أسواق الأسهم الخليجية تتراجع بفعل التوتر الأميركي الإيراني

مؤشر سوق السعودية يفقد مكاسبه الأسبوعية والكويت الأكثر انخفاضاً

متعاملون يتابعون أسعار الأسهم في بورصة الكويت (رويترز)
متعاملون يتابعون أسعار الأسهم في بورصة الكويت (رويترز)
TT

أسواق الأسهم الخليجية تتراجع بفعل التوتر الأميركي الإيراني

متعاملون يتابعون أسعار الأسهم في بورصة الكويت (رويترز)
متعاملون يتابعون أسعار الأسهم في بورصة الكويت (رويترز)

ألقت التوترات السياسية الجارية في المنطقة بظلالها على تعاملات الأسواق الخليجية في مطلع تداولاتها الأسبوعية، إذ أغلقت كافة الأسواق السبع في دول مجلس التعاون الخليجي تعاملات الأحد على تراجع في أول يوم لها، في أعقاب الضربة الجوية الأميركية التي استهدفت الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق مؤخرا.
وساهمت موجة الانخفاضات التي عمت الأسواق المالية الخليجية في تراجع سوق الأسهم السعودية - أكبر بورصة مالية في الشرق الأوسط - بنسبة 2.4 في المائة، ما انعكس على أحدث سهم تم إدراجه الشهر الماضي «أرامكو»، والتي تعد أكبر إدراج في الأسواق العالمية، حيث أغلقت أمس عند 34.5 ريال (9.2 دولار) لأول مرة منذ بدء تداول السهم في الحادي عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي وقت تتاخم فيه بلدان مجلس التعاون للحدود الإيرانية في الشط الآخر من بحر الخليج، تأتي هذه التطورات نتيجة مخاوف المستثمرين إزاء تصاعد التوترات الإقليمية عقب مقتل قاسم سليماني بغارة أميركية في العراق الجمعة الماضي في هجوم طائرة أميركية مسيرة على موكبه بمطار بغداد، وهو ما اعتبرته إيران عملا قد يؤدي لتفجر الأوضاع في المنطقة. إلى تفاصيل أكثر في متن التقرير التالي:
- بورصات الخليج
بشكل جماعي، تراجعت الأسواق الخليجية - السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان والإمارات وقطر - مغلقة تعاملاتها باللون الأحمر، في أول يوم تداول بعد حادثة يوم الجمعة، حيث جميع البورصات الخليجية مغلقة، لتسجل بورصة الكويت نسبة التراجع الأكبر ليهبط المؤشر العام بنسبة 4.1 في المائة انخفضت على أثرها جميع الأسهم بما في ذلك بنك الكويت الوطني الذي خسر 2.8 في المائة وبيت التمويل الكويتي بنسبة 5.1 في المائة.
وفي الإمارات العربية المتحدة، تراجعت سوقا الإمارات الرئيسيتان وهما سوق دبي المالية بواقع 3.1 في المائة، بجانب سوق أبوظبي بنسبة 1.4 في المائة. وفي قطر، تراجعت البورصة بنسبة 2.1 في المائة، بينما هبطت بورصة البحرين 2.3 في المائة. أما بورصة سلطنة عمان فكانت الأقل هبوطا بتراجع قوامه 0.3 في المائة.
- تقديرات الموقف
وبحسب مصادر وكالات أنباء عالمية، كان متوقعا أن تسجل الأسواق الخليجية المالية تراجعا بعد حادثة سليماني، حيث قال فراجيش بانداري من شركة المال كابيتال: «رد فعل أسواق الخليج السلبي ليس مفاجئا نحن في وسط تحرك جيوسياسي، نخشى أن يلقي بظلاله خلال الأشهر القليلة المقبلة وليس ليوم أو أسبوع واحد».
في المقابل أوضح محمد زيدان خبير الأسواق في «ثينك ماركت» في دبي ما نصه: «بالتأكيد هذا يأتي من مخاوف من اندلاع صراع أميركي - إيراني محتمل في المنطقة»، مضيفا في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية «أعتقد أن الهبوط سيستمر لبعض الوقت طالما استمرت التوترات والتهديد بنزاع مسلح».
- الأسهم السعودية
إلى ذلك واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية تسجيل ارتفاعاته الإيجابية للأسبوع الخامس على التوالي مدعوما بارتفاع أسعار معظم أسهم الشركات المدرجة، استهل مؤشر السوق تعاملاته الأسبوعية أمس الأحد على تراجع بنسبة 2.4 في المائة.
وشهدت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام القليلة الماضية بعض التراجع، وهو أمر طبيعي - كما يراه بعض المختصين - في ظل دخول فترة الإعلان عن نتائج الربع الأخير من العام 2019، وهي الفترة التي عادة ما يكون فيها مستوى الترقب كبيراً لدى المتداولين.
