تحليل إقتصادي: النفط في الاتفاق الأميركي ـ الصيني

تتأثر أسواق النفط بعوامل عدة في آن واحد، بعضها ذو تأثير مباشر وقصير المدى، مثل حادث صناعي أو جيوستراتيجي قد يؤدي إلى زيادة الأسعار لفترة قصيرة. هذا الحدث يختلف عن اكتشاف مهم كإنتاج النفط الصخري الذي تنتج عنه تغييرات مهمة وطويلة المدى في الأسواق. وهناك، كمثال على ذلك في الأسابيع الماضية، اتفاق المرحلة الأولى للاتفاقية التجارية الأميركية - الصينية التي تم التوقيع عليها في واشنطن في 15 يناير (كانون الثاني) الجاري. يُتوقع أن تترك هذه الاتفاقية بصماتها على أسواق النفط الدولية لسنوات عدة مقبلة كما تنص عليه بنودها وكما تدل على ذلك الاتفاقية الأميركية - الصينية، نظراً إلى أهميتها في ضمان حصة كبيرة للسلع الأميركية في السوق الصينية.
تتعهد الصين، حسب الاتفاقية، باستيراد حصة مهمة من صادرات الطاقة الأميركية لاستهلاكها في السوق الصينية، ثاني أكبر سوق استهلاكية للطاقة في العالم، ولهذه العلاقة الاقتصادية ما بين الدولتين الكبيرتين انعكاسات مهمة على العلاقات السياسية المستقبلية بينهما.
تجدر الإشارة هنا إلى أن معدل إنتاج الولايات المتحدة في عام 2019 سجل نحو 12.3 مليون برميل يومياً (من النفط التقليدي والصخري)، ومن المتوقع أن يزداد الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً في عام 2020 (معظمه من النفط الصخري)، الذي بدأ تصديره خلال النصف الثاني من هذا العقد.
ينص اتفاق المرحلة الأولى للاتفاقية التجارية الأميركية - الصينية، بأن تتعهد الصين بزيادة مشترياتها من الولايات المتحدة بما قيمته 200 مليار دولار عن قيمة ما استوردته من سلع صناعية وزراعية وطاقة وخدمات من الولايات المتحدة في عام 2017، وألا يقل ثمن منتجات الطاقة التي ستستوردها الصين من الولايات المتحدة في عام 2020 عن 18.50 مليار دولار. كما لا تقل قيمة استيرادات الطاقة في عام 2021 عن 33,9 مليار دولار. وستشمل صادرات الطاقة الأميركية للصين كلاً من الغاز المسال والنفط الخام والمنتجات البترولية.
وينص الاتفاق على استمرار زيادة الاستيراد السنوي الصيني للسلع الأميركية، ومنها الطاقة، خلال الفترة من 2023 إلى 2025، الأمر الذي يعني أن الولايات المتحدة قد ضمنت من خلال مفاوضات المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية، سوقاً جديدة لمنتجاتها من الطاقة في الصين، هذه السوق التي تسجل سنوياً أرقاماً قياسية في الطلب على النفط.
تعد الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم. وقد استوردت فعلاً في عام 2019 أكثر من 10 ملايين برميل يومياً. وتعتمد الصين في معظم استيرادها للنفط على الشحن البحري بالناقلات الضخمة جداً، باستثناء ما تستورده من حقول شرق سيبيريا الروسية بأنابيب ضخمة الحجم وطويلة المدى.
يُتوقع أن يزداد الطلب الصيني على النفط إلى نحو 400 ألف برميل يومياً خلال عام 2020، وهذا هو ما ستحاول الولايات المتحدة تغطيته بصادراتها المستقبلية للصين. وبما إن الصادرات النفطية الأميركية هي من نوعية النفط الخفيف الذي يتميز به النفط الصخري، وبما أن واردات الصين الحالية من النفط الخفيف مصدرها إما نفوط غرب أفريقيا (أنغولا ونيجيريا) وإما نفوط بحر الشمال (بريطانيا والنرويج)، فمن ثم يتوقع أن تحاول الصين، بهذه الحالة، وضع سقف للنفوط المستوردة من هذه المناطق المنتجة للنفط الخفيف لتغطية زيادة الطلب المحلي من النفط الخفيف، الأمر سيؤثر بدوره على أسواق وأسعار النفط الخفيف عالمياً.
* ما الذي حققته الولايات المتحدة من هذا الاتفاق؟
استطاعت الولايات المتحدة تأمين حصة وافية من سوق الطاقة الصينية المستقبلية، التي تتوسع سنوياً بنسب عالية، بسبب النمو القياسي للاقتصاد الصيني خلال السنوات الأخيرة. ومن ثم، ضمنت الولايات المتحدة سوقاً ضخمة مهمة لصادراتها حديثة العهد من النفط الصخري.
من الملاحظ أيضاً أن الأمر لا ينحصر فقط على تجارة النفط الخام، إذ إن تجارة الطاقة ما بين البلدين تشمل أيضاً الغاز المسال. ومن المعروف أن المعادلة السعرية لبيع الغاز المسال الأميركي تنافس معادلات مبيعات الغاز المسال التقليدية. وأن هذا الأمر لا يزال موضوع تفاوض ما بين مصدّري ومستوردي الغاز المسال.