تشديدات بتركيب شاشات عرض أسعار الطاقة في محطات الوقود السعودية

محطات الوقود ملزمة بتركيب شاشات لعرض المراجعات الدورية لأسعار الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)

شددت السعودية، أمس، على المستثمرين وأصحاب محطات الوقود، في أرجاء البلاد، على ضرورة الالتزام بتركيب شاشات إلكترونية لعرض أسعار الطاقة، في خطوة تهدف من ورائها لمواكبة المراجعات الدورية لأسعار سوائل الطاقة، وتدفع من خلالها لزيادة شفافية مزود الخدمة.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية استمرار حملاتها الرقابية، عبر الأمانات والبلديات، في جميع مناطق المملكة، للتأكد من التزام جميع محطات الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية، تبيّن السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه «رون - 91» و«رون - 95» المستخدمة في تزويد وقود السيارات في السعودية، بالإضافة إلى أسعار سوائل الطاقة الأخرى، وهي الديزل والكيروسين.
وفي بيان صدر أمس، أوضحت الوزارة أن تركيب الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين، فيما يتعلق بأسعار الوقود، ومصداقية مزوّد الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية، ومواكبة المراجعات الدورية لأسعار البنزين والتعديل عليها، انخفاضاً أو ارتفاعاً.
كانت الوزارة قد وجهت أواخر العام المنصرم، جميع الأمانات والبلديات بمناطق ومحافظات المملكة، للتأكد من قيام محطات الوقود بوضع شاشات العرض الإلكترونية، وفي حال مخالفة ذلك، يتم إنذار المحطة بثلاثة إنذارات، ليتم بعد ذلك إيقاف ترخيص الخدمة عن محطات الوقود غير الملتزمة بتركيب الشاشات.
وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على ضرورة تعاون الجميع في تطبيق القرار، حيث أهابت بالمستفيدين ضرورة التواصل والإبلاغ عن المحطات المخالفة عبر مركز البلاغات البلدي التابع للوزارة.
وتذهب السعودية للاهتمام بتكثيف التنظيمات المرتبطة بتعزيز الاقتصاد، والتواكب مع التطورات الحاصلة المعززة لواقع الشفافية للمستهلكين، حيث يقع على عاتق وزارة البلدية والقروية سن الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية، من بينها محطات الوقود التي يجري العمل على رفع مستواها حالياً، إذ ألزمت مؤخراً بتركيب أجهزة الدفع الإلكتروني «مدى» في محطات الوقود.
وفي يوليو (تموز) من العام الماضي، انطلقت فرق ميدانية لأمانات المناطق والبلديات في جولات تفتيشية للتأكد من التزام محطات الوقود داخل المدن وخارجها بتركيب أجهزة الدفع الإلكتروني «مدى»، للتواكب مع تطورات التقنية المالية التي تعد أحد مستهدفات رؤية «المملكة 2030» الرامية إلى تقليل التعاملات النقدية، والتحويل إلى مجتمع لا نقدي.
كانت السعودية، عبر وزارة الطاقة، وبالاستناد على قرار مجلس الوزراء، قد انطلقت في مطلع عام 2018 بتحرير وتصحيح أسعار الطاقة للاستهلاك المحلي لديها، بعد دراسة للمكاسب الاقتصادية والاجتماعية والصحية لها، وعليه يعلن مزود السوق الرئيسي، شركة «أرامكو» السعودية، بالأسعار الجديدة، بحلول موعد التحديثات.
كان بيان وزارة الطاقة الصادر في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2017 أكد حينها أن ذلك يأتي ضمن خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة التي تشمل المشتقات النفطية المحلية، موضحة أن القرار يهدف إلى تقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي لمنتجات الطاقة في المملكة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية وتعزيز استدامتها.