«تويوتا» تبني مدينة كاملة للسيارات ذاتية القيادة فقط

- رئيس شركة «تويوتا» أكيو تويودا يتحدث عن المدينة الجديدة (أ.ف.ب)
- المهندس المعماري الدنماركي بياركي إنغلس سيتولى تصميم مباني المدينة (أ.ف.ب)
- رئيس شركة «تويوتا» أكيو تويودا يتحدث عن المدينة الجديدة (أ.ف.ب) - المهندس المعماري الدنماركي بياركي إنغلس سيتولى تصميم مباني المدينة (أ.ف.ب)
TT

«تويوتا» تبني مدينة كاملة للسيارات ذاتية القيادة فقط

- رئيس شركة «تويوتا» أكيو تويودا يتحدث عن المدينة الجديدة (أ.ف.ب)
- المهندس المعماري الدنماركي بياركي إنغلس سيتولى تصميم مباني المدينة (أ.ف.ب)
- رئيس شركة «تويوتا» أكيو تويودا يتحدث عن المدينة الجديدة (أ.ف.ب) - المهندس المعماري الدنماركي بياركي إنغلس سيتولى تصميم مباني المدينة (أ.ف.ب)

قررت شركة صناعة السيارات اليابانية «تويوتا موتور كورب» بناء مدينة كاملة تضم ألفي نسمة ولا يستخدم فيها إلا السيارات ذاتية القيادة، كساحة مثالية لاختبار تكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات والسيارات المتصلة بالإنترنت وغيرها من التقنيات الحديثة في هذا المجال، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وأشار موقع «موتور تريند» المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن المدينة الجديدة التي ستسمى «المدينة المنسوجة» ستقام على أرض مصنع مهجور بالقرب من جبل فوجي في اليابان. ووفقاً للخطة التي كشفت «تويوتا» عنها في معرض لاس فيغاس الدولي للأجهزة الإلكترونية، ستقام المدينة الجديدة على مساحة 175 فداناً، وتضم ألفي شخص يعيشون ويعملون فيها.
وفي الوقت نفسه، فإن الطبيعة الخالية للمدينة المنسوجة، ستتيح لشركة «تويوتا» تقسيم شوارعها مرورياً إلى ثلاث فئات، وهي شوارع للسيارات ذاتية القيادة وحارات للمشاة وللمركبات منخفضة السرعة، ومتنزهات للأفراد.
وستتداخل المكونات الثلاثة معاً لتكوين شبكة طرق وشوارع بالمدينة. ولن يسمح بسير سيارات يقودها سائقون أو سيارات تصدر عوادم غازية بالسير في طرقاتها. كما ستدعو «تويوتا» شركاء وعلماء لاختبار تقنياتهم الجديدة إلى جانب مشروعات الشركة اليابانية.
وسيتولى المهندس المعماري الدنماركي بياركي إنغلس الذي صمم مشروعات مثل مركز التجارة العالمي الجديد في نيويورك ومقر شركة ألعاب الأطفال الدنماركية ليغو ومقري «غوغل» في مدينة ماونتن فيو الأميركية ولندن، تصميم مباني المدينة اليابانية الجديدة.
في الوقت نفسه، فإن البناء سيتم باستخدام مواد صديقة للبيئة مثل الخشب، وألواح الطاقة الشمسية وخلايا الوقود الهيدروجينية لتوفير الطاقة لسكان المدينة.
وأشار موقع «موتور تريند» إلى أن كل المباني والمركبات في المدينة ستكون متصلة بالإنترنت وكذلك سكان المدينة أنفسهم. كما ستحتوي المباني على وحدات استشعار تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الصناعي لمتابعة الحالة الصحية للسكان مع استخدام الإنسان الآلي لأداء الواجبات المنزلية اليومية.
وستقوم سيارات الشحن ذاتية القيادة، والتي أطلقت عليها تويوتا اسم «إي باليتس» بأعمال النقل والتوصيل. كما سيتم استخدامها كمتاجر تجزئة محمولة لتقديم الخدمة للتجمعات في الميدان العام.