وبلغ صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة أرامكو السعودية)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2019 نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، فيما من المنتظر أن تشهد الأرباح المتحققة خلال الربع الأخير من 2019 قفزة كبرى، لم يسبق تحقيقها في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة «أرامكو السعودية».
وعلى صعيد تداولات الأسبوع الماضي، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة، أي ما يعادل 44 نقطة، مغلقاً بذلك عند 8397 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 8353 نقطة، مواصلاً صعوده للأسبوع الخامس على التوالي، كأطول سلسلة ارتفاع أسبوعية منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد أنهى عام 2019 على ارتفاع بنسبة 7.19 في المائة بما يعادل 562 نقطة، مغلقا عند 8389 نقطة مقارنة بنهاية عام 2018.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضا، إذ بلغت نحو 19.32 مليار ريال (5.15 مليار دولار)، مقارنة بنحو 21.88 مليار ريال (5.83 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه.
فيما أنهى مؤشر السوق تداولاته يوم أمس الأحد على اللون الأحمر إذ انخفضت التعاملات بنسبة 2.4 في المائة، متأثرة بالوضع في المنطقة بجانب الرغبة في تنفيذ عمليات جني أرباح طبيعية. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال المتداولون يترقبون النتائج المالية التي من المنتظر أن تعلن عنها الشركات المدرجة خلال الأيام القليلة المقبلة.
- سهم أرامكو
وتأثراً بحالة الأسواق في المنطقة، سجل سهم «أرامكو» تراجعا ضئيلا قوامه 1.7 في المائة لكنه يعد أقل مستوى منذ بدء تداوله في السوق المحلية في الحادي عشر من الشهر الماضي، حيث وصلت قيمته أمس إلى 34.5 ريال (9.2 دولار) ما أدى إلى تراجع قيمة القيمة السوقية للشركة إلى 1.84 تريليون دولار.
- توافر الزخم
من جهته، أكد غانم السليم المختص في أسواق المال، أن السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية دخلت في مسارها الطبيعي، عقب الزخم الكبير الذي شهدته تعاملات السوق في الأيام الأولى من إدراج شركة «أرامكو السعودية»، مبينا أن مؤشر السوق سيسعى خلال تعاملات الأسبوع الحالي إلى تخطي حاجز 8400 نقطة.
وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن تبدأ الشركات السعودية الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأخير من هذا العام، بوتيرة ملحوظة مع نهاية تداولات الأسبوع الجاري، يأتي ذلك في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون أن تنعكس إيجابية هذه النتائج على أداء أسهم الشركات، بما يعزز بالتالي من مكاسب مؤشر السوق العام.
وقد تكون أسهم شركات الإسمنت من أوائل الشركات التي تكشف نتائجها المالية الربعية، حيث عادة ما تكون أسهم شركات قطاع الإسمنت هي المُبادرة بالإعلان عن نتائجها المالية، والأمر ذاته ينطبق على بعض أسهم البنوك، وشركات التجزئة، فيما تفضّل معظم شركات التأمين عادة الإعلان عن نتائجها المالية في الأيام الأخيرة من الفترة المخصصة لهذه الإعلانات.
وتعتبر شركات قطاع الإسمنت، ضمن نطاق الأفضل أداء على صعيد النتائج المالية لفترة الـ9 أشهر الأولى من عام 2019، حيث قفزت أرباح شركات الإسمنت المدرجة أسهمها في السوق المحلية بنسبة 399 في المائة، مقارنة بالأرباح المتحققة خلال الفترة ذاتها من العام 2018.
وبالنظر إلى أرباح شركات الإسمنت المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، حققت جميع الشركات أرباحاً صافية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، فيما كانت 7 شركات منها قد منيت بخسائر خلال الفترة ذاتها من العام 2018؛ الأمر الذي يبرهن على حيوية الاقتصاد السعودي من جهة، وزيادة زخم النشاط في قطاع الإنشاءات والتشييد من جهة أخرى.


