رغم غياب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني عن الساحة السودانية والذي امتد لنحو عام للاستشفاء في بريطانيا، فإن على حد قوله «هم البلاد هو شاغله على مدار اليوم والساعات»، وقال: إنه يتابع التطورات والمستجدات من على البعد ويتخذ «ما يلائم من مواقف وقرارات».
وشدّد الميرغني في حديث خص به «الشرق الأوسط»، على ضرورة التعجيل بالحوار السوداني الشامل والتوافق لمعالجة القضايا العليا ومواجهة المخاطر والمهددات التي تحدق بالسودان، تفاديا لسيناريوهات شبيهة حدثت في ليبيا والعراق واليمن. وحذر الحكومة والمعارضة من «غضب الشعب الذي صبر وصمد على الأوضاع الصعبة والمعاناة الحادة في انتظار نهاية لها دون جدوى ولكنه لن يصبر ويصمت إلى الأبد».
أكد الميرغني أن حزبه «الاتحادي الديمقراطي»، وهو من أكبر الأحزاب السياسية السودانية تاريخيا، إلا أنه يعاني من انقسامات حاليا، سيخوض الانتخابات العامة في أبريل (نيسان) 2015 في ظل التوافق الوطني. ووصف الميرغني العلاقات مع المملكة العربية السعودية بأنها استراتيجية وراسخة وغير قابلة للمزايدة. فيما اعتبر العلاقة مع مصر «ضرورية وحيوية لأمن وسلامة البلدين»، وأشاد بلقاء الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي بالقاهرة ووصفه «بالجرأة والإيجابية». أما بالنسبة لقضية حلايب وتبعيتها فطالب بالإبقاء على الأوضاع كما هي عليه، أي أن تظل منطقة تواصل وتعاضد وليست خلافا ونزاعا.
* هل تتابعون التطورات السياسية وقد طالت غيبتكم عن السودان؟
- وهل بمقدورنا أن نتخلى ساعة عما يجري في الوطن؟.. هذا أمر صعب، إن الظروف الصحية حالت دون عودة مبكرة للوطن ولكننا نتابع ما يجري في الساحة السياسية السودانية عبر كافة الوسائل المتاحة، بتلقي التقارير والمذكرات، والاتصالات المباشرة مع الخرطوم وغيرها ونتعامل مع ما يجري وبما يتطلب من مواقف وقرارات أولا بأول. وفي عالم اليوم وبوسائله الحديثة المتقدمة أصبح التواصل والتلقي المباشر موازيا للحضور وللمشاركة وللمتابعة ولاتخاذ القرار، ولذلك فإن تطورات الوضع السوداني حاضرة أمامي بالكامل.
* رغم دعوتكم المبكرة للوفاق والحوار الوطني الشامل تبدو وكأنها ما تزال بعيدة المنال؟
- نعم دعونا للحوار الوطني بشدة وإلحاح ومثابرة وبوجه خاص بعد انفصال الجنوب عن الشمال، وطرحنا رؤيتنا على الرئيس عمر البشير في يوليو (تموز) 2011. وعلى المؤتمر الوطني (الحاكم)، وكذلك على القوى السياسية الرئيسة في البلاد. وشكل الحزب الاتحادي الديمقراطي لجنتين للمتابعة وللتشاور حول الزمان والمكان المناسبين للقاء الجامع. وبادر الرئيس عمر البشير في مطلع عام 2014 بطرح الحوار السوداني الشامل لكل القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني والحركات الحاملة للسلاح. لكن الحوار وبرغم أهميته القصوى في هذه الظروف الدقيقة، تأخر عن الانعقاد، دون مبررات مقنعة ودون إعطاء القضايا العليا للوطن وللشعب الأولوية والاهتمام المستحق.
* إذن ما هو المطلوب؟
- المطلوب هو التعجيل بالحوار السوداني الشامل ومن دون إبطاء ومن دون تعطيل أو مبررات من أي نوع، لأن الوطن مهدد بالفعل، ولا نريد له أن يتعرض للخلافات والنزاعات والمواجهات كما حدث، ويحدث في دول المنطقة مثل ليبيا، وسوريا واليمن، والعراق.. يجب أن يكون وعي وإرادة السودانيين عالية وقوية في التلاقي في حوار بناء وإيجابي يكون طوق النجاة ويسلم السودان وأهله من كافة المخاطر والمهددات.