مقالات ذات صلة

«لوسيد» لـ«الشرق الأوسط»: سوق السيارات الكهربائية في السعودية تشهد زخماً قوياً ومتسارعاً

خاص استوديو «لوسيد» في مدينة الخبر (الموقع الرسمي للشركة)

«لوسيد» لـ«الشرق الأوسط»: سوق السيارات الكهربائية في السعودية تشهد زخماً قوياً ومتسارعاً

أكَّد رئيس شركة «لوسيد» في الشرق الأوسط، فيصل سلطان، لـ«الشرق الأوسط» أن سوق السيارات الكهربائية في السعودية «تشهد زخماً قوياً ومتسارعاً».

دانه الدريس (الرياض)
عالم الاعمال «جنرال موتورز» تحتفل بمرور 100 عام على وجودها في الشرق الأوسط وأفريقيا

«جنرال موتورز» تحتفل بمرور 100 عام على وجودها في الشرق الأوسط وأفريقيا

أعادت «جنرال موتورز» التأكيد على التزامها طويل الأمد بأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتزامن مع احتفالها بمرور 100 عام على حضورها الإقليمي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يعتزم ترمب رفع الرسوم الجمركية على السيارات من الاتحاد الأوروبي إلى 25 % من 15 % بدءاً من الأسبوع المقبل (إكس)

ميرتس: رسوم ترمب على السيارات تستهدف أوروبا وليست ألمانيا فقط

قال المستشار الألماني إن الرسوم الجمركية المرتفعة التي يعتزم الرئيس الأميركي فرضها على واردات السيارات من ألمانيا تستهدف الاتحاد الأوروبي ككل وليست ألمانيا فقط.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مصنع لإنتاج السيارات في ألمانيا (رويترز)

رسوم ترمب على السيارات قد تكبد ألمانيا 18 مليار دولار خسائر

قال معهد اقتصادي إن الزيادة التي أعلن عنها ترمب للرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي قد تكبد ألمانيا 17.5 مليار دولار خسائر.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد محطة شحن للسيارات الكهربائية في كارلسباد بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

مبيعات السيارات الكهربائية تتراجع عالمياً

شهدت مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم تراجعاً في الربع الأول من 2026.

«الشرق الأوسط» (لندن)

كيف أثّر الاعتماد على البطاطس في جينات بعض البشر عبر الأجيال؟

امرأة تبيع البطاطس في سوق بمدينة ليما في بيرو (رويترز)
امرأة تبيع البطاطس في سوق بمدينة ليما في بيرو (رويترز)
TT

كيف أثّر الاعتماد على البطاطس في جينات بعض البشر عبر الأجيال؟

امرأة تبيع البطاطس في سوق بمدينة ليما في بيرو (رويترز)
امرأة تبيع البطاطس في سوق بمدينة ليما في بيرو (رويترز)

منذ آلاف السنين، لم يكن الغذاء مجرد وسيلة للبقاء، بل كان قوة خفية تُعيد تشكيل الإنسان ذاته. ففي مرتفعات جبال الأنديز، حيث الطبيعة القاسية والموارد المحدودة، لعبت البطاطس دوراً محورياً في حياة السكان الأصليين، ليس فقط مصدراً للغذاء، بل عامل أسهم في توجيه مسار تطورهم البيولوجي. وتكشف الأبحاث الحديثة أن الاعتماد الطويل على هذا الغذاء النشوي لم يترك أثراً ثقافياً فحسب، بل امتد ليُحدث تغييرات عميقة في التركيبة الجينية لأحفادهم، في مثال لافت على التفاعل الوثيق بين الثقافة والبيولوجيا.

استأنس السكان الأصليون في جبال الأنديز البطاطس قبل ما بين ستة آلاف وعشرة آلاف عام، وجعلوا من هذه الدرنة الغنية بالنشا والفيتامينات والمعادن والألياف عنصراً أساسياً في نظامهم الغذائي. ومع مرور الزمن، أدى هذا الاعتماد الغذائي المستمر إلى نشوء تكيفات جينية لا تزال واضحة لدى أحفادهم في بيرو، وفقاً لما أوردته صحيفة «إندبندنت».

وتوثّق أبحاث جينومية حديثة كيف خضع هؤلاء الأحفاد، وهم من الناطقين بلغة الكيتشوا المنحدرين من إرث إمبراطورية الإنكا التاريخية، لعملية تكيف جيني شملت جين AMY1، وهو جين بالغ الأهمية في عملية هضم النشا، وهي وظيفة حيوية في نظام غذائي يعتمد بدرجة كبيرة على البطاطس.

