السعودية تشدد على إلزام طهران باحترام القوانين والمعاهدات الدولية

جددت إدانتها للاعتداءات الإيرانية على السيادة العراقية وزعزعة أمن المنطقة

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)
TT

السعودية تشدد على إلزام طهران باحترام القوانين والمعاهدات الدولية

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)

جددت المملكة العربية السعودية، شجبها وإدانتها للاعتداءات الإيرانية وانتهاكها للسيادة العراقية، «باستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين توجد فيهما قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش)»، وتأكيدها الوقوف إلى جانب العراق «الشقيق»، ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتماءه العربي، كما حثت المجتمع الدولي بضرورة العمل على «إلزام إيران على احترام سيادة الدول في الشرق الأوسط واحترام القوانين والمعاهدات الدولية، والكف عن زعزعة أمن المنطقة».
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، ونتائج مباحثاته مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، ومضمون الرسالة التي تسلمها من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بينما أعرب مجلس الوزراء، عن أحر التعازي وصادق المواساة للسلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان، وللعائلة الحاكمة في سلطنة عمان، وللشعب العماني الشقيق، وللأمتين الإسلامية والعربية في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان، كما عبر المجلس عن تهنئته ومباركته للسلطان الجديد، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، داعياً الله أن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يسدد خطاه لمواصلة المسيرة لما فيه ازدهار السلطنة وتطورها.
وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تابع أعمال اجتماع المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة والأربعين التي عقدت بالمسجد الحرام، بمشاركة واسعة من شخصيات إسلامية من 82 دولة، وما تطرق إليه من إبراز لجهود خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وحرصهما على مبادرات العمل الإسلامي المشترك، ودعمهما جهود السلام والوئام حول العالم، وإعلان المجلس تأسيس جائزة المجمع الإسلامي الفقهي التابع للرابطة، وجائزة «وثيقة مكة المكرمة»، ودور السعودية وحملها لهموم الأمة الإسلامية واهتمامها بشؤونها وقضاياها، وسعيها لتضميد جراحها واجتماع كلمتها وتوحيد صفها، وإشادته بالجهود المخلصة التي تبذلها الدول الإسلامية الحريصة على الاستمساك بما أرسته الشريعة من معاني الأخوة والتحذير من الفرقة.
ورحب المجلس بافتتاح أعمال الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الدولي لتقنية البترول (IPTC 2020)، الذي يعقد للمرة الأولى في السعودية تحت رعاية ولي العهد، وافتتحه نيابة عنه وزير الطاقة بحضور عدد من كبار المسؤولين ورؤساء وقادة صناعة الطاقة من مختلف دول العالم، مؤكدا المجلس أن أعمال المؤتمر الذي تستضيفه «أرامكو» السعودية تنسجم مع «رؤية السعودية 2030»، وتعكس هذه الصناعة الجهود المستمرة في المملكة لجعل رؤية الطاقة العالمية حقيقة واقعية.
وبين الوزير الشبانة، أن مجلس الوزراء تناول ما حققته السعودية من تفوق دولي في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، بحصولها على المركز الخامس عالمياً، والأول عربياً، وفق ما نشرته منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة(FTS)، وتصدّرها المانحين لليمن من إجمالي المساعدات المقدمة خلال عام 2019. مؤكداً أن ذلك نتيجة للدعم غير المحدود من القيادة السعودية للعمل الإنساني والإغاثي الذي يعكس القيم الراسخة والمبادئ الثابتة لقيادة المملكة وشعبها، المستمدة من تعاليم الدين الحنيف.
وأكد المجلس، ما توليه السعودية من سعي دؤوب لتفعيل شراكاتها الدولية في مجال مكافحة الفساد، مشيراً إلى تبيان المملكة خلال اجتماع مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في العاصمة المغربية، حرصها على إصدار التشريعات اللازمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وغسل الأموال، والوفاء بالمعايير والمتطلبات الدولية التي نالت بها السعودية تقديراً على المستويين الإقليمي والدولي، وانضمت بصفتها أول دولة عربية لمجموعة العمل المالي «فاتف».
وعبر المجلس عن إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجداً جنوب غربي باكستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، مشدداً على رفض المملكة لانتهاك حرمة بيوت الله، وسفك الدماء وترويع الآمنين.
وأصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات، حيث وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التعمير والإسكان والبناء بين وزارة الإسكان في السعودية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في الجمهورية التونسية، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في إندونيسيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، التي أعد بشأنها مرسوم ملكي، كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين السعودية وتشاد في مجال خدمات النقل الجوي، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، ووافق المجلس، على اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية وألبانيا، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء تعيين أحمد بن براك الدخيل، وكمال بن عبد الحميد الجهني، وسعود بن محمد الغرابي، أعضاء من القطاع الخاص في مجلس إدارة المركز السعودي للاعتماد، وتعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل سعود، عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
فيما قرر المجلس، بعد اعتماد الحساب الختامي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عن عام مالي سابق، الموافقة على ترقيات وتعيين للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



دول الخليج تطارد خلايا إيران

عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
TT

دول الخليج تطارد خلايا إيران

عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)

أظهر رصد أجرته «الشرق الأوسط»، ضبط الأجهزة الأمنية في دول الخليج 9 خلايا تابعة لإيران وحلفائها، وخاصة «حزب الله»، وذلك في 4 دول خليجية حتى اللحظة، وهي «قطر، والبحرين، والكويت، والإمارات».

واكتشفت أولى الخلايا في دولة قطر بتاريخ 3 مارس (آذار) 2026، بينما كان آخرها، في 30 من الشهر ذاته، ما يعني أن الخلايا التسع تم ضبطها خلال 27 يوماً فقط؛ الأمر الذي يعني أن دول الخليج ضبطت خلية أمنية تابعة لإيران كل 3 أيام خلال الشهر الماضي.

وبيّن الرصد، أن عدد الذين تم القبض عليهم وتفكيك خلاياهم التسع، كانوا نحو 74 شخصاً، وينتمون طبقاً للبيانات الرسمية لدول الخليج إلى الجنسيات «الكويتية، واللبنانية، والإيرانية، والبحرينية»، وتركّزت مستهدفاتهم، بحسب البيانات الرسمية والاعترافات، في التخابر مع عناصر إرهابية في الخارج بما من شأنه النيل من سيادة الدولة وتعريض الأمن والسلامة للخطر، إلى جانب جمع أموال لتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية، بالإضافة إلى مخططات اغتيال تستهدف رموزاً وقيادات والإضرار بالمصالح العليا، إلى جانب اختراق الاقتصاد الوطني.


رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.