التجارة الإلكترونية تسجل نمواً لافتاً في روسيا عام 2019

الملابس والأحذية الأكثر رواجاً... والسيدات أعلى استخداماً

التجارة الإلكترونية تسجل نمواً لافتاً في روسيا عام 2019
TT

التجارة الإلكترونية تسجل نمواً لافتاً في روسيا عام 2019

التجارة الإلكترونية تسجل نمواً لافتاً في روسيا عام 2019

أشارت بيانات رسمية إلى ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية في روسيا، وزيادة أعداد المواطنين الروس الذين قاموا بعمليات شراء ولو مرة واحدة عبر المنصات التجارية الإلكترونية خلال عام 2019.
وأسهم تزايد النشاط التجاري لهذا القطاع في خلق فرص عمل جديدة. وقالت الرابطة الروسية لشركات التجارة عبر الإنترنت في تصريحات لوكالة «تاس» أمس، إن مبيعات الشركات الأعضاء في الرابطة ارتفعت بنسبة 24.3% خلال عام 2019، مقارنةً بمبيعاتها عام 2018. وأشارت إلى أن «إجمالي مبيعات أعضاء الرابطة عبر الإنترنت تجاوزت 650 مليار روبل (10.3 مليار دولار تقريباً) عام 2019 مقابل 492 مليار روبل عام 2018»، وكشفت أن «إجمالي مبيعات التجزئة لتلك الشركات، أي مبيعاتها المباشرة عبر المراكز التجارية، ومبيعاتها عبر منصات الإنترنت، ارتفع عام 2019 حتى أكثر من 4.2 تريليون روبل (نحو 65 مليار دولار). وبلغ عدد العاملين في هذا القطاع أكثر من مليون موظف».
ومع انضمام 11 شركة جديدة إليها، أصبحت الرابطة الروسية لشركات التجارة عبر الإنترنت، أكبر تجمع اقتصادي - تجاري في البلاد، تمثل مصالح 50 شركة تجارية، بينها شركات عملاقة وعريقة مثل «ديتسكي مير»، أي (عالم الطفولة) وهي شركة رائدة في تجارة احتياجات الأطفال من ألعاب وألبسة واحتياجات مدرسية وما إلى ذلك، ومعها شركات عملاقة في تجارة الإلكترونيات والهواتف المحمولة مثل «سفيازنوي ويروسيت»، و«إم فيديو»، و«أوزن»، و«لامودا» و«والدبريس»، وعدد كبير آخر من الشركات التي تعرض قائمة واسعة من المنتجات عبر منصاتها للتجارة الإلكترونية.
وأشار أرتيوم سوكولوف، رئيس الرابطة، إلى أن «قطاع التجارة الإلكترونية رائد بين قطاعات الاقتصاد الروسي الأخرى في خلق فرص عمل جديدة»، ويرى أن «كل ما يجري في هذا القطاع يؤثر على مستوى حياة المواطنين»، في إشارة منه إلى فرص العمل الإضافية التي توفرها شركات التجارة الإلكترونية، نظراً إلى توسع نشاطها باستمرار خلال الآونة الأخيرة.
وساهمت عوامل عدة في ازدهار التجارة الإلكترونية في روسيا، وفي مقدمتها بالطبع توفر الإنترنت على نحو واسع في البلاد. وحسب بيانات شركة «ميديا سكوب» المتخصصة في رصد النشاط عبر الإنترنت، زاد عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية في روسيا على 93 مليون نسمة خلال عام 2019، ويمثل هؤلاء 76% من المواطنين الروس في سن أكبر من 12 عاماً. أما دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية فقد قالت في بيانات عام 2016 إن 118 مليون مواطن يستخدمون الإنترنت، وإن ربعهم يقومون بعمليات شراء أو بيع عبر الشبكة. وقالت الدائرة في بيانات عام 2018 إن قرابة 31 مليون مواطن قاموا بعمليات شراء منتجات مختلفة عبر منصات الإنترنت. بينما قالت شركة «ياندكس» إن 29 مليون مواطن روسي قاموا بعمليات شراء عبر الإنترنت خلال العام.
وتتقاسم شركات روسية وأخرى أجنبية التجارة الإلكترونية، التي تتوزع حصصها على المدى الكبرى. وحسب خدمة «سيميلارويب» لتحليل البينات التجارية، تحتل منصة «علي إكسبرس» المرتبة الأولى بين الشركات الأجنبية في المبيعات للمواطنين الروس. وسنوياً يقوم نحو 20 مليون مواطن بعملية شراء عبر هذه المنصة، التي تملكها مجموعة «علي بابا» الصينية. ووسعت المجموعة نشاطها في روسيا، وأعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن توقيع اتفاقية تأسيس الشركة المشتركة «علي إكسبرس روسيا» (AliExpress Russia) للتجارة الإلكترونية في روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة، بالتعاون مع «مايل. رو غروب» و«ميغافون» الروسيتين، والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة. وقال بوريس دوبرودييف، المدير العام لمجموعة «مايل. رو» الروسية: «نريد معاً (أي مع مجموعة علي بابا) تأسيس شركة تصبح الرائدة دون منازع في سوق التجارة الإلكترونية الروسية».
وتذهب حصة تزيد على الثلث من الطلبيات التجارية عبر المنصات الإلكترونية لصالح المواطنين في مدينتي موسكو وبطرسبورغ، بنسبة مبيعات 55% للسيدات و45% للرجال. وأظهر رصد مستمر خلال السنوات الماضية أن الألبسة والأحذية تحتل المرتبة الأولى على قائمة الطلبيات عبر سوق التجارة الإلكترونية، وتأتي المستحضرات التجميلية في المرتبة الثانية، وفي الثالثة ألعاب الأطفال.
ويفضل المواطنون الروس شراء الألبسة والمستحضرات التجميلية عبر المنصات الإلكترونية الروسية، والألعاب عبر المنصات الصينية.



تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
TT

تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الخميس، مقتفية أثر الخسائر الحادة في «وول ستريت»، مع قفز أسعار النفط إلى ما فوق 112 دولاراً للبرميل.

وتأثرت شهية المخاطرة لدى المستثمرين سلباً جراء تقارير تشير إلى تفاقم ضغوط التضخم حتى قبل اندلاع المواجهات الحالية، مما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما دفع عوائد السندات والعملة الأميركية للصعود أمام العملات الرئيسية.

تصعيد في «بارس» الجنوبي

جاء اشتعال أسعار الطاقة نتيجة الاضطرابات العميقة في قطاع الطاقة بمنطقة الخليج؛ حيث أعلنت طهران عزمها استهداف بنية الغاز والنفط في كل من قطر والسعودية والإمارات، رداً على استهداف حقل «بارس» الجنوبي المشترك. وارتفع خام برنت بنسبة 5 ليتجاوز 112 دولاراً، فيما كسب الغاز الطبيعي 4.6 في المائة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار هذه الضغوط السعرية إلى موجة تضخمية عالمية منهكة للاقتصاد العالمي.

طوكيو والضغوط التضخمية

وفي اليابان، قاد مؤشر «نيكي 225» التراجعات بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 53875.94 نقطة، بالتزامن مع قرار بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 0.75 في المائة.

وأشار البنك في بيان سياسته النقدية إلى أن الحرب والتوترات في الشرق الأوسط خلقت حالة من التقلب الشديد في الأسواق المالية والسلع، محذراً من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط يمثل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل شبه كلي على استيراد المواد الخام.

ولم تكن الأسواق الأخرى بمعزل عن هذا التراجع، حيث تراجع مؤشر «كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 5845.62 نقطة. كما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة، ومؤشر «شنغهاي المركب» في الصين بنسبة 0.9 في المائة.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر «إس أند بي/ إيه إس إكس 200»، بينما هبط مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.2 في المائة.

«مطرقة» الدولار

ولم تكن أسواق كوريا الجنوبية وهونغ كونغ والصين بمنأى عن هذا التراجع، حيث وصف خبراء ماليون مزيج «ارتفاع النفط، وصعود عوائد السندات، وقوة الدولار» بأنه «مطرقة تحطم الأصول الآسيوية».

وفي واشنطن، عمّق الاحتياطي الفيدرالي من جراح الأسواق بقراره تثبيت الفائدة بدلاً من خفضها، حيث أكد رئيسه جيروم باول حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الطاقة وتأثير الرسوم الجمركية، خاصة بعد تسارع تضخم الجملة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 3.4 في المائة.


بنك اليابان يرجئ رفع سعر الفائدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

بنك اليابان يرجئ رفع سعر الفائدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مُعللاً ذلك بأن التطورات المستقبلية في الشرق الأوسط «تستدعي الانتباه» في ظلّ مواجهة الاقتصاد لتقلبات أسواق رأس المال وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وكان قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل عند حوالي 0.75 في المائة متوقعاً على نطاق واسع من قِبل الاقتصاديين، الذين توقعوا أن يؤدي اندلاع الصراع في إيران ومنطقة الخليج عموماً إلى تعليق بنك اليابان لعملية تطبيع أسعار الفائدة لهذا الشهر على الأقل.

ويعتمد رابع أكبر اقتصاد في العالم على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداته النفطية.

وظلّ الين، الذي يشهد انخفاضاً مطرداً مقابل الدولار منذ منتصف فبراير (شباط)، تحت ضغط يوم الخميس. واستقرّ عند مستوى حوالي 159.65 ين مقابل الدولار بعد وقت قصير من إعلان القرار.

