«إغلاق المراكز» يسيطر على حركات أسواق العالم

هدوء في التعاملات بأسبوع نهاية العام

أسواق المال حول العالم شهدت تعاملات هادئة في أغلب البورصات ترقباً لمزيد من الوضوح بشأن تفاصيل اتفاق التجارة (أ.ب)
أسواق المال حول العالم شهدت تعاملات هادئة في أغلب البورصات ترقباً لمزيد من الوضوح بشأن تفاصيل اتفاق التجارة (أ.ب)
TT

«إغلاق المراكز» يسيطر على حركات أسواق العالم

أسواق المال حول العالم شهدت تعاملات هادئة في أغلب البورصات ترقباً لمزيد من الوضوح بشأن تفاصيل اتفاق التجارة (أ.ب)
أسواق المال حول العالم شهدت تعاملات هادئة في أغلب البورصات ترقباً لمزيد من الوضوح بشأن تفاصيل اتفاق التجارة (أ.ب)

بعد موجة صعود قياسية على مدار نحو أسبوع، فتحت الأسواق تعاملات الأسبوع الذي تقطعه عطلة بداية العام على تراجع هامشي نتيجة لما يعرف فنيا باسم «إغلاق المراكز» وجني الأرباح، وذلك خلال تعاملات هادئة في أغلب البورصات، ترقبا لمزيد من الوضوح بشأن تفاصيل اتفاق التجارة الأولي بين الولايات المتحدة والصين.
وفتحت الأسهم الأميركية مستقرة الاثنين، لتظل قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع اتجاه المؤشر ستاندرد آند بورز 500 صوب أفضل أداء سنوي له منذ 2013، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 9.50 نقطة بما يعادل 0.03 في المائة ليصل إلى 28654.76 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 0.07 نقطة مسجلا 3240.09 نقطة، بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع 2.17 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 9004.45 نقطة.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم الاثنين بعد موجة ارتفاع قياسي غذاها تراجع المخاوف بشأن ركود عالمي والتفاؤل حيال هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع تطلع المستثمرين حاليا لتفاصيل ملموسة بشأن اتفاق المرحلة واحد.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة 08:18 بتوقيت غرينيتش، بعد أن بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند الإغلاق يوم الجمعة.
وقاد قطاعا الرعاية الصحية والمرافق، اللذان يُعتبران أسهما دفاعية، الانخفاض بين القطاعات الفرعية الرئيسية. وتقتفي أسواق الأسهم الأوروبية أثر نظيراتها العالمية التي ارتفعت في ديسمبر (كانون الأول) مع ترحيب المستثمرين باتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين.
لكن مع بقاء يومين فقط حتى نهاية العقد الجاري، من المتوقع صدور إعلانات محدودة بشأن التفاصيل النهائية لاتفاق المرحلة واحد، مما يمنح الأسهم دافعا محدودا للتحرك بعيدا عن المستويات الحالية.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض طفيف في آخر جلسة تداول هذا العام في الوقت الذي باع فيه المستثمرون الأسهم لجني الأرباح قبيل عطلة العام الجديد، على الرغم من أن المؤشر نيكي القياسي تماسك قرب أعلى مستوى في ثلاثة عقود من حيث القيمة بالدولار.
وتراجع المؤشر نيكي 0.76 في المائة إلى 23656.62 نقطة يوم الاثنين، ليبتعد عن ذروة 14 شهرا البالغة 24091 نقطة والتي بلغها قبل أسبوعين تقريبا. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.68 في المائة إلى 1721.36 نقطة.
وسجل المؤشر نيكي بالقيمة الدولارية، وهو مؤشر أكثر أهمية للمستثمرين الأجانب، 216.80. قرب ذروة عند نحو 220 والتي بلغها هذا الشهر وغير بعيد عن أعلى مستوى في 28 عاما والذي بلغه في 2018.
وفي ضوء أن الأسواق المالية في اليابان ستُغلق من يوم الثلاثاء وحتى الجمعة لتستأنف العمل يوم الاثنين السادس من يناير (كانون الثاني)، فإن الكثير من المتعاملين في السوق كانوا حريصين على إغلاق مراكزهم في الوقت الحالي.
وفي العام، ربح المؤشر نيكي 18.2 في المائة بعد أن انخفض 12 في المائة في 2018، بينما صعد المؤشر توبكس 15.2 في المائة بعد أن تراجع نحو 18 في المائة في 2018.
وشهد نطاق عريض من الأسهم انخفاضا، مع تراجع جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو باستثناء مؤشر واحد. وعانت الكثير من أسهم التكنولوجيا جراء عملية جني الأرباح مع تراجع سهم فانوك 1.8 في المائة وانخفاض سهم شين - إيتسو كيميكال 1.3 في المائة وخسارة سهم هوندا موتور 1.2 في المائة.
وعلى صعيد العملات، بلغ اليورو أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر الاثنين، في الوقت الذي تضرر فيه الطلب على الدولار جراء التفاؤل بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وآفاق النمو العالمي.
وفاقمت التداولات الهزيلة بنهاية السنة الضعف العام في العملة الأميركية، التي سجلت انخفاضا على مدى ثلاث جلسات متتالية وتكبدت يوم الجمعة أكبر تراجع في يوم واحد منذ يونيو (حزيران).
وتعززت معنويات المستثمرين، مما شجعهم على عدم شراء الدولار كملاذ آمن، خلال جلسة التداولات في آسيا، حين كشف البنك المركزي في الصين عن إجراء للمساهمة في خفض تكاليف الإقراض وتعزيز النمو الاقتصادي المتعثر، كما رحب المستثمرون بتقرير توقع ارتفاع مبيعات التجزئة الصينية في 2019 بنسبة ثمانية في المائة.
وارتفع اليورو إلى 1.1211 دولار، وهو أقوى مستوياته منذ 13 أغسطس (آب) في التعاملات المبكرة الآسيوية. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة، 0.1 في المائة إلى 96.821.
وفي ضوء الخسارة المسجلة يوم الجمعة، تكون مكاسب المؤشر هذا العام قد انكمشت إلى نحو 0.6 في المائة. كما تراجعت العملة الأميركية مقابل الين الياباني لتخسر 0.3 في المائة إلى 109.17 وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.3106 دولار. ومقابل اليورو، انخفض 0.1 في المائة إلى 85.51 بنس. وتضرر الإسترليني منذ منتصف سبتمبر (أيلول) بسبب مخاوف من أن بريطانيا تتجه إلى خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي بنهاية 2020.
وارتفع اليوان الصيني، ليتماسك دون المستوى المهم البالغ سبعة يوانات للدولار. وفي تعاملات الأسواق الخارجية، ارتفعت العملة الصينية إلى 6.9752 وهو أعلى مستوياتها منذ 13 ديسمبر.


