الصين تتعهد مواصلة الانفتاح وترى آفاقاً أفضل من المتوقع

TT

الصين تتعهد مواصلة الانفتاح وترى آفاقاً أفضل من المتوقع

قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي إن الصين ستواصل تعميق الإصلاحات المحلية والانفتاح بشكل أوسع على العالم الخارجي، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين في 2019 نما بأكثر من ستة في المائة بحسب التقديرات، وإن بيانات يناير (كانون الثاني) الجاري تشير إلى آفاق اقتصادية أفضل من المتوقع.
وفي لقاء مع الصحف الصينية من واشنطن عقب توقيع اتفاق المرحلة الأولى التجاري، قال ليو إن هدف الإصلاح الاقتصادي الصيني هو جعل السوق تقوم بدور حاسم في تخصيص الموارد وتحسين أداء الحكومة لدعم النظام الاشتراكي، بحسب وكالة «شينخوا» الصينية الرسمية.
وحققت الصين نموا اقتصاديا سريعا، بينما حافظت على استقرار اجتماعي دائم، ويرجع هذا الإنجاز بشكل أساسي إلى قيادة الحزب الشيوعي الصيني والنظام الاشتراكي للصين، بحسب ليو، والذي أكد «سوف نظل ملتزمين بخلق ظروف تلبي متطلبات الشعب الصيني لحياة أفضل».
وحدد ليو أربعة مجالات أساسية للمرحلة القادمة لإصلاح الصين، أولها هو تنشيط الكيانات متناهية الصغر في السوق، وتعميق إصلاح الشركات المملوكة للدولة، وتسهيل تنمية القطاع الخاص. وثانيا، تطبيق قوانين السوق ودعم المنافسة العادلة. وأضاف أن ثالث أولوية ستكون مواصلة تحويل مهام الحكومة، بما يعني أنه يتعين على الحكومة سحب نفسها من الأعمال الهامشية وزيادة التركيز على تنظيم الاقتصاد الكلي والخدمات العامة. وأخيرا وليس آخرا، سوف تدعم الصين الإصلاحات الاجتماعية وسوف تصر على تحسين نظام التأمين الاجتماعي وفقا للوضع المحلي في الصين، مع إيلاء أهمية كبيرة للتعليم والتدريب وتوسيع رأس المال البشري.
وكان ليو أكد أن اتفاق «المرحلة الأولى» يتجاوز إلى حد كبير كونه اتفاقا اقتصاديا، حيث إنه يؤثر أيضا على السلام والرخاء العالميين. وقال إن الاتفاق يعود بالنفع على البلدين والعالم بأسره، ويخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين والمستثمرين العالميين.
وتعهد ليو، بعد التوقيع على الاتفاق، بأن تسعى الصين لتنفيذ الاتفاق مع الولايات المتحدة، بالتمسك بمبدأ المساواة والاحترام المتبادل، والالتزام ببنود الاتفاق. وقال: «إنه في الوقت نفسه، يتعين على الجانبين استيعاب الشواغل الأساسية لبعضهما بعضا، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية الثنائية، وكذا الاستقرار الاقتصادي والمالي».
وأضاف أن «العلاقات الصينية - الأميركية هي واحدة من أهم العلاقات الثنائية في العالم. وعلى الرغم من الاختلاف من ناحية الأنظمة السياسية والآيديولوجية وجوانب أخرى، فإن البلدين يجمعهما الكثير من المصالح المشتركة، ويمكنهما بالتأكيد إيجاد طريقة لإدارة خلافاتهما والانخراط في تعاون مربح لهما معا».
وأشار ليو إلى أن الرئيس الصيني شي جينبينغ قال إن «هناك ألف سبب لجعل العلاقات الصينية الأميركية فعالة؛ وليس هناك سبب واحد لقطع هذه العلاقات»، مؤكدا أن التعاون هو الخيار الصحيح الوحيد بالنسبة للبلدين وخاصة في العصر الجديد. وأوضح أن البلدين يواجهان بيئة محلية ودولية أكثر تعقيدا، ولهذا يتعين عليهما دعم النية الحسنة ومواجهة مشاكلهما المشتركة برؤية استراتيجية أعمق وحكمة سياسية أعظم والمزيد من الصبر.
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة أنه يتعين على البلدين الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة والرابحة للجانبين، ودعم التفاهم والتعاون، والعمل معا لدعم العلاقات الثنائية بناء على التنسيق والتعاون والاستقرار، مشيرا إلى أن اقتصاد الصين حافظ على نمو مستقر بشكل أساسي، وكان المحرك الأساسي هو الطلب الداخلي وخاصة طلب المستهلكين وكذلك الابتكار والإنتاجية الأعلى للعمل.
بينما تقلل اعتمادها على الديون وتحسن القوة المحركة المتأصلة في الاقتصاد الصيني بشكل مطرد.
وأشار إلى أن عام 2020 يمثل بالنسبة للصين عام تحقيق إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل وإنهاء الخطة الخمسية الـ13. ويعتقد ليو أيضا، أن الاقتصاد الصيني سيكون له مستقبل أكثر إشراقا وأن تنمية الصين سوف تخلق المزيد من فرص الاستثمار والنمو لدول أخرى في العالم، من بينها الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.