وقد أظهرت الدراسة أن هؤلاء الأفراد يمتلكون في المتوسط عشر نسخ من جين AMY1، أي أكثر بنسختين إلى أربع نسخ مقارنةً بمعظم البشر، وهو عدد يُعد من بين الأعلى المسجّلة عالمياً. واللافت أن ظهور هذه الزيادة في عدد النسخ الجينية لدى هذه المجموعة السكانية تزامن مع الفترة التي بدأ فيها استئناس البطاطس، ما يعزز فرضية الارتباط بين النظام الغذائي والتغير الجيني.

وفي هذا السياق، قال عالم الوراثة التطورية والأنثروبولوجية عمر جوكجومن من جامعة بافالو، وأحد كبار مؤلفي البحث المنشور في مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز»: «إنها حالة مدهشة تُجسّد كيف يمكن للثقافة أن تُشكّل علم الأحياء».

من جهتها، أوضحت أبيجيل بيغام، عالمة الوراثة الأنثروبولوجية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس وأحد كبار مؤلفي الدراسة، أن هذه النتائج تُبرز أهمية التكيفات الغذائية في تاريخ التطور البشري، وما يترتب عليها من آثار في عمليات الأيض والصحة، فضلاً عن التأثير العميق لأحداث تدجين النباتات على بيولوجيا الإنسان.

وعلى المستوى الجزيئي، يتحكم جين AMY1 في إنتاج إنزيم يُعرف باسم «الأميليز»، وهو إنزيم موجود في اللعاب، ويتولى مهمة تكسير النشا منذ المراحل الأولى لعملية الهضم داخل الفم. ويُرجّح أن الأفراد الذين يمتلكون عدداً أكبر من نسخ هذا الجين ينتجون كميات أكبر من هذا الإنزيم، مما يمنحهم قدرة أعلى على هضم الأطعمة الغنية بالنشويات.

مزارعون يقومون بجمع البطاطس المحصودة قبل شحنها (أ.ف.ب)

وأشار الباحثون إلى أن هذه الزيادة في إنتاج الأميليز قد تُسهّل عملية التمثيل الغذائي للأطعمة النشوية، كما قد تسهم في تنظيم «الميكروبيوم»؛ أي مجتمع الكائنات الدقيقة التي تعيش في جسم الإنسان؛ الذي يتأثر بدوره بطبيعة النظام الغذائي.

وليس هذا المثال الوحيد على التكيف الجيني المرتبط بالغذاء؛ إذ يُعدّ تحمّل اللاكتوز نموذجاً آخر معروفاً، حيث تطور لدى بعض البشر جين يمكّنهم من إنتاج إنزيم قادر على هضم سكر اللاكتوز الموجود في الحليب، نتيجة لاعتمادهم على منتجات الألبان عبر أجيال متعاقبة.

وفي إطار الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات جينومية لأكثر من 3700 شخص ينتمون إلى 85 مجموعة سكانية موزعة على الأميركتين وأوروبا وأفريقيا وآسيا، وكان من بينهم 81 متحدثاً أصلياً بلغة الكيتشوا من أصول أنديزية في بيرو.

وتشير النتائج إلى أن قوى الانتقاء الطبيعي قد فضّلت، بمرور الوقت، الأفراد الذين يمتلكون نسخاً إضافية من جين AMY1 لدى سكان الأنديز القدماء. فلكي ينتشر متغير جيني على نطاق واسع، لا بد أن يمنح حامليه ميزة تكيفية تساعدهم على البقاء.

وفي هذا الصدد، أوضحت لوان لانداو، طالبة الدكتوراه في جامعة بافالو والمؤلفة المشاركة الرئيسية للدراسة، أن إحدى الفرضيات تفترض أن الأفراد الذين يمتلكون عدداً أكبر من نسخ جين AMY1 كانوا أكثر قدرة على هضم الأطعمة الغنية بالنشا، بما في ذلك البطاطس.

وأضافت لانداو أن هؤلاء الأفراد ربما تمتعوا بميزة نسبية مقارنة بغيرهم، ما أتاح لهم فرصاً أفضل للبقاء والإنجاب، بالتالي نقل هذه السمة الجينية إلى ذريتهم. ومع تعاقب الأجيال، قد يفسر ذلك سبب شيوع هذا النمط الجيني المرتبط بارتفاع عدد نسخ جين AMY1 بين سكان جبال الأنديز في الوقت الحاضر.