مقالات ذات صلة

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

الاقتصاد شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
تحليل إخباري أوراق نقدية من فئة 100 دولار وعملات من الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني (رويترز)

تحليل إخباري كيف «خنق» الدولار بريق الذهب في صراع الملاذات الآمنة؟

بينما تثير التوترات في الشرق الأوسط مخاوف عالمية من ركود اقتصادي، يبرز الدولار الأميركي استثناءً مثيراً للجدل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

تحليل إخباري في انتظار «عملاق ثالث» ينقذ العالم

في خضم ما يحصل من حروب وأزمات، تتلبّد غيوم التخوّف من الأسوأ، خصوصاً أن لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

أنطوان الحاج
الاقتصاد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يتحدث في قمة لبلاك روك (أ.ف.ب)

وزير الطاقة الأميركي: الجيش «غير جاهز» لمرافقة الناقلات عبر مضيق هرمز

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن الجيش الأميركي «غير جاهز» لمرافقة الناقلات عبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري سفينة الشحن "مايوري ناري" التي ترفع العلم التايلاندي تحترق بعد إصابتها بصواريخ إيرانية في مضيق هرمز (إ.ب.أ) p-circle

تحليل إخباري لماذا أخفقت أكبر عملية إطلاق نفطي بالتاريخ في تهدئة الأسواق؟

لم يفلح إطلاق كميات قياسية من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في كبح جماح أسعار النفط التي استأنفت صعودها يوم الأربعاء مع تصعيد إيران لهجماتها على منشآت النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.