يجب أن أذكر الجميع حكومة ومعارضة ومنظمات مجتمع وحركات مسلحة أن الشعب السوداني الذي صمد وصبر على ظروفه ومعاناته في السنوات الأخيرة في انتظار الحلول والمعالجات، ولن ينتظر ويصمت إلى الأبد، وأن المسؤولية الوطنية تحتم التلاقي والحوار السوداني الفوري من أجل الوطن والشعب.
* ماذا عن خلافات هنا وهنالك حول الحوار السوداني الشامل بما فيها وجود الصادق المهدي رئيس حزب الأمة معارضا في الخارج؟
- القضية الأولى والأهم، هي الحوار السوداني الشامل دون عزل أو إبعاد أو تحفظ أو ممانعة من أي طرف أو جهة. وحزب الأمة وقيادته عنصر مهم في الحوار الوطني الشامل، فلا عزل ولا إبعاد ولا مخاصمة ولا تحفظ لأي جهة أو حزب أو رمزية. ومشاركة حزب الأمة والصادق المهدي تمثل أهمية فاعلة في الحوار الوطني، وعلى الرئيس عمر البشير كرئيس للبلد وكراعٍ للحوار السوداني تقع عليه المسؤولية في إنجاح التلاقي الشامل الذي أكده في أحاديثه ولقاءاته مع القوى السياسية.
* ما هو الموقف من العلاقة السودانية – المصرية وتجدد الحديث حول حلايب خاصة وكل طرف متمسك بتبعيتها؟
- للحزب الاتحادي الديمقراطي وشائج وروابط وتواصل تاريخي مع مصر لم ينقطع أبدا، وعندما أثيرت مسألة حلايب في فبراير (شباط) 1958 وأوشكت إلى الدفع إلى مواجهة بين البلدين الشقيقين، فإن راعي الحركة الوطنية والاتحادية السودانية السيد علي الميرغني تدخل مباشرة بالاتصال بالرئيس جمال عبد الناصر حيث طلب منه الإبقاء على الأوضاع في حلايب على ما كانت عليه. أي أن تصبح المنطقة مكان للتواصل وللتداخل والتعامل والأخوة والمصالح. واستجاب الرئيس جمال عبد الناصر مباشرة لهذه الرغبة وسحب القوات المصرية ولجان الاستفتاء التي كانت تريد إدخال (حلايب) في استفتاء رئيس جمهورية مصر. وعادت الأوضاع إلى طبيعتها ولن تكون حلايب موضع نزاع ولا مواجهة ولا حرب بين البلدين الشقيقين. وأقول للرئيس السوداني البشير وللرئيس المصري السيسي بالإبقاء على أوضاع حلايب على ما كانت عليه «منطقة» تواصل ولقاء ومنافع وتكامل، فأمام كل من البلدين الشقيقين من القضايا والتحديات ما هو أكبر وأهم.
* هل يعتزم الاتحادي الديمقراطي المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة في أبريل 2015؟
- الاتحادي الديمقراطي يعتزم خوض أي انتخابات عامة حرة ونزيهة استنادا على مبدأين: الممارسة الديمقراطية وحق المواطن في المشاركة. ونعتزم في إطار هذا المفهوم خوض الانتخابات العامة في إطار التوافق الوطني والشفافية العامة في إجرائها.
* هل بمقدور الاتحادي الديمقراطي منافسة حزب المؤتمر الوطني بتنظيمه القوي وإمكانياته؟
- الاتحادي الديمقراطي يخوض الانتخابات العامة مستندا على إرثه الوطني وجذوره التاريخية والقبول الشعبي، وقد خاض أول انتخابات عامة أُجريت بالبلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 1953 وبوجود الإدارة البريطانية وبإشراف لجنة دولية، وأحرز الأغلبية البرلمانية في المجلسين (البرلمان والشيوخ) وأسس الحكم الوطني في مطلع 1954 في السودان، وكذلك نال الأغلبية البرلمانية في فبراير 1968 وأحرز أعلى الأصوات أكثر من 5 ملايين في عهد الديمقراطية الثالثة في أبريل 1986. فالاتحادي الديمقراطي يتمتع بجماهير متقدمة في وعيها والارتباط القوي بأهداف ومصالح الوطن وبالمبادئ مما يجعلها قادرة على خوض الانتخابات العامة النزيهة والشفافة.
