الفلسطينيون يدرسون إعلان «إقامة الدولة» و«سحب الاعتراف بالاحتلال»

قيادي في منظمة التحرير يتحدث عن «تحرّك فوري في 3 اتجاهات» رداً على خطة ترمب

مستوطنة معاليه هازيتيم المبنية على أرض ضمتها إسرائيل من ضاحية راس العمود في القدس الشرقية... وسيكون موضوع المستوطنات أحد المحاور المتوقعة في خطة السلام الأميركية التي اقترب الإعلان عنها (أ.ف.ب)
مستوطنة معاليه هازيتيم المبنية على أرض ضمتها إسرائيل من ضاحية راس العمود في القدس الشرقية... وسيكون موضوع المستوطنات أحد المحاور المتوقعة في خطة السلام الأميركية التي اقترب الإعلان عنها (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يدرسون إعلان «إقامة الدولة» و«سحب الاعتراف بالاحتلال»

مستوطنة معاليه هازيتيم المبنية على أرض ضمتها إسرائيل من ضاحية راس العمود في القدس الشرقية... وسيكون موضوع المستوطنات أحد المحاور المتوقعة في خطة السلام الأميركية التي اقترب الإعلان عنها (أ.ف.ب)
مستوطنة معاليه هازيتيم المبنية على أرض ضمتها إسرائيل من ضاحية راس العمود في القدس الشرقية... وسيكون موضوع المستوطنات أحد المحاور المتوقعة في خطة السلام الأميركية التي اقترب الإعلان عنها (أ.ف.ب)

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن القيادة الفلسطينية وضعت خطة «استراتيجية» لمواجهة خطة السلام الأميركية، المتوقع الإعلان عنها في أي وقت الآن، موضحاً أن الخطة الفلسطينية تقوم على تجسيد «دولة فلسطين على الأرض» ومقاومة إسرائيل ومقاطعتها بشكل شامل، حتى لو أدى ذلك إلى انهيار السلطة الفلسطينية.
وأضاف أبو يوسف، وهو أحد المشاركين في لجنة قدمت توصيات داخل منظمة التحرير للتعامل مع الخطة الأميركية، أنه «إذا استمرت هذه الحرب المفتوحة علينا سنتحرك بشكل فوري في 3 اتجاهات». وأوضح في حديث مع «الشرق الأوسط»: «الأول هو التحرك على المستوى الدولي، عبر التوجه لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة لاهاي، وكل دولة ومنظمة ومؤسسة بهدف أن يتحرك المجتمع الدولي من أجل اتخاذ القرارات الهادفة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة حسب القانون والشرعية الدولية. وثانياً، تفعيل كل أشكال المقاومة الشعبية، وتطبيق قرارات المجلسين المركزي الفلسطيني والوطني، بما في ذلك وضع حد للاتفاقات الأمنية والسياسية، وسحب الاعتراف بالاحتلال، وتجسيد الدولة على الأرض. وثالثاً، فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال، ورفض كل ما يمكن أن يشكل له طوق نجاة عبر التأكيد على عزل هذه الحكومة ومحاسبتها».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ذلك سيشمل إعلان دولة فلسطينية تحت الاحتلال، قال أبو يوسف إنه «خيار وارد»، مستدركاً: «لكننا بحاجة إلى اعتراف حقيقي ببسط سيادة الدولة الحقيقية، وليس مجرد حكم ذاتي، وأن تكون القدس عاصمة لها وخالية من المستوطنين والمستوطنات». وأضاف: «هذه مسؤولية المجتمع الدولي بصراحة». والخطة التي أعلن عنها أبو يوسف ستوضع على طاولة القيادة الفلسطينية مع أول اجتماع سيدعو له الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد إعلان ما يُعرف بـ«صفقة القرن».
ويفترض أن يكشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن خطته التي طال انتظارها للسلام في الشرق الأوسط قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لواشنطن، الثلاثاء.
ولا تزال الجوانب السياسية في مبادرة ترمب للسلام طي الكتمان. ولم يتم الكشف سوى عن المقترحات الاقتصادية، التي ترتكز على خطة تنمية إقليمية بقيمة 50 مليار دولار رفضها الفلسطينيون، لأنها لم تتطرق إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
واختار ترمب وقتاً مثيراً للجدل من شأنه أن يساعد إسرائيل على وضع قرارات صعبة موضع التنفيذ، وأهمها ضم الأغوار والمستوطنات في مناطق «ج». ويقول الفلسطينيون إن خطة ترمب تمنح إسرائيل السيادة فعلاً على القدس والمستوطنات والحدود، وتلغي حق العودة للاجئين، وهي أكثر «الخطوط الحمراء» بالنسبة للشعب الفلسطيني.
وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطة الأميركية بمثابة حرب مفتوحة، وتعني نهاية حلم الدولة الفلسطينية». وأضاف: «بالنسبة لنا كل الخيارات مفتوحة، بما في ذلك إعلان الدولة الفلسطينية عبر انتقال السلطة إلى دولة». ويعني هذا نهاية السلطة الفلسطينية، بما يشمل إعلان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حكومة مؤقتة للدولة الفلسطينية المحتلة، على أن يصبح المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان الدولة. والفكرة ليست جديدة، ونوقشت سابقاً في أروقة منظمة التحرير والمجلسين الوطني والمركزي، لكن الكلفة المتوقعة لتنفيذها حالت دون تنفيذها حتى الآن.
كان المجلس المركزي قد أكد على أن الهدف المباشر الآن «هو استقلال دولة فلسطين؛ ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967».
ويتوقع، حسب المصدر الفلسطيني المطلع، أن يقدم عباس طلباً رسمياً من أجل حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ثم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرارات تحت البند السابع و«متحدون من أجل السلام». ويفتح كل ذلك الطريق إلى مواجهة أوسع مع إسرائيل، وهو ما قد يكلف السلطة بقاءها.
وحذّر الخبير العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، رون بن يشاي، من اندلاع تصعيد عسكري مع الفلسطينيين حال الإعلان عن «صفقة القرن». وقال الخبير العسكري، في مقال نشرته الصحيفة، إن «القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب من جهة، وبنيامين نتنياهو وبيني غانتس من جهة أخرى، تحضيراً لإعلان (صفقة القرن)، من شأنها تصعيد الوضع الميداني في الأراضي الفلسطينية، في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن». لكن أبو يوسف لم يبد أسفاً على إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية إذا ما ذهب الفلسطينيون في مواجهة مفتوحة، بل قال إن «السلطة أنشئت كذراع للمنظمة من أجل نقل الشعب الفلسطيني من الحكم الذاتي إلى الاستقلال، فإذا فشلت لا داعي لبقائها». وأردف: «نحن نسعى للتأكيد على منظمة التحرير ممثلة كل الشعب الفلسطيني. ورأس حربة النضال الوطني».
وانهيار السلطة واحدة من القضايا التي حذّر منها مسؤولون فلسطينيون خلال السنوات الأخيرة، بحكم أنه لا يمكن استمرار الوضع كما هو عليه الآن، لكنه أيضاً يبدو خياراً صعباً وانتحارياً بالنسبة إلى كثيرين.



مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره، في ظل وقوع حوادث مماثلة بوقت سابق في محافظات مختلفة.

وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية واقعة شهدتها مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، الأحد، بعدما تداول مدونون «اتهامات عن تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض ما أصابه بطعنة نافذة في القلب، أدت إلى وفاته».

وكشف وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الحادث، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية الطعن جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطالبين في فناء المدرسة، و«أنه بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، فأحدث إصابته، ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة».

وعقب تقنين الإجراءات، وفق البيان، تم «ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بالقاهرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة».

وجاء التعقيب سريعاً من وزارة التعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية».

وشدد في بيان، الاثنين، على أنه «لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسؤول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة».

وكانت الوزارة، في أول رد فعل عقب الحادث، اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

ويدرس نحو 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، تضمهم 60 ألف مدرسة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج (صعيد مصر)، قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجرح قطعي بالرقبة إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وزارة التعليم المصرية تسعى لحماية الطلاب وتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة (الشرق الأوسط)

وخلال يوليو (تموز) الماضي، أقدم طالب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد أيضاً، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى عدم السماح له بالغش منه. وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما طعن طالب ثانوي بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش، حيث استشاط غضباً لعدم مساعدته.

ومن قبلها في شهر مارس (آذار)، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة فتاة.

الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجع مثل هذه الوقائع إلى «السلوك العدواني، الذي يكتسبه الطلاب من البيئة والمجتمع خارج المدرسة، من خلال مشاهدة التلفزيون وأفلام العنف، والألعاب العنيفة، وبالتالي ينقلونه إلى داخل المدرسة».

ولفت إلى أن «وقف هذا العنف مسؤولية مشتركة، فالأسرة عليها مهمة تجنيب الأبناء صور وأشكال السلوك العدواني، إلى جانب إفهام الطالب الخطأ من الصواب داخل المدرسة، والقوانين المنظمة للدراسة، والتشديد على الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسة الدراسية، وكيف أنها مكان مقدس مثل دور العبادة».

ولا تمثل هذه الوقائع ظاهرة، وفق شحاتة، فهي «حوادث معدودة في ظل وجود 25 مليون طالب في مصر»، مبيناً أنه «مع ارتفاع كثافة الفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، مما يؤدي إلى عدم تفريغ الشحنات الانفعالية لهم، وهنا يأتي دور المدرسة في إيجاد أنشطة في المدرسة رياضية وموسيقية وفنية، يمارسها الطلاب لتهذيبهم، مع وجود دور للمُعلم في تعليمهم السلوك السوي مع بعضهم البعض».

ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المصرية اليابانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الحوادث تعد «أعراضاً لتراجع النظام التعليمي»، وغياب «القيم التربوية».

ويلفت «صادق» إلى أن هذه الحوادث تعد امتداداً لإرث معروف بين الأسر تنصح به أطفالها، مثل عبارات: «لو حد ضربك في المدرسة اضربه» أو «خد حقك»، الذي معه «يقرر الطالب الاعتماد على نفسه في الحصول على حقه»، بينما الطبيعي، وفق صادق، عند تعرض الطالب لعنف أو تنمر «يشتكي للمعلم، ويرفع الأمر للإدارة لأخذ موقف ومعاقبة الطالب المعتدي؛ لكن مع غياب المعلم المؤهل وضعف إدارات المدارس، يغيب ذلك العقاب، وبالتالي نجد هذا العنف».