هكذا، يقدّم هذا المثال صورة واضحة لكيف يمكن للعادات الغذائية، عبر الزمن، أن تتحول إلى قوة تطورية تُعيد تشكيل الإنسان من الداخل.


ادعاء الإصابة بالسرطان... أحدث حيل جمع التبرعات إلكترونياً في مصر

صورة من حساب السيدة المصرية على (إنستغرام)
صورة من حساب السيدة المصرية على (إنستغرام)
TT

ادعاء الإصابة بالسرطان... أحدث حيل جمع التبرعات إلكترونياً في مصر

صورة من حساب السيدة المصرية على (إنستغرام)
صورة من حساب السيدة المصرية على (إنستغرام)

أثارت «بلوغر» مصرية تدعى «دنيا»، يتابعها أكثر من 60 ألفاً عبر حسابها بموقع «إنستغرام»، ضجة في مصر أخيراً، بعد ادعائها الإصابة بالسرطان، وجمع مبالغ مليونية إلكترونياً، في حيلة تعدّ هي الأحدث من نوعها في مصر لجمع التبرعات.

واعتادت «دنيا» قبل اكتشاف أمرها، نشر الفيديوهات والصور، والظهور على سرير المرض في المستشفى بحالة حرجة أحياناً، وكذلك بصحبة أصدقائها، ووالدتها وابنتها، والحديث عن معاناتها وطلب الدعاء، كما خرجت في «بث مباشر» لتعلن انتظارها نتيجة تحليل عينة بعد تحمل 3 سنوات من الألم، وفق حديثها.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية المصرية كشف ملابسات ما تم تداوله بشأن ادعاء إحدى السيدات بمحافظة الإسماعيلية (شرق القاهرة) إصابتها بأمراض سرطانية، وجمع مبالغ مالية على سبيل التبرعات من المواطنين، عقب تقديم صحافية مصرية لبلاغ، أفادت خلاله بتضررها منها لقيامها بالنصب والاحتيال عليها، واستغلالها لجمع تبرعات.

وأكد بيان نشرته وزارة الداخلية، ضبط المشكو في حقها، بعد أن أقرت بقيامها بنشر مقاطع فيديو على حساباتها لجمع تبرعات مالية من المواطنين لمساعدتها في العلاج، عقب شعورها بآلام ظنت أنها «أورام سرطانية»، ولم تقدم أي مستندات تدعم أقوالها.

وعقب اكتشاف حيلتها الإلكترونية، تحولت التعليقات على حساب «دنيا» «السوشيالي»، من التعاطف والدعاء، وتمني الشفاء، للنقيض تماماً، والهجوم عليها واتهامها بالنصب، وادعاء المرض، والدعوة لعدم تصديق كل ما يثار، والتأكد من الحالات المرضية قبل التعاطف والتبرع.

الجهات الأمنية ألقت القبض على البلوغر (وزارة الداخلية المصرية)

من جانبه، أكد المحامي المصري أيمن محفوظ، أن «السيدة استغلت مشاعر الناس بادعائها محاربة السرطان على خلاف الحقيقة، للحصول على تبرعات»، لافتاً إلى أن «حالتها ليست الأولى فقد سبقها في ذلك شاب مصري يدعى (محمد ق) بمساعدة والدته، وادعاء الإصابة بالسرطان وتم القبض عليهما».

وأضاف محفوظ لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتهامات المُسندة لتلك السيدة ستكون في نطاق (نشر أخبار كاذبة)، و(تكدير الأمن والسلم العام)، و(النصب على المواطنين)، وتصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات، وغرامة مليون جنيه، طبقاً لنصوص المواد 98،160،187،336 من قانون العقوبات، ومخالفة قانون (مكافحة الجرائم المعلوماتية) رقم 175 لسنه 2018، حيث ادعت إصابتها بالمرض لغرض تحقيق الشهرة والثراء، بلا عمل مشروع».

في السياق، أكد المكتب القانوني للمدعى عليها، تنحيه عن القضية، بعد تواصلها مع مكتبهم لطلب الدفاع عنها، وشرح بعض التفاصيل الخاصة، بعد استقصاء الحقيقة كاملة، وذلك احتراماً لأهالي المحافظة، وفق بيان رسمي للمكتب.

