اعتقال أميركيين وكندي كانوا يخططون لشن «حرب عنصرية»

مؤيدون لجماعة تؤمن بتفوق أصحاب البشرة البيضاء

اعتقال أميركيين وكندي كانوا يخططون لشن «حرب عنصرية»
TT

اعتقال أميركيين وكندي كانوا يخططون لشن «حرب عنصرية»

اعتقال أميركيين وكندي كانوا يخططون لشن «حرب عنصرية»

ينتمون لجماعة «القاعدة»، ولكنها مختلفة عن تلك الجماعة الإرهابية المعروفة، بل هي جماعة أخرى للعنصريين من الداعين لتفوق أصحاب البشرة البيضاء.
وتعتبر «ذا بيس» مجموعة مسلحة صغيرة من النازيين الجدد، ظهرت كجماعة نشطة في الولايات المتحدة في عام 2018، حسب صحيفة «وول ستريت جورنال». ويسعى أعضاء جماعات العنصريين البيض، مثل تلك الجماعة، إلى ما يسمى «التعجيل بانهيار المجتمعات الحديثة».
السلطات الأميركية أحبطت، أول من أمس (الخميس)، مخططاً لعناصر من مؤيدي تلك الجماعة، حيث كانوا يخططون لارتكاب جرائم عنصرية من خلال المشاركة في مسيرة يحضرها الآلاف من أنصار حيازة الأسلحة في ولاية فيرجينيا، يوم الاثنين المقبل.
وزارة العدل الأميركية أعلنت عن اعتقال 3 أشخاص في مدينة بالتيمور، بولاية ميريلاند، بينهم اثنان أميركيان وثالث كندي، للاشتباه في صلتهم بجماعة عنصرية تدعو لتفوق ذوي البشرة البيضاء، حيث كانوا يخططون للتوجه، يوم الاثنين المقبل، للمشاركة في مسيرة بمدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا لدعم حائزي الأسلحة، كما يعتزمون شن ما وصف بأنه «حرب عنصرية». وهؤلاء الثلاثة هم مواطنان أميركيان: برايان مارك ليملي (33 سنة)، وويليام جارفيلد (19 سنة)، والثالث باتريك ماثيوس (27 سنة)، وهو جندي احتياطي سابق في الجيش الكندي دخل الولايات المتحدة على نحو غير قانوني بعد طرده من الجيش بسبب صلاته بجماعات عنصرية، حسب صحيفة الدعوى المقامة أمام محكمة ولاية ميريلاند. ويواجهون جميعاً اتهامات، من بينها نقل سلاح ناري وذخيرة بقصد ارتكاب جريمة، وإيواء شخص أجنبي بصورة غير قانونية.
وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن ليملي خدم في الجيش الأميركي، وشارك في العراق بين عامي 2006 و2007، حسب «سي بي إس نيوز». وبعد جلسة استماع، أول من أمس (الخميس)، أمام محكمة ميريلاند، قررت السلطات احتجازهم حتى جلسة 22 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وتخوفاً من تسلل عناصر إجرامية لمسيرة داعمي حيازة الأسلحة، يوم الاثنين المقبل، أعلن حاكم الولاية رالف نورثام عن فرض حظر مؤقت على حيازة الأسلحة النارية عند منطقة مبنى حكومة الولاية، في مدينة ريتشموند، حيث ستقام المسيرة المقررة. وترد هذه المسيرة على مقترحات قوانين مقيدة لحيازة الأسلحة يسعى المشرعون الديمقراطيون لتمريرها منذ فوزهم بالأغلبية في المجلس التشريعي بغرفتيه في الولاية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وعرضت عدة مشروعات للقوانين على المجلس، من بينها مشروع قانون وافق عليه مجلس الشيوخ بالولاية، أول من أمس (الخميس)، للتوسع في إجراءات فحص الخلفيات الجنائية للأشخاص، وفرض قيود على حيازة الأسلحة الشخصية، بحيث لا يسمح إلا بشراء سلاح شخصي واحد في الشهر.
جماعات مدافعة عن حقوق حيازة الأسلحة رفعت دعوى، الخميس، أمام محكمة في ريتشموند، لمطالبة مسؤولي الولاية بمنع الحاكم من استغلال إعلان حالة الطوارئ، المعلنة بسبب المسيرة، من أجل حظر حيازة الأسلحة النارية في المنطقة القريبة من المبنى الحكومي بالولاية، إلا أن المحكمة قررت تعزيز قرار الحظر.
وأشار الحاكم، في بيان، إلى «أن هذه التهديدات حقيقية، بدليل اعتقال عنصريين من النازيين الجدد بعد تخطيطهم للتوجه إلى مدينة ريتشموند بالأسلحة النارية». وينتمي العنصريون الثلاثة لجماعة «القاعدة» أو «ذا بيس»، من مؤيدي تفوق البشرة البيضاء، حيث يتحدث أفراد هذه الجماعة عبر غرف سرية للدردشة الإلكترونية في موضوعات مثل إنشاء «ولاية للعرق الأبيض»، وطرق صنع أجهزة تفجيرية بدائية، وتنفيذ جرائم عنف ضد الأميركيين من ذوي الأصول الأفريقية واليهود الأميركيين، حسب صحيفة الدعوى الجنائية.
ويتهم المدافعون عن التعددية العرقية في الولايات المتحدة أعضاء تلك الجماعة بالسعي لشن «حرب عنصرية» ضد غير المنحدرين من الأصول الأوروبية من ذوي البشرة البيضاء.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.