القطاع الخاص السعودي يقود الناتج غير النفطي للنمو 4.3 % في الربع الثالث من العام 2019

الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج يؤدي إلى تراجع طفيف في النمو الاقتصادي

قاد القطاع الخاص السعودي الناتج غير النفطي في البلاد للنمو 4.3 في المائة، خلال الربع الثالث من العام 2019، مؤكدا فيه نجاح سياسة المملكة بدفع النشاط الاقتصادي الخاص نحو تقليص الاعتماد على النفط والتحول إلى موارد الاقتصاد المتعددة، في وقت سجلت فيه بيانات رسمية تراجع طفيف في النمو الاقتصادي في البلاد نتيجة أسعار النفط.
وبحسب بيانات صدرت أمس عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، على الرغم من تراجع ناتج القطاع النفطي 6.4 في المائة، إلا أن ناتج القطاع غير النفطي نما 4.3 في المائة بقيادة نشاط القطاع الخاص، مشيرة إلى أن معدل الانكماش في الاقتصاد السعودي بلغ 0.46 في المائة في الربع الثالث من العام، على أساس سنوي متأثر بهبوط إنتاج النفط مع خفض المملكة، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، إنتاجها مع التزام السعودية بالاتفاق بين بلدان المنظمة.
ووفقا للبيانات الصادرة فإن معدل التراجع المبني على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية سجل انكماشا قوامه 0.19 في المائة في الربع الثالث بمعامل المقارنة الفصلية.
وتأتي المعلومات في وقت كانت الحكومة السعودية خفضت في ميزانيتها توقعات النمو الاقتصادي إلى 0.4 في المائة في 2019 من 0.9 في المائة، مع تضرر النمو جراء انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها دول أوبك ومنتجون من خارج المنظمة.
واتفقت «أوبك» وحلفاؤها على زيادة تخفيضات الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى مارس (آذار) المقبل مما قد يلقي بثقله على تعافي الاقتصاد السعودي في أوائل 2020، بيد أن الحكومة السعودية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.3 في المائة في العام 2020.
وتفصيليا، أظهرت البيانات أن قطاع التعدين والمحاجر، الذي يشكل 38.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، سجل أكبر انخفاض بنسبة 6.39 في المائة بفعل انخفاض إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي 6.52 في المائة. كما تراجع ناتج قطاع النفط والتكرير 6.1 في المائة ما أدى لانخفاض ناتج الصناعات التحويلية 2.4 في المائة، حيث يشكل قطاع الصناعات التحويلية 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
وجاء النمو في الربع الثالث من تجارة الجملة والتجزئة، التي زادت ثمانية في المائة، بينما نما قطاع الخدمات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 6.28 في المائة.
وكان الخبراء في مناسبات كثيرة أكدوا أن الاستثمارات السعودية في مشاريع غير نفطية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة ستقود النشاط الاقتصادي على نحو متزايد في 2020 في إطار خطة تنويع الاقتصاد التي يرعاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
كما ينتظر أن يعاد استثمار حصيلة بيع حصة 1.5 في المائة من شركة النفط العملاقة «أرامكو» السعودية في قطاعات غير نفطية في مسعى لتقليص الاعتماد على إيرادات النفط.
ومن المقرر بدء أعمال الإنشاء في الأجزاء الرئيسية الأولى من مشروع مدينة القدية الترفيهية، وبوابة الدرعية في مطلع 2020، كما من المتوقع أن يبدأ مشروع البحر الأحمر السياحي أيضا أعمال بناء على نطاق شامل في العام المقبل.