صفقة بريطانية ـ أميركية لحماية حطام سفينة «تايتانيك» الغارقة

حطام سفينة «تايتانيك»

حطام السفينة الغارقة «تايتانيك» سيخضع للحماية للمرة الأولى إثر معاهدة مهمة تقيد مهام استكشاف هذا الحطام. ومن شأن المعاهدة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة أن تتيح صلاحيات منح أو رفض الترخيص للدخول إلى حطام السفينة وإزالة القطع الأثرية الموجودة خارج هيكلها. وقال وزير النقل البحري البريطاني نصرت غاني إن المعاهدة ستضمن التعامل مع الهيكل التاريخي للسفينة الغارقة بدرجة من الحساسية والاحترام تستحقها السفينة وركابها؛ بما في ذلك تنفيذ خطة بكل عناية لإزالة السقف بغرض الوصول إلى جهاز الإرسال الذي خرجت منه آخر رسالة استغاثة من السفينة قبل غرقها.
وتريد شركة «آر إم إس تايتانيك»، المدعومة من شركات الأسهم الخاصة، استخدام 3 روبوتات تعمل تحت سطح الماء لرفع جزء من السقف للوصول إلى راديو «ماركوني» اللاسلكي. وقالت وثيقة نشرتها صحيفة «ديلي تلغراف»: «في غضون السنوات القليلة المقبلة، من المتوقع أن ينهار السقف؛ مما يؤدي إلى دفن الحطام إلى الأبد والقضاء على أشهر جهاز للراديو في العالم».
وتستقر السفينة الفاخرة، التي غرقت في 15 أبريل (نيسان) عام 1912 إثر اصطدامها بجبل جليدي، في قاع البحر على مسافة نحو 350 ميلاً بحرياً قبالة سواحل نيوفاوندلاند في كندا. وكانت حالة الحطام، الذي غرق على قطعتين، تتدهور منذ فترة طويلة بسبب التآكل، والنشاط البيولوجي، وتيارات المحيط العميقة. ولكن يُعتقد أن حملات الاستكشاف المختلفة التي حاولت الوصول إلى السفينة؛ بما فيها تلك الحملات التي قادها المخرج جيمس كاميرون، قد ألحقت الأضرار بالسفينة الغارقة.
وكانت السفينة الغارقة قد حصلت على قدر من الحماية الأساسية من جانب منظمة اليونيسكو. غير أن مكان غرقها في المياه الدولية كان يعني أنها لم تكن مشمولة في السابق بأي تشريعات صريحة لحمايتها. ومن شأن المعاهدة الجديدة توفير الحماية للسفينة الغارقة، والتي وقّعت من قبل الولايات المتحدة في عام 2003 لكنها لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي إلا بعد التصديق عليها من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.