مقالات ذات صلة

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

الاقتصاد العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

أكد صندوق النقد الدولي أن أجندة الإصلاحات التي تتبناها سلطنة عمان تمضي قدماً بخطى ثابتة، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم آفاق نمو واعدة ومستدامة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد البديوي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري مع عدد من المسؤولين في الرياض (الشرق الأوسط)

البديوي: اهتمام متنامٍ بقطاع التعدين في دول مجلس التعاون الخليجي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن الدول الأعضاء تولي اهتماماً متنامياً بقطاع المعادن والتعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج يُعزز تمرين «درع الخليج 2026» التعاون الدفاعي الإقليمي (وزارة الدفاع السعودية)

«درع الخليج 2026» يختتم مناوراته في السعودية بعرض جوي مشترك

اختُتمت في السعودية مناورات التمرين العسكري المشترك «درع الخليج 2026»، بمشاركة القوات الجوية في دول مجلس التعاون، والقيادة العسكرية الموحدة للمجلس.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان والدكتور فؤاد حسين (الخارجية السعودية)

وزيرا خارجية السعودية والعراق يناقشان المستجدات

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق، المستجدات الإقليمية والدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض الثلاثاء (واس)

«الوزراء» السعودي يتابع جهود تعزيز أمن اليمن واستقراره

تابع مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز أمن اليمن واستقراره وتوفير الظروف الداعمة للحوار.

«الشرق الأوسط»

السعودية: أصول الصناديق الاستثمارية العامة 58 مليار دولار في الربع الثالث

مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: أصول الصناديق الاستثمارية العامة 58 مليار دولار في الربع الثالث

مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

سجَّلت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية العامة المحلية والأجنبية في السوق المالية السعودية نمواً سنوياً بنسبة 36.1 في المائة، بزيادة قيمتها 57.9 مليار ريال (15 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من عام 2025، لتبلغ نحو 217.9 مليار ريال (58 مليار دولار)، مقارنةً مع 160.1 مليار ريال (42.7 مليار دولار) للفترة المماثلة من عام 2024.

وحققت قيمة الأصول نمواً ربعياً بنسبة 5.7 في المائة، بزيادة بلغت 11.7 مليار ريال (3.1 مليار دولار)، مقارنة مع 206.2 مليارات ريال (55 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، وذلك وفقاً لبيانات النشرة الإحصائية الربعية لهيئة السوق المالية للربع الثالث من عام 2025.

وبلغ عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة 1,593,663 مشتركاً، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 1.5 في المائة، بزيادة تجاوزت 23 ألف مشترك، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.

وجاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع الأصول الاستثمارية المحلية، التي سجَّلت نمواً سنوياً بنسبة 39 في المائة، ليبلغ إجماليها نحو 186.9 مليار ريال (49.8 مليار دولار)، ممثلة ما نسبته 86 في المائة، من إجمالي قيمة الأصول، مقارنة مع 134.4 مليار ريال (35.8 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجَّلت الأصول الاستثمارية الأجنبية نمواً سنوياً بنسبة 21.1 في المائة، لتبلغ 31.1 مليار ريال (8.3 مليار دولار)، ممثلة ما نسبته 14.3 في المائة من إجمالي قيمة الأصول، مقارنة مع 25.7 مليار ريال (6.8 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام الماضي.

ونمت أعداد الصناديق الاستثمارية العامة على أساس سنوي بنسبة 11.6 في المائة، بزيادة 36 صندوقاً استثمارياً، ليبلغ إجماليها 346 صندوقاً، مقارنة مع 310 صناديق للفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوزعت أصول الصناديق الاستثمارية العامة حسب نوع الاستثمار على 12 نوعاً استثمارياً، تصدرتها أصول صفقات أسواق النقد المحلية بقيمة 75.6 مليار ريال، ممثلة نسبة 34.7 في المائة من إجمالي الأصول، تلتها الأسهم المحلية بـ46.6 مليار ريال، بنسبة 21.4 في المائة، ثم صناديق الاستثمارات العقارية بـ28.9 مليار ريال، بنسبة 13.3 في المائة، بينما جاءت رابعاً أصول صناديق في استثمارات أخرى محلية بـ19.6 مليار ريال، بنسبة تقارب 9 في المائة من إجمالي الأصول.


تراجع صادرات الصين من المعادن النادرة خلال ديسمبر

عمال يعملون في مصنع للتعدين في تشونغشان الصينية (رويترز)
عمال يعملون في مصنع للتعدين في تشونغشان الصينية (رويترز)
TT

تراجع صادرات الصين من المعادن النادرة خلال ديسمبر

عمال يعملون في مصنع للتعدين في تشونغشان الصينية (رويترز)
عمال يعملون في مصنع للتعدين في تشونغشان الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، الأحد، تراجع صادرات الصين من منتجات العناصر الأرضية النادرة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة بنوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في ظل ترقب المستثمرين لتصاعد التوترات بين بكين وطوكيو، ما قد يؤدي إلى فرض ضوابط أكثر تشدداً على الصادرات.

