ملتقى سعودي يتفاعل باتفاقيات تدعم قطاع الأعمال والصناعة واللوجيستيات

«بيبان» يشهد إبرام 21 شراكة تمويل وتأهيل وتدريب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

ملتقى بيبان ينطلق في الرياض وسط تفاعل القطاعين الخاص والعام لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
ملتقى بيبان ينطلق في الرياض وسط تفاعل القطاعين الخاص والعام لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
TT

ملتقى سعودي يتفاعل باتفاقيات تدعم قطاع الأعمال والصناعة واللوجيستيات

ملتقى بيبان ينطلق في الرياض وسط تفاعل القطاعين الخاص والعام لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
ملتقى بيبان ينطلق في الرياض وسط تفاعل القطاعين الخاص والعام لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

سجل ملتقى سعودي منعقد حاليا للدفع بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تفاعلا كبيرا من قبل القطاعين الحكومي والخاص، إذ تم إبرام اتفاقيات ثنائية من شأنها تحفيز أدوار ومسؤوليات الأطراف في دعم الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال، في وقت لوحظ التفاعل على دعم المشاريع الصناعية واللوجيستية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
ووقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» عدة شراكات استراتيجية مع 21 جهة من القطاع الحكومي والخاص، شملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العمل وغرفة الرياض والصندوق الصناعي وبنك التنمية الاجتماعية وشركة سابك وعددا من شركات التمويل والبنوك، وذلك خلال أعمال ملتقى بيبان الرياض.
واستعرضت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» منتجاتها وخدماتها لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال مشاركتها في ملتقى «بيبان» الرياض الذي أقيم برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، بمركز المعارض بواجهة الرياض ويستمر حتى مطلع فبراير (شباط) المقبل.
وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي المكلف قصي العبد الكريم، أن الملتقى يعمل على تهيئة البيئة الملائمة لنمو واستمرار قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مفيدا بأن «مدن» تطرح عبر ورشة عمل بعنوان «منتجات وخدمات مدن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» ومن خلال جناحها المشارك في باب الصناعة والخدمات اللوجيستية، المحفزات والحلول التمويلية اللازمة لدعم رواد الأعمال بمدنها الصناعية، وتعزيز إسهامهم في الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة مستدامة، وذلك عبر استراتيجيتها لتمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي، وتنفيذاً لمبادراتها ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب».
وأكد أن «رؤية المملكة 2030» تستهدف تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ورفع إسهامهم في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 35 في المائة. وبين أن «مدن» توفر الكثير من المنتجات النوعية والحلول التمويلية التي تقدمها بالتكامل مع شركائها بالقطاعين العام والخاص لدعم رواد الأعمال وأبرزها منتجات: «أرض وقرض» و«مصنع وقرض» مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، وكذلك منتج تمويلي مشترك مع البنك السعودي الفرنسي يصل سقفه إلى مليار ريال ويتيح حزما تحفيزية متنوعة ويعزز الأنشطة المساندة كالخدمات اللوجيستية الداعمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
من جهة أخرى، أبرمت على هامش ملتقى «بيبان الرياض» الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» تهدف لتحقيق جملة من مجالات التعاون المنبثقة لدعم قطاع الأعمال.
ووقع الاتفاقية عن «منشآت» محافظ الهيئة المهندس صالح الرشيد، وعن الغرفة رئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان العجلان، حيث تحمل الاتفاقية عددا من المسؤوليات الموكلة لكل طرف من أطراف الاتفاقية وتندرج مسؤوليات «منشآت» في تقديم الدورات التدريبية وورش العمل في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين، والتعريف بمبادرات الابتكار وتقديم الاستشارات في مجال الذكاء الصناعي، والمشاركة في ورش العمل والفعاليات التي تختص بمجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب الاتفاقية ستقوم «غرفة الرياض» بتشكيل فريق عمل مشترك بين الطرفين لحث المهتمين بريادة الأعمال بتقديم الدعم المادي والمشاركة في تطوير مبادرات تخدم رواد الأعمال بمدينة الرياض ووضع آلية العمل المناسبة لذلك.
وعلى هامش الملتقى كذلك، وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي أمس، اتفاقية تعاون مشتركة مع «منشآت»، لدعم المشاريع الصناعية واللوجيستية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم المعجل، ومحافظ «منشآت» المهندس صالح الرشيد، حيث تهدف الاتفاقية لدعم المشاريع الصناعية واللوجيستية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال التعاون في الجهود المبذولة في مجالات التعليم والمعرفة من خلال تقديم ورش العمل وبرامج الدعم.
وتدعم الاتفاقية مشاركة الصندوق الصناعي في برنامج «نمو السعودية» التابع لـ«منشآت» من خلال منتج «تحفيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة» الذي يقدمه الصندوق ضمن برنامج «آفاق» لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة من الخدمات الاستشارية والحوافز التشجيعية لتمكين روّاد الأعمال.
وفي تطور آخر، دشنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» المنصة الوطنية الجديدة «جدير»، وهي خدمة إلكترونية تعمل على تأهيل الموردين وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث وقعت الشركة اتفاقية استخدام منصة «جدير» مع هيئة «منشآت» بما يضمن تسهيل وصول المستفيدين إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين العام والخاص، كما تم تقديم الاستشارات اللازمة لراغبي التسجيل في المنصة من المنشآت والمستثمرين ورواد الأعمال.
من ناحيتها، أبرمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مع «منشآت» اتفاقية دعم وتحفيز قطاع الابتكار وريادة الأعمال الرقمي، حيث تركز على نشر الرقمنة في أنشطة مراكز الابتكار وبرامج ريادة الأعمال الرقمية، وتمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع من خلال ربط شبكة مراكز الابتكار الخاصة بالطرفين لتحقيق الاستفادة فيما بينها.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم يتحدث وإلى جانبه وزير المالية في ملتقى «ميزانية السعودية 2026»... (الشرق الأوسط)

السعودية: لدى «هيوماين» فرصة لقيادة الاقتصاد الوطني مثل «أرامكو»

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تستعد لدخول مرحلة جديدة سيكون فيها الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للنمو غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (الملتقى)

ملتقى الميزانية: تقدم كبير في توطين الإنفاق العسكري بالسعودية

كشف المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن تطورات نوعية شهدها قطاع الصناعات العسكرية في السعودية خلال السنوات الست الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.