* هل العلاقات ما تزال مستمرة مع حكومة جوبا؟
- نعم فهي علاقة تاريخية مع الشعب في الجنوب، وأشركنا ممثليه في البرلمان وفي الحكومة المنتخبة وفي مجلس السيادة عام 1954. ويعتبر الشقيق لشعب السودان (الشمال) وعاش معه على مدى حقب، ورغم أنهم (أي شعب الجنوب) اختاروا الانفصال بموجب اتفاقية السلام الشامل، فإن الواقع عكس لهم وبصورة مباشرة أن الانفصال ليس هو الخيار الأفضل، وواجهت دولة الجنوب مشاكل ومعارك اضطر الكثيرون للعودة مرة أخرى للشمال، وعادوا إلى المدن والأحياء التي ولدوا وعاشوا فيها بالشمال (السودان).
نحن لدينا مهام ومسؤوليات تجاه الحفاظ على وحدة السودان وقد وقعت اتفاقية مع الدكتور جون قرنق زعيم الحركة الشعبية الراحل في نوفمبر 1988 بأديس أبابا للحفاظ على وحدة السودان شماله وجنوبه وسنظل متمسكين بذلك.
* كيف يتحقق ذلك بوجود حرب ومعارك بين الحكومة برئاسة الفريق سلفا كير ونائبه السابق الدكتور رياك مشار؟
- اتصالاتنا معهم لم تتوقف وطالبنا بوجوب وقف أعمال العنف والقتال حرصا على أرواح مواطني الجنوب وضرورة التفاوض والتحاور لصالح السلام وأهل الجنوب. ولبقاء مؤسسات الدولة في الجنوب. ونرحب باتفاق أروشا بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق الدكتور رياك مشار للمبادئ ولحل الخلافات.
* هل طرحتم على جوبا رؤيتكم تجاه الأوضاع في الجنوب والعلاقة مع السودان؟
- اتصالاتنا السابقة واللاحقة مع القيادة في الجنوب استهدفت ضرورة إيقاف كافة النزاعات والخلافات والمعارك لأنها تتسبب في أضرار فادحة في الأرواح وفي الموارد وتهدد الدولة الحديثة، وما زلنا نتمسك بوحدة الشمال والجنوب في وطن واحد هو السودان، ونسعى لإيجاد مشروع للتلاقي في وحدة أو اتحاد بين البلدين والشعبين اللذين كانا في بلد واحد، وإن درس الانفصال والتداعيات التي ارتبطت به تؤكد أن خيار التلاقي والوحدة هو الأفضل والأصلح للشمال والجنوب معا، ولن تتوقف المساعي المخلصة والجادة لتحقيق هذا الهدف.
* كيف تنظرون للعلاقات مع دول الجوار وبوجه خاص المملكة العربية السعودية ومصر وليبيا؟
- علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية استراتيجية، غير قابلة للمساس فهي الجار والشقيق الذي ظل دائما يقف مع أشقائه في السودان ومع استقراره. وهي علاقات دائمة وثابتة وغير قابلة للمزايدة مع أي جهة، وندعم كل الجهود في تطويرها وتقويتها على كافة المستويات وبلا حدود، وكذلك الحال بالنسبة للعلاقات مع الشقيقة مصر، لأن استقرارها وتقدمها هو استقرار وتقدم للسودان. أما بالنسبة للجارة ليبيا فإنه يحزننا ما يجري فيها من عنف ومعارك، واستنزاف للموارد، ومسؤولية الخرطوم والقاهرة التعاون الفوري لوقف القتال والحيلولة دون انهيار مؤسسات الدولة والحفاظ على أرواح المواطنين ومواردهم في ليبيا، لأن استمرار الحرب والمعارك في ليبيا يشكل بدوره تهديدا للسودان ولمصر.
