خادم الحرمين يؤكد موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية

في اتصال هاتفي بالرئيس الفلسطيني

خادم الحرمين يؤكد موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية
TT

خادم الحرمين يؤكد موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية

خادم الحرمين يؤكد موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، اليوم (الثلاثاء)، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأكد خادم الحرمين الشريفين، للرئيس الفلسطيني موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم، ووقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته.
من جهته عبر محمود عباس عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على حرصه واهتمامه بالقضية الفلسطينية، وللمملكة على مواقفها الثابته والداعمة تجاه فلسطين وشعبها.
وجددت السعودية التأكيد على دعمها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وقالت الخارجية السعودية في بيان: «اطلعت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية على إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام بعنوان (رؤية السلام والازدهار ومستقبل أكثر إشراقا)، وفي ضوء ما تم الإعلان عنه فإن المملكة تجدد التأكيد على دعمها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وقد بذلت المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ جهوداً كبيرة رائدة في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه في كافة المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة، وقد كان من بين تلك الجهود تقديمها لمبادرة السلام العربية عام 2002، وقد أكدت المبادرة ـ بوضوح ـ أن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف، وأن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي».
وأضافت الخارجية السعودية: «تقدر المملكة الجهود التي تقوم بها إدارة الرئيس ترمب لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتشجع البدء في مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة الأميركية، ومعالجة أي خلافات حول أي من جوانب الخطة من خلال المفاوضات، وذلك من أجل الدفع بعملية السلام قدماً للوصول إلى اتفاق يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة».
 



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.