وأظهرت البيانات تراجع صادرات الصين من منتجات العناصر الأرضية النادرة، المستخدمة في السيارات الكهربائية وأنظمة الأسلحة والصناعات التكنولوجية المتقدمة، لتصل إلى 6745 طناً خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 6958 طناً في نوفمبر الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وتهيمن على هذه الفئة مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة، وهو منتج منح الصين نفوذاً حاسماً في سلسلة من النزاعات التجارية التي هزت الأسواق.

وبرزت العناصر الأرضية النادرة نقطة خلاف في العلاقات التجارية خلال السنوات الأخيرة، حيث تسعى الولايات المتحدة ودول أخرى إلى تحدي هيمنة الصين على عمليات تعدينها ومعالجتها.

وتهيمن الصين على سوق المعادن النادرة (عناصر الأرض النادرة)، وتستخدمها أداة نفوذ استراتيجي، حيث تسيطر على معظم الإنتاج العالمي والمعالجة وتفرض قيود تصدير انتقائية على عناصر مثل الإربيوم واليوروبيوم لتعزيز سيطرتها، مما يؤثر على صناعات التكنولوجيا الفائقة والمعدات العسكرية عالمياً، رغم جهود الغرب لتقليل الاعتماد عليها.


«المراعي» ترفع أرباحها الفصلية 8 % إلى 124 مليون دولار بدعم نمو الإيرادات

جناح «المراعي» في أحد المعارض المقامة في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «المراعي» في أحد المعارض المقامة في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«المراعي» ترفع أرباحها الفصلية 8 % إلى 124 مليون دولار بدعم نمو الإيرادات

جناح «المراعي» في أحد المعارض المقامة في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «المراعي» في أحد المعارض المقامة في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفع صافي ربح شركة «المراعي» السعودية، أكبر شركة لإنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، خلال الربع الرابع من عام 2025 بنسبة 8 في المائة ليصل إلى 464.8 مليون ريال (124 مليون دولار)، مقارنة مع 430.7 مليون ريال (115 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2024.

وبحسب بيان الشركة المنشور على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، الأحد، يُعزى هذا الارتفاع إلى نمو الإيرادات، وضبط التكاليف، وتحسّن مزيج المبيعات.

وأوضحت الشركة أن مساهمة قطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى نمو صافي الربح بنسبة 8 في المائة جاءت على النحو التالي:

- قطاع الألبان والعصائر: ارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالعام السابق، نتيجة زيادة المبيعات في جميع الأسواق، بقيادة السوق المصري، إضافة إلى ضبط التكاليف.

- قطاع المخبوزات: سجَّل ارتفاعاً في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بتحسّن مزيج المبيعات.

- قطاع الدواجن: انخفض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالعام السابق، غير أن أثر الانخفاض جرى تخفيفه من خلال زيادة حجم المبيعات المرتبطة بمشروع توسعة قطاع الدواجن وتحقيق وفورات الحجم.

وسجَّلت المبيعات خلال الربع الرابع من عام 2025 نمواً بنسبة 5.8 في المائة لتبلغ 5.4 مليار ريال (1.44 مليار دولار)، مقارنة مع 5.1 مليار ريال (1.36 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2024، مدفوعة بالنمو في غالبية الأسواق وجميع قنوات البيع، بقيادة قطاعات الدواجن، والأغذية، والألبان، والمخبوزات، والمياه المعبأة.

وتُعد شركة «المراعي»، التي تعمل في مجال إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، أكبر شركة ألبان متكاملة رأسياً على مستوى العالم.

وعلى أساس فصلي، تراجع صافي الربح بنسبة 24 في المائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2025، الذي بلغ فيه 613.2 مليون ريال (163.5 مليون دولار)، وذلك بسبب تنوع مزيج المبيعات والتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية.

وبلغت ربحية السهم بنهاية العام الماضي 2.48 ريال للسهم، مقارنة مع 2.34 ريال للسهم للفترة المماثلة من عام 2024.

يُذكر أن الشركة كانت قد أعلنت في 5 يناير (كانون الثاني) الحالي عن أثر ارتفاع سعر الديزل اعتباراً من 1 يناير 2026، مشيرةً إلى أن الأثر المباشر للزيادة سيؤدي إلى تكلفة إضافية تُقدَّر بنحو 70 مليون ريال (18.7 مليون دولار) للعام الحالي، إضافة إلى أثر غير مباشر متوقع من أجزاء أخرى في سلاسل الإمداد. وأكدت «المراعي» استمرار تركيزها على كفاءة الأعمال، وتحسين التكاليف، ومبادرات أخرى للتخفيف من أثر هذه الزيادة.