماضي.
وقبل صدور تطمينات منظمة الصحة العالمية، هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر يوم الخميس مع تضرر شهية المستثمرين للمخاطرة من المخاوف بشأن الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا القاتل في الصين.
وهبط عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.534 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ التاسع من أكتوبر (تشرين الأول). وانخفضت عوائد السندات لأجل 30 عاما إلى 2.01 في المائة، مقتربة من أدنى مستوى لها على الإطلاق البالغ 1.905 في المائة الذي سجلته في أغسطس (آب).
وأظهرت بيانات الخميس أن الاقتصاد الأميركي فشل في تحقيق هدف إدارة ترمب للنمو البالغ 3 في المائة لثاني عام على التوالي في 2019 مع تسجيله أبطأ نمو سنوي في ثلاثة أعوام. ويراهن المتعاملون على أن المخاوف المستمرة بشأن الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة حتى بعد أن أكد يوم الأربعاء أنه سيحجم عن تغييرها في الوقت الحالي.
وفي أسواق العملات، قلصت عملات آسيوية وتيرة نزولها الجمعة، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 في المائة ولامس أدنى مستوى في شهرين عند 0.6479 دولار أميركي. وكان الدولار الأسترالي عند 0.6720 دولار أميركي أعلى قليلا عن أدنى مستوى في أربعة أشهر والذي بلغه أثناء ليل الخميس الجمعة.
وانخفضت العملتان ما يزيد عن 1.5 في المائة هذا الأسبوع، وتراجع الدولار الأسترالي 4.3 في المائة منذ بداية الشهر الجاري، ما يضعه على مسار تسجيل أسوأ أداء شهري منذ مايو (أيار) 2016.
هذا بينما استفاد الدولار والين. واستقر الين عند 109.06 للدولار وارتفعت العملة الأميركية إلى 1.1023 دولار مقابل اليورو أمس. وأضاف الين 2.3 في المائة مقابل الدولار الأسترالي في عشرة أيام منذ بدأت المخاوف بشأن الفيروس في إحداث اضطراب بالأسواق. ومقابل الوون الكوري الجنوبي، ربح الين نحو أربعة في المائة وسط تخارج عام من عملات الأسواق الناشئة.
وفي تايلاند، المنكشفة بقوة على السياحة الصينية، تراجع البات، الذي قاوم لأشهر تأثيرا وتيسيرا للسياسات من البنك المركزي، أربعة في المائة هذا الشهر.
ويترقب المستثمرون تفاصيل بشأن الفيروس نفسه، ومؤشرات على تباطؤ معدل انتشاره بهدف تقييم تكاليفه البشرية والاقتصادية. وعلى نحو منفصل، دفعت حالة ارتياح جراء إبقاء بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير الجنيه الإسترليني للارتفاع 0.7 في المائة لأعلى مستوى في أسبوع. لكن الجهة المعنية بالرقابة على السوق في بريطانيا تحقق في التحرك لأنه بدأ قبل صدور إعلان البنك بقليل.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.