وبينما انخفض الين إلى مستويات قريبة من تلك التي تدخلت عندها الحكومة اليابانية سابقاً لدعم العملة، صرّحت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، بأن الحكومة تتابع الوضع «بيقظة شديدة وحس عالٍ من المسؤولية»، وأنها على استعداد لـ«الاستجابة الكاملة في أي وقت».

وقال تجار العملات في طوكيو قبيل قرار سعر الفائدة إن السوق يترقب أي مؤشر على توجه بنك اليابان نحو التيسير النقدي، وأي إشارة إلى أن الحرب في إيران ستؤخر بشكل كبير خطة البنك لتطبيع أسعار الفائدة.

وأفاد بيان بنك اليابان الصادر يوم الخميس بأن ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن يضغط على أسعار المستهلكين.

ويسعى البنك المركزي، بقيادة محافظه كازو أويدا، إلى «تطبيع» أسعار الفائدة بعد سنوات عديدة من التحفيز النقدي المكثف. وقبل اندلاع النزاع، توقع بعض المحللين أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إما في اجتماع هذا الأسبوع أو في الاجتماع المقبل في أبريل (نيسان).

لكن الحرب في إيران وحصار مضيق هرمز كشفا عن هشاشة الاقتصاد الياباني أمام ارتفاع أسعار النفط الخام.

وفي بيان مصاحب لإعلان قرار سعر الفائدة، قال بنك اليابان: «في أعقاب تصاعد التوتر بشأن الوضع في الشرق الأوسط، شهدت الأسواق المالية وأسواق رأس المال العالمية تقلبات حادة، وارتفعت أسعار النفط الخام بشكل ملحوظ؛ وتستدعي التطورات المستقبلية اهتماماً بالغاً».

وقد صدر قرار يوم الخميس بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد من لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء. واقترح العضو المعارض، هاجيمي تاكاتا، رفع أسعار الفائدة إلى 1 في المائة، معتبراً أن مخاطر التضخم في اليابان «تميل نحو الارتفاع» نظراً لتأثير الأحداث الخارجية على رفع الأسعار في اليابان.

وكان تاكاتا قدم اقتراحاً مماثلاً في يناير (كانون الثاني)، والذي رُفض أيضاً بأغلبية الأصوات.

ومن المقرر أن تعقد ساناي تاكايتشي اجتماعاً حاسماً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، حيث قد يضغط عليها لتقديم المساعدة في محاولة إعادة فتح مضيق هرمز، بما في ذلك احتمال إرسال قوات إلى المنطقة.


بريق الذهب يعود فوق 4850 دولاراً بدعم من تراجع العملة الخضراء

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
TT

بريق الذهب يعود فوق 4850 دولاراً بدعم من تراجع العملة الخضراء

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن لامست لفترة وجيزة أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، مدعومة بضعف الدولار. إلا أن مكاسبها حدّت منها سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، التي قلّصت الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 4856.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 6 فبراير (شباط) في وقت سابق من اليوم. وكانت الأسعار قد انخفضت بنسبة 3.7 في المائة يوم الأربعاء.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.8 في المائة لتصل إلى 4858.60 دولار.

وتراجع الدولار، مما جعل الذهب، الذي يُباع بسعر الدولار، أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي أم ترايد»: «توقف زخم الدولار اليوم، مما سمح للذهب فعلياً بالبدء في استعادة بعض مكاسبه، وإن كان بوتيرة بطيئة».

وكانت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية حجر الزاوية في صعود الذهب، لكن ارتفاع أسعار النفط قد خفّض الآمال في التيسير النقدي، مما أدى إلى تراجع أسعار الذهب.

وتجاوز سعر النفط 111 دولارات للبرميل بعد أن هاجمت إيران عدة منشآت طاقة في الشرق الأوسط عقب استهداف حقل غاز بارس الجنوبي، مما أثار مخاوف جديدة بشأن التضخم.

وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، مما زاد من تكاليف النقل والتصنيع. في حين أن ارتفاع معدلات التضخم عادةً ما يعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل الطلب على هذا المعدن الذي لا يدرّ عائدًا.

واتخذ كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك كندا موقفًا متشدداً يوم الأربعاء، إذ ألقت أسعار الطاقة المرتفعة الناجمة عن الصراع الإيراني بظلالها على توقعات التضخم.

وأبقى البنكان المركزيان أسعار الفائدة ثابتة، لكنهما حذرا من مخاطر أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تفاقم التضخم بشكل مستمر.

في غضون ذلك، تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نشر آلاف الجنود الأميركيين لتعزيز العمليات في الشرق الأوسط.

وانخفض سعر الذهب الفوري بأكثر من 9 في المائة منذ الضربة الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، متأثراً بقوة الدولار، الذي برز كأحد أبرز العملات الرابحة كملاذ آمن.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 76.52 دولار للأونصة. ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 2035.25 دولار، وأضاف البلاديوم 1.2 في المائة إلى 1492.25 دولار.