الحكومة المصرية تؤكد استمرار دعم «رغيف الخبز» مراعاة لمحدودي الدخل

TT

الحكومة المصرية تؤكد استمرار دعم «رغيف الخبز» مراعاة لمحدودي الدخل

أكدت الحكومة المصرية أنه «لا توجد أي نية لرفع الدعم عن رغيف الخبز»، وأنها «مستمرة في توصيل رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش، دون أي زيادة، وذلك في إطار حرص الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة محدودي الدخل».
وقال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، أمس، إن «الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بحملات دورية بكافة محافظات مصر، للتأكد من مدى التزام المخابز بصرف الحصة المقررة للمواطنين من الخبز، المدعم بالأسعار المحددة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات اللازمة على المخابز، التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز».
من جانبها، أوضحت وزارة التموين أن «الحكومة بصدد دراسة منظومة تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذها، وتهدف هذه المنظومة إلى الحد من تسرب الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع استمرار تحمل الدولة فرق التكلفة في سعر رغيف الخبز، واستمرار بيع رغيف الخبز للمواطنين بـخمسة قروش فقط، دون أي تغيير».
وتأتي تأكيدات الحكومة المصرية على استمرار دعم «رغيف الخبز» في إطار تفنيدها عدداً من الإشاعات التي انتشرت لدى الرأي العام على صفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية. ورصد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء»، في تقريره الدوري لرصد الإشاعات، 10 إشاعات انتشرت في ثمانية أيام، تضمنت تداول عملات ورقية «مزيفة»، ونقص الأدوية بالمعهد القومي للأورام، ورفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات المرضية الخطرة.
وقال بيان حكومي أمس، رداً على أنباء بتداول عملات ورقية مزيفة فئة 200 جنيه، إنه «لا صحة لتداول عملات ورقية مزيفة فئة الـ(200 جنيه) أو أي فئات أخرى، وعملية إنتاج عملات النقد الورقية تتم وفقاً لأحدث الطرق التكنولوجية، وتخضع لعمليات تأمينية متطورة في جميع مراحلها، وذلك في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطورات الدولية المستمرة في تأمين أوراق النقد المصرية المصدرة».
وبخصوص ما تردد حول نقص الأدوية بالمعهد القومي للأورام، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن «المعهد يقوم بتوفير كافة الأدوية اللازمة للمترددين عليه لتلقي العلاج، والمخزون الاستراتيجي لأدوية الأورام بالمعهد آمن ومطمئن»، لافتة إلى أنه «جار تنفيذ أكبر عملية تطوير للمعهد القومي للأورام منذ نشأته، وذلك وفقاً لأحدث النظم العالمية في القطاع الصحي، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 30 في المائة، وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمترددين».
كما تناولت أنباء بشأن رفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات المرضية الخطرة، نتيجة وجود عجز في الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية، وقد نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذلك، مؤكدة أن «كافة المستشفيات الجامعية بمختلف محافظات مصر تعمل بشكل طبيعي، وبكامل طاقتها لاستقبال جميع الحالات المرضية، وتقديم الخدمات الطبية المتميزة لهم»، ولفت إلى أنه يجري تنفيذ خطة تطوير لمستشفيات الطوارئ في 110 مستشفيات جامعية على مستوى مصر، والعمل على رفع كفاءتها من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية.
في غضون ذلك، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، «بأهمية الالتزام بتحقيق عناصر الجودة فيما يتم تنفيذه من أعمال تصنيع أثاث المقار الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، وإيجاد بيئة العمل المتطورة والمحفزة، مع ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة للتنفيذ».
وعقد رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً أمس، مع الفريق عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة موقف تأثيث مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية. وتناول الاجتماع عرض نماذج لكافة القطع اللازمة من الأثاث، والمخططات العامة للتصاميم الداخلية للمقار الحكومية، ومختلف التجهيزات الأخرى. وتم التأكيد على «ضرورة تحقيق الأهداف الرامية لأن يكون الانتقال إلى العاصمة الجديدة مقترناً بتغيير بيئة العمل، وأساليبه على نحو متطور ينعكس على الأداء الحكومي بصورة عامة». وتخطط الحكومة لنقل وزاراتها المختلفة وموظفيها إلى العاصمة الجديدة، وبدء عملهم بحلول منتصف العام الجاري، فيما يشرع مستثمرون في بناء أحياء سكنية وتعليمية مترامية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.