558 مليار دولار قيمة السندات الدولية ذات الفائدة السلبية

تتفشى تجارة السندات الدولية ذات المردود السلبي كرقعة الزيت حول العالم. ويشير خبراء البورصة في مدينة فرنكفورت إلى أن فترة استحقاق هذه السندات تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام كحدّ أقصى. أما الشركات التي تطرح هذه السندات للبيع، في أسواق المال العالمية، فلديها مخاطر التخلّف عن السداد منخفضة نسبياً وتتمتّع بجودة ائتمانية تصنيفية متوسطة لا تقلّ عن درجة (بي بي بي) الاستثمارية.
يقول الخبير الألماني يواخيم فاندلبيرغ في مصرف (دويتشه بنك) إن إجمالي السندات التي تدرّ على مشتريها، اليوم، أسعار فائدة سلبية يرسو عند 500 مليار يورو (557.9 مليار دولار)، حول العالم. وتتحكّم بعض المصارف والمؤسسات الأميركية والأوروبية بإصدار هذه السندات المصحوبة بسلّة من المنافع والمساوئ معاً.
ويضيف أن الشركات والمؤسسات هي الوحيدة القادرة على حصد المنافع منها لأنها، وبفضل سياسة المصارف المركزية التوسعية وأسعار الفائدة ما دون الصفر، تنجح في الاقتراض مقابل لا شيء. أما المستثمرون، لا سيما في صفوف شركات التأمين وصناديق التقاعد، فهم يلهثون للعثور على مردود مُجد لأموالهم حتى على المدى الطويل.
ويختم «تستحق معظم السندات الأوروبية الخاصة ذات المردود السلبي في فترة أقصاها ثلاثة أعوام. ومن أصل 500 مليار يورو من مجموع هذه السندات تستأثر شركات الاتصالات الأوروبية بـ34 مليار يورو منها وشركات الخدمات الدولية بـ49 مليار يورو وشركات السلع الاستهلاكية الأوروبية بـ72 مليار يورو منها.
ويُقدّر إجمالي السندات الخاصة التي تستحق بعد خمسة أعوام، على الأقل، بنحو 28 مليار يورو حول العالم. في حين يضع القطاع المصرفي يده على ما مجموعه 198 مليار يورو منها. علاوة على ذلك، أضحى مردود أذونات الخزانة الألمانية والهولندية، التي تستحق بعد 30 عاماً، سوية مع نظيرتها الفرنسية التي تستحق بعد 15 عاماً تحت الصفر».
وتتطرّق الخبيرة الألمانية فيرين هوبر إلى تقسيم توزيع السندات ذات المردود السلبي جغرافياً، مشيرة إلى أن الشركات الفرنسية المُصدّرة لها باعت منها ما إجماليه 111 مليار يورو، أي ضعف إجمالي ما باعته الشركات الألمانية الخاصة الذي يرسو عند 57 مليار يورو. وتعتبر أسواق السندات الخاصة الفرنسية الأهم عالمياً لأنها تجتذب أموالاً طائلة من برنامج شراء قطاع الشركات (سي إس بي بي)، وهو جزء من مجموعة من أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها المصرف المركزي الأوروبي.
وتختم: «يرسو إجمالي السندات باليورو ذات المردود السلبي الصادرة عن شركات أميركية عند 90 مليار يورو مقارنة بنحو 52 مليار يورو للشركات الاسكندنافية و39 مليار يورو للشركات البريطانية و17 مليار يورو للشركات الإيطالية».
في سياق متصل، يقول الخبير بول ووترز من وكالة التصنيف الائتماني (ستاندرد آند بورز) إن عدة شركات عالمية تهافتت على الاقتراض بفضل أسعار الفائدة السلبية. بيد أن مخاطر عدم قدرتها على السداد لدى عودة أسعار الفائدة إلى ما فوق الصفر تتعاظم شهراً تلو الآخر.
ويضيف: «بالنسبة لمنطقة اليورو ارتفع احتمال عدم قدرة الشركات على سداد ديونها من 1.96 إلى 2.68 في المائة في الأشهر الاثني عشر القادمة. وكلما بقيت أسعار الفائدة على ما هي عليه اليوم قفز عدد الشركات المُصدّرة للسندات ذات المردود السلبي حول العالم. ومن المتوقع أن يتخطى إجمالي الأموال التي سيضخّها المستثمرون الدوليون داخلها إلى أكثر من 1.2 تريليون يورو لغاية نهاية العام 2020. في موازاة ذلك، قد يطال التيسير الكمّي للمصرف المركزي الأوروبي شراء سندات شركات يرسو تصنيفها الائتماني عند ما دون درجة (بي بي بي) الاستثمارية. ما يعكس تدهوراً مقلقاً في السيناريو الاقتصادي العالمي».