مخاوف «اتفاق التجارة» تبدأ في الظهور

بكين: مشترياتنا الأميركية لن تكون على حساب أسواق أخرى

TT

مخاوف «اتفاق التجارة» تبدأ في الظهور

بينما بدأت تَلوح في الأفق تساؤلات حول جوانب غير معلنة بشكل مباشر في اتفاق التجارة الأولي بين واشنطن وبكين، وعلى رأسها أن زيادة المشتريات الصينية من المنتجات الأميركية قد تأتي على حساب الأسواق الأخرى، سعت بكين أمس إلى طمأنة الأسواق إلى حد ما، إذ قال مسؤول بوزارة التجارة الصينية، أمس (الثلاثاء)، إن مشتريات بكين من المنتجات الزراعية الأميركية لن تؤثر على وارداتها من الدول الأخرى.
وأبلغ المسؤول لي تشنغ تشيان، مؤتمراً صحافياً، أن الصين ترحب بدخول المنتجات الأميركية القادرة على المنافسة إلى أسواقها، وتأمل أن تعمل الولايات المتحدة على إيجاد الظروف المواتية للتصدير إلى الصين. وأضاف أن الصين ستزيد الواردات حسبما تمليه أوضاع السوق، وبما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
كانت بكين ثد وافقت على مشتريات كبيرة من المنتجات الزراعية الأميركية في إطار اتفاق تجارة أوّلي جرى توقيعه الأسبوع الماضي، لكن ما زالت هناك شكوك بخصوص عدد من المسائل في هذا الصدد.
وخلال الأيام الماضية بدأت التساؤلات حول الجوانب غير الظاهرة للاتفاقية، أو تأثيراتها السلبية المحتملة على الأسواق العالمية الأخرى.
وفي حواره مع «الشرق الأوسط» المنشور أمس، علق إليوت هاريس، كبير اقتصاديي الأمم المتحدة ومساعد الأمين العام أنطونيو غوتيريش للتنمية الاقتصادية، على الأمر بقوله: «تعد المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين بمثابة خبر إيجابي، وقد رفعتُ بعضاً من حالة عدم اليقين بالنسبة إلى الشركات والمستثمرين. ومع ذلك، لا يزال يتعين حل العديد من القضايا الأساسية، على سبيل المثال تلك المتعلقة بنقل التكنولوجيا. علاوة على ذلك، ما يقلقنا هو أن هذه المفاوضات (التجارية بين الصين والولايات المتحدة) جرت خارج النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد الدولية، والذي يواجه ضغوطاً متزايدة. ومن شأن إضعاف النظام التجاري متعدد الأطراف أن يضر بآفاق النمو العالمي، عبر زيادة التكاليف وخفض الكفاءة وخلق حالة من عدم اليقين.
وفي ذات الوقت، يتوقع المعهد الألماني للاقتصاد العالمي (آي إف دابليو) أن يكون للاتفاق الجزئي بين الولايات المتحدة والصين بشأن تهدئة النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم عواقب سلبية ملموسة على قطاع التصدير الأوروبي.
وقال رئيس المعهد غابريل فيلبريماير، أمس، في مدينة كيل الألمانية: «تعهد الصين بإدخال واردات إضافية من البضائع الأميركية سيكون على حساب واردات من دول أخرى».
وحسب تقديرات فيلبريماير، فإن قطاع الصناعة في ألمانيا سيكون الأكثر تضرراً من ذلك، وكذلك فرنسا.
وفي الاتفاق الجزئي الذي تم توقيعه في منتصف هذا الشهر، يلتزم الصينيون باستيراد المزيد من البضائع من الولايات المتحدة. وحسب تقديرات «تقريبية» للمعهد، قد ترتفع واردات الصين من بضائع أميركية محددة العام المقبل بمقدار 95 مليار دولار مقارنةً بالوضع قبل النزاع التجاري.
وحسب بيانات المعهد، فإن هذه البضائع ستكون على وجه الخصوص منتجات دوائية وسيارات وطائرات ومعدات طبية. ويرى المعهد أن شركات الاتحاد الأوروبي التي تعرض هذه المنتجات ستفقد جراء ذلك على الأرجح حصصاً من السوق. ويتوقع المعهد أن تتراجع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الصين العام المقبل بمقدار 10.8 مليار دولار في سيناريو لا توجد به اتفاقية أو حرب جمركية بين الصين والولايات المتحدة.
وجاء في تقرير المعهد: «قد يتحمل الاتحاد الأوروبي بذلك سدس التحول التجاري الذي سينجم عن الاتفاق».
لكن على الجانب الآخر، وفي ألمانيا أيضاً، أظهر مسح آخر، أمس، أن معنويات المستثمرين الألمان تحسنت على نحو أفضل من التوقعات في يناير (كانون الثاني)، على أمل أن يكون أكبر اقتصاد في أوروبا لم يتضرر من توترات التجارة كما كان متوقعاً من قبل.
وقال معهد «زد إي دبليو» في تقريره الشهري، إن مؤشر المعنويات الاقتصادية بين المستثمرين ارتفع إلى 26.7 نقطة من 10.7 نقطة في ديسمبر (كانون الأول). وتوقع الاقتصاديون زيادة إلى 15.0 نقطة فقط.
وحسب مقياس منفصل، تحسن تقييم المستثمرين للأوضاع الاقتصادية الحالية إلى «سالب» 9.5 نقطة، من «سالب» 19.9 نقطة في الشهر السابق. وتوقع المحللون تسجيل قراءة عند «- 13.5» نقطة. وقال رئيس المعهد أخيم فامباخ، إن سبب تحسن المعنويات يرجع بصفة أساسية إلى التسوية الأخيرة للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بما قد يدعم الصادرات.


مقالات ذات صلة

محكمة أميركية ترفض وقف حظر «تيك توك» بالولايات المتحدة

الولايات المتحدة​ شعار «تيك توك» على أحد الهواتف (رويترز)

محكمة أميركية ترفض وقف حظر «تيك توك» بالولايات المتحدة

رفضت محكمة استئناف أميركية طلباً طارئاً من تطبيق «تيك توك» لمنع قانون يلزم الشركة بسحب تطبيقها من الولايات المتحدة بحلول 19 يناير.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد ورقة نقدية صينية (رويترز)

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى في ظل رئاسة دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم الصين تحظر صادرات مواد متعلقة بمعادن الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون التي لها استخدامات عسكرية محتملة إلى أميركا (رويترز)

الصين تحظر تصدير معادن أساسية إلى أميركا وسط حرب تجارية محتملة

قالت الصين، الثلاثاء، إنها حظرت صادرات مواد متعلقة بمعادن الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون التي لها استخدامات عسكرية محتملة إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد يمر المندوبون بجوار شعارات قمة «بريكس 2023» بمركز «ساندتون» للمؤتمرات في جوهانسبرغ (رويترز)

ترمب و«بريكس»... هل تفتح الرسوم الجمركية الباب أمام «حرب العملات»؟

شنَّ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب هجوماً حاداً على مجموعة «بريكس»، مهدداً بفرض رسوم جمركية ضخمة على دولها إذا حاولت تقويض هيمنة الدولار الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عامل يصلح الأسلاك في مصنع بالصين (رويترز)

قطاع الصناعات التحويلية في الصين ينمو خلال نوفمبر

نما نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، ما يدعم تفاؤل صناع السياسات بأن تُعيد إجراءات التحفيز الجديدة الدولة إلى المسار الصحيح.

«الشرق الأوسط» (بكين)

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».