ضعف الاستثمارات والمشاكل السياسية مهددات ماثلة أمام الأسواق الناشئة

وزير الاقتصاد السعودي يدعو لتهيئة بيئة خالية من الفساد وتشجيع القطاع الخاص

ضعف الاستثمارات والمشاكل السياسية مهددات ماثلة أمام الأسواق الناشئة
TT

ضعف الاستثمارات والمشاكل السياسية مهددات ماثلة أمام الأسواق الناشئة

ضعف الاستثمارات والمشاكل السياسية مهددات ماثلة أمام الأسواق الناشئة

كشفت جلسة عن الأسواق الناشئة بمنتدى دافوس العالمي أمس أن الحوكمة وضعف الاستثمارات والإشكاليات السياسية، بالإضافة إلى استمرار أنماط العولمة مهددات ماثلة أمام الأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة، داعين لضرورة تخطي هذه الإشكاليات عبر ممارسات عملية تتسق مع الظروف الجارية.
وبحسب محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فإن الأسواق الناشئة مليئة بالفرص المتاحة التي تحتاج معها إلى دخول الاستثمارات لتحقيق النجاح، بيد أن هذا مرتبط بشرط فرض الحكومة التي تعزز من واقع الاستفادة من هذه الفرص، بالإضافة لضرورة تهيئة بيئة نظيفة خالية من الفساد وداعمة للقطاع الخاص. وأضاف التويجري في جلسة تحت عنوان: مستقبل الأسواق الناشئة، خلال فعاليات المنتدى أن تجربة السعودية الحكومية مع القطاع الخاص سجلت نجاحا ملموسا، إذ تعد إحدى منظومات ممارسة العمل في ظل «رؤية 2030»، مشيرا إلى أن المملكة تعد ضلعا مهما في الأسواق الناشئة وتتعامل للاستفادة منها بشتى الوسائل.
وذكر التويجري أن على البلدان الناشئة إيجاد الحلول الذاتية لنفسها دون الاعتماد أو انتظار العوامل الخارجية، لافتا إلى أن السعودية ضمن خطط 2030 توجد كعامل استراتيجي في محيطها العربي والإسلامي، في وقت - بحسب التويجري - تعمل فيه البلاد على تحفيز وتنمية القطاع غير النفطي بدأ منذ قرابة العامين. وترى، من جانبها، جين كي يو أستاذة الاقتصاد بجامعة لندن للدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية أن أبرز التحديات التي ستواجه الاقتصادات الناشئة، لا سيما الصين، هي التوترات السياسية مع الولايات المتحدة، رغم توقيع اتفاقية التجارة، إذ لفتت إلى أن التوتر يذهب إلى أبعد من مجرد الرؤساء أو المسؤولين. وأضافت أن الجميع رأى ما نتجت عنه التوترات الأخيرة من انعكاسات على واقع الاقتصاد العالمي من جانب حالة عدم اليقين، مشددة على أنه لاستقرار الأسواق الناشئة لا بد من البحث عن الأدوات لذلك، والعمل على ترسيتها على الصعيد الجيوسياسي في ظل عدم وجود بيئة خالية من المخاطر حاليا.
من ناحيته، يرى بيل وينترز الرئيس التنفيذي لمجمعة بنك تشارترد ستاندارد أن الصين ستكون المحرك الرئيسي للتحولات في الأسواق الناشئة نتيجة الثقل الكبير الذي تمتلكه، مشيرا إلى أن لدى الصين نموذج عمل مختلفا خلق فيه فرصا للاستثمار الأصول الوفيرة، داعيا إلى مزيد من فتح الفرصة أمام القطاع الخاص الصيني لتسخير الفرص الكبرى في البلاد.
ويرى وينترز أن الصين ربما تكون الغالب في معركتها مع الولايات المتحدة لأن التوجهات العامة تصب في مصلحتها على المدى طويل الأمد، بينما لا يزال الاقتصاد الأميركي يعاني من تباطؤ ملحوظ في النمو، مشيرا إلى أن أكبر مهددات الأسواق الناشئة يكمن في استمرار فرض أنماط العولمة الأميركية على الاقتصاد الدولي.
من جانبها، تلفت أليسا بارسينا إبارا السكرتير التنفيذي للبعثة الاقتصادية في الأمم المتحدة لدول أميركا اللاتينية إلى أن ضعف الاستثمارات في القارة مهدد حقيقي رغم وجود جهود ملموسة، مشيرة إلى أن الدول اللاتينية، خاصة البرازيل والأرجنتين، كانت مرشحة لمزيد من الاستفادة من تراجع الاقتصاد العالمي من خلال انخفاض تكاليف الإنتاج، لا سيما في التصدير إلى الولايات المتحدة.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.