السودان لا يملك احتياطيات من النقد الأجنبي لحماية الجنيه

«سودانير» تبحث تزويدها بثماني طائرات إيرباص

السودان يطبع الجنيهات بما يعادل 200 مليون دولار شهريا لشراء وتصدير الذهب لتمويل السلع المدعومة (أ.ف.ب)

اعترف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بأن بلاده ليس لديها احتياطيات من النقد الأجنبي لحماية قيمة الجنيه وأنه يوجد «خلل هيكلي». وبيع الدولار الأميركي مقابل 100 جنيه سوداني في التعاملات النقدية يوم الاثنين مقارنة مع 88 جنيها قبل أسبوع، مع استمرار اتساع الفجوة مع السعر الرسمي البالغ 45 جنيها للدولار.
وقال حمدوك، مساء الثلاثاء، إن سعر الدولار في التعاملات النقدية بلغ 95 جنيها. ووافق مجلس السيادة الحاكم في البلاد ومجلس الوزراء على ميزانية 2020 في ديسمبر (كانون الأول)، وهي الأولى منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي شهدت السنوات الأخيرة لحكمه مشكلات اقتصادية حادة.
وقالت وزارة المالية في بيان ميزانية 2020 إن بنك السودان المركزي يطبع الجنيهات بما يعادل 200 مليون دولار شهريا لشراء وتصدير الذهب لتمويل السلع المدعومة، وبصفة أساسية الوقود والقمح، وهو ما أدى إلى حالة من التضخم الجامح مع تراجع شبه مستمر لسعر الصرف في السوق الموازية.
وقال حمدوك في مقابلة تلفزيونية إن السودان لديه احتياطيات استراتيجية من السلع الأساسية تكفي لأكثر من شهر، وإن حكومته تعمل على قانون جديد لبنك السودان، مضيفا أن البنك المركزي ينبغي أن يتبع مجلس الوزراء وليس مجلس السيادة.
وأضاف قائلا: «بنك السودان هو إحدى تركات النظام السابق وتحول إلى بنك تجاري يضارب ويتاجر في الذهب... نعمل على تطوير قانون جديد لبنك السودان».
وتضرر اقتصاد السودان بشدة عندما انفصل جنوب البلاد في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي، وهو مصدر حيوي للعملة الأجنبية.
وأعلنت الخطوط الجوية السودانية «سودانير» عن خطة خمسية للنهوض بالشركة وترقيتها إلى مصاف الطيران الأفريقي. في وقت بدأ فريق من شركة «إيرباص» مباحثات بالخرطوم مع وزارة المالية للوقوف على خطة أعمال الشركة ومناقشة مطالبات تمويلها.
ووافقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الثلاثاء على مقترح مقدم من شركة إيرباص المصنّعة للطائرات بتزويد الناقل الوطني سودانير بـ(8) طائرات جديدة. وأكد وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي التزام الدولة بدعم الناقل الوطني وتوفير متطلبات تطويره ضمن أولويات الحكومة.
وعانت الخطوط الجوية السودانية «سودانير» خلال النظام البائد من مشكلات متعددة أفقدتها كامل أسطولها العامل، متعلقة بتمويل شراء الطائرات والصيانة، كما تأثرت «سودانير» من الحظر الاقتصادي الأميركي على السودان.
ووعد الوزير البدوي، خلال لقائه بوفد شركة إيرباص، بطرح المقترح على مجلس الوزراء لمناقشته، وتم التأكيد على اهتمام الحكومة بنهوض الناقل الوطني واستعادة مجده لأهميته في ربط السودان ودول الإقليم بالعالم الخارجي بالاستفادة من موقع السودان الاستراتيجي، وتضمن مقترح شركة إيرباص الفرص المتاحة لعودة سودانير للفضاء الخارجي بقوة كما تضمن تقديم الدعم الفني لتشغيل الطائرات.
ودعا المدير العام لشركة الخطوط الجوية السودانية ياسر تيمو، في بيان «الثلاثاء» إلى تسريع تنفيذ خطة الأعمال الموضوعة للنهوض بالناقل الوطني، مشيرا إلى أنه تمت دعوة شركة «إيرباص» لزيارة الخرطوم بمعية شركة «بلو سوان» وهي مؤسسة تمويلية لديها شراكة مع بنك التنمية الإسلامي بجدة، وذلك للوقوف على خطة أعمال الشركة بعد تحديثها ومناقشة مطلوبات تمويلها بغرض استيفائها حتى تتمكن الشركة من إعادة بناء أسطولها بما يمكنها من العودة القوية للتحليق في سماوات أفريقيا والشرق الأوسط في المدى القريب وإلى أوروبا وأميركا في المدى المتوسط.
وكان الاتحاد الأوروبي أصدر في مايو (أيار) 2016 قرارا أدرج بموجبه الخطوط الجوية السودانية «سودانير» في القائمة السوداء لشركات الطيران المحظورة من استخدام أجواء دول الاتحاد الأوروبي، لعدم استيفائها المتطلبات الفنية والتقنية وإجراءات السلامة المتبعة في تلك الأجواء.
ولفتت الخطوط الجوية السودانية في بيانها، إلى الجهود التي بذلتها في الفترة السابقة لإيجاد حلول ناجعة لمواكبة المرحلة، وقالت إنه تم عمل مشترك بينها وشركة «إيرباص» والتي كان نتاجها دراسة مستفيضة لسوق الخرطوم لـ«عشر سنوات» أعقبتها خطة أعمال لمدة خمس سنوات إلى جانب خريطة طريق للإصلاح اشتملت على 40 توصية حول ما هو مطلوب عمله لوضع الشركة في مسارها بما يحقق رؤيتها في أن تصبح واحدة من أفضل خمس شركات أفريقية على مدى الفترة الزمنية المحددة في خطة «خمس سنوات».
وكانت حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير قررت في العام 2004 تحويل الخطوط الجوية السودانية إلى شركة مساهمة عامة تحتفظ فيها بنسبة 30 في المائة من الأسهم، وتطرح 21 في المائة للقطاع الخاص الوطني ونسبة 49 في المائة للمستثمرين الأجانب، وذلك بعد أن تكبدت خسائر كبيرة بسبب عدم التمويل وسوء الإدارة.