وأوضحت أستاذة الدعاية والإعلان بإعلام القاهرة الدكتورة سارة فوزي لـ«الشرق الأوسط»، أن «التسول تحول من الحياة الواقعية، إلى تسول إلكتروني واستثمار للعاطفة الإنسانية للمستخدمين، خصوصاً أن فئات مجتمعية كثيرة باتت عرضة للتأثر بهذه الحالات دون تحقق ووعي رقمي».

وأضافت أن «السوشيال ميديا بطبيعتها عاطفية، وتدعم المحتوى الذي يثير العواطف الإيجابية أو السلبية، ويظهرها بكثافة من خلال الخوارزميات، بسبب التفاعل المكثف عبر التعليقات والمشاركات، وعلامات الإعجاب، التي تؤدي للتعاطف مع الحالة، بعيداً عن مدى مصداقيتها».

ولفتت إلى أن «التسول تطور بعيداً عن الواقع والشارع، وامتد إلى (السوشيال ميديا)، من خلال الفيديوهات المسجلة، والمنشورات المؤثرة، والبكاء».

ووصفت المتخصصة في الدعاية والإعلان ما يحدث بـ«العدوى الرقمية العاطفية، وتفاعل البعض إجبارياً خوفاً من اتهامهم بالقسوة والجمود، ومن ثمّ تزداد المتاجرة في محاولة لكسب مبالغ مالية أو شهرة»، مؤكدة أن ما يحدث يفوّت الفرصة على الحالات المحتاجة فعلاً لخوف الناس من الوقوع في فخ تبرعات ونصب جديد.

وبخلاف واقعة «دنيا»، قامت إحدى السيدات في أستراليا قبل سنوات بادعاء الإصابة بالسرطان وتعافيها، وتفعيل مؤسسة رقمية للحديث عن قصتها، إلى أن تم اكتشاف أمرها ومعاقبتها، وسيدة من أميركا، وأخرى من بريطانيا، جميعهن أكدن إصابتهن بالسرطان تحديداً، بهدف جمع مبالغ مالية عبر مواقع «سوشيالية» متنوعة، إلى أن اكتُشف أمرهن، وتعرضن لعقوبات قانونية.


رحلة الجنيه المصري من الذهب إلى خامات اقتصادية تعكس تآكل قيمته

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

رحلة الجنيه المصري من الذهب إلى خامات اقتصادية تعكس تآكل قيمته

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

في أحد مشاهد فيلم «الرجل الثاني» الذي أُنتج عام 1959، تظهر الفنانة سامية جمال وسط أجواء الفيلم الأنيقة، تتحرك بخفة معتادة بينما يدور الحوار حول قيمة الجنيه المصري، قبل أن تشير إلى أن «الجنيه يساوي دولارين ونصف الدولار»، خلال حديثها عن الاتجار بالعملة في السوق الموازية، ورغم أنه مشهد لم يتوقف المشاهد طويلاً أمامه آنذاك، فإنه بات اليوم مشهداً توثيقياً لتآكل قيمة الجنيه.

قصة الجنيه المصري بدأت رسمياً عام 1834، حينما أصدر حاكم مصر محمد علي باشا فرماناً بإنشاء عملة مصرية تعتمد على الذهب والفضة، قبل أن تصدر أولى العملات عام 1836، وقتها لم يكن الجنيه مجرد وسيلة للتبادل، بل كان يحمل قيمة حقيقية مرتبطة بالمعدن نفسه، وحين أصدر البنك الأهلي أول جنيه ورقي عام 1899، كانت قيمته تعادل 7.43 غرام من الذهب، أي ما يساوي أكثر من 5 دولارات وفق أسعار الذهب آنذاك.

ظل الجنيه لعقود طويلة محتفظاً بمكانته، حتى مع ربطه بالدولار عام 1962، ظل محافظاً على جزء من قيمته التي تراجعت تدريجياً، حتى أصبح يسجل في البنوك متوسط 53.5 جنيه لكل دولار؛ هذا التراجع انعكس بدوره حتى على المادة التي يُصنع منها، فالعملة التي بدأت رحلتها من الذهب والفضة، انتهت إلى خامات اقتصادية منخفضة التكلفة، في محاولة لتقليل نفقات الإنتاج ومواجهة ظواهر مثل نقص «الفكة» و«صهر العملات».

تراجعت قيمة الجنيه المصري بشكل لافت خلال السنوات الماضية (الشرق الأوسط)

وعدلت مصر من المواصفات الفنية للعملات المعدنية وفي مقدمتها «الجنيه» ضمن إجراءات اتخذت لإتاحة كميات إضافية من الفكة في الأسواق، مع تأكيد رئيس مصلحة الخزانة العامة جمال حسين العمل على توفير «الفكة» مع استحداث عملة معدنية جديدة فئة «جنيهان» بما يساهم في دعم هيكل الفئات النقدية وتيسير عمليات التداول، وفق بيان رسمي الشهر الماضي.

وبدأت عملية ضخ الفكة بالفعل في الأسواق من خلال عدة مواقع مع إتاحة الفرصة للمواطنين للحصول على «الفكة» بشكل منظم ويومي في مواعيد العمل الرسمية، الأمر الذي لم يقتصر على القاهرة ولكن امتد ليشمل عدة محافظات؛ وفق «المصلحة».

تكلفة الفكة

أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان عمرو سليمان يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «تكلفة إصدار (الفكة) عالمياً ارتفعت مع ارتفاع أسعار المعادن على غرار النيكل والنحاس، وفي ظل معدلات التضخم العالمية تتحول قيمة العملة لتكون أكبر من تكلفة الإصدار بما قد يؤدي لإعادة صهر العملة من جانب المصنعين في صناعات محددة لاستخدام المعدن الموجود فيها لأن قيمتها السلعية تكون أعلى من قيمتها النقدية».

رأي يدعمه الخبير الاقتصادي كريم العمدة، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن تسجيل تراجعات في قيمة الجنيه بشكل تدريجي وعلى فترات لعب دوراً في اختيار المواد التي تصنع منها العملات المعدنية لتكون القيمة أقل مما تساويه العملة نفسها لتجنب تعرض العملة للصهر، وإعادة استخدام مكوناتها، لكن تراجع قيمة الجنيه في العقد الماضي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المعادن عالمياً جعلا على سبيل المثال قيمة المعادن في الجنيه الفضة ربما تزيد على قيمته بنسبة تصل إلى 25 في المائة، الأمر الذي أعاد الحديث عن ظاهرة صهر العملات للاستفادة من مكوناتها المعدنية.

وحتى يناير (كانون الثاني) 2011 كان متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه يعادل 5.5 جنيه، لكن الاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، بالإضافة إلى تبني الحكومة خطة إصلاح اقتصادي تتضمن إصلاحات هيكلية في الاقتصاد المصري مع الاستقرار على سعر صرف مرن للعملة؛ ساهما في انخفاض قيمة الجنيه ليسجل 53.5 جنيه أمام الدولار هذا الأسبوع.

تطورت الفكة على مدار عقود (مصلحة سك العملة)

ويشتكي عدد كبير من المواطنين من نقص «الفكة» في الأسواق خلال الشهور الماضية، وهو أمر لم يقتصر فقط على المواطنين ولكن امتد للمسؤولين، ومنهم رئيس الهيئة القومية للأنفاق طارق جويلي، الذي تحدث في تصريحات تلفزيونية مطلع العام الجاري عن وجود «أزمة حادة» في توفير «الفكة» لتذاكر المترو.

وبحسب العمدة فإن توافر «الفكة»، حتى مع تراجع القيمة الشرائية للجنيه بشكل كبير، أمر ضروري لكونه يساهم في الحد من ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، خصوصاً في ظل الزيادات المضطردة في الأسعار والسلع والخدمات، الأمر الذي يلعب دوراً في محدودية التأثير، لافتاً إلى أن إعادة النظر في بعض الخامات المستخدمة في تصنيع «الفكة» أمر حتمي، حتى لو جرى استبدال بعضها من عملات معدنية إلى ورقية؛ باعتبارها أقل في التكلفة.

ويؤكد عمرو سليمان أن «زيادة معدلات النمو وعمليات الشراء والبيع في المعاملات» تتبعها بالضرورة الحاجة إلى «فكة»، وبالتالي يتطلب الأمر زيادة في المبالغ المالية التي يتم ضخها باستمرار.