البنك الدولي: السعودية الأكثر إصلاحاً في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة

وصلت إلى المرتبة الأولى خليجياً والثانية عربياً

الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة السعودية أدت إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية (الشرق الأوسط)

صنّف تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، السعودية بأنها الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً، إذ سجّلت 70.6 درجة من أصل 100 في مقياس التقرير.
ووفقاً لتقرير البنك الدولي حلّت السعودية في صدارة الدول الأكثر تقدماً إذ تحسّنت في 6 مؤشرات من أصل 8 مؤشرات يقيسها التقرير، وهي: التنقّل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات.
وبحسب نتائج التقرير، حققت السعودية الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في أربعة مؤشرات هي: التنقّل، مكان العمل، ريادة الأعمال، التقاعد.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، التي تهدف إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية السعودية إقليمياً وعالمياً.
وشملت الإصلاحات تطوير عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، مثل منح النساء في سن 21 عاماً فما فوق الحق في السفر وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لأفراد الأسرة كافة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة ومواءمتها مع نظام العمل، وسنّ القواعد المتعلقة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل، خصوصاً في مسائل التوظيف والرواتب. وأوضح التقرير أن رؤية السعودية 2030 أسهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، إذ تؤكد الرؤية أهمية دور المرأة في التوجّه الطموح للدولة، من خلال تضمين مبادرات وأهداف تدعم تمكين المرأة، ومنها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المائة إلى 30 في المائة.
ويصدر تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون» سنوياً عن مجموعة البنك الدولي، ويهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال على مستوى 190 دولة حول العالم.