نفت مؤسسة الرئاسة التونسية، اليوم (الخميس)، وجود أي حلف مع أحد أطراف النزاع في ليبيا، رداً على ما ورد في تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ووزير داخلية حكومة «الوفاق» في ليبيا.
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، تحدث إردوغان في خطاب بأنقرة عن وجود اتفاق مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أثناء زيارته، أمس (الأربعاء)، إلى تونس، لدعم حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج.
واليوم، تحدث وزير داخلية حكومة «الوفاق» فتحي باشاغا، في مؤتمر صحافي، بتونس العاصمة، عن تحالف مع تركيا والجزائر وتونس لدعم التعاون الاقتصادي، ولكن أيضاً «لدعم الاستقرار السياسي والأمني».
ونفت المستشارة الإعلامية في مؤسسة الرئاسة التونسية رشيدة النيفر، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، وجود هذا التحالف، وصرّحت: «لم تطرح هذه المسألة بالمرة والدولة التونسية تبقى متمسكة بالحل السلمي للأزمة الليبية، كما جاء في (بيان تونس للسلام)، وكما أكده أيضاً قيس سعيد خلال زيارة الرئيس التركي مؤخراً».
وجاء في بيان رسمي للرئاسة أن «تونس لن تقبل بأن تكون عضواً في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبداً بأن يكون أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية وحدها». وأضاف البيان أن «رئيس الجمهورية حريص على سيادة تونس واستقلالها وحرية قرارها، وهو أمر لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات أو نقاش، ولا توجد ولن توجد أي نية للدخول في تحالف ولا في اصطفاف».
وفي سياق متصل، حذر الاتحاد العام التونسي للشغل الدولة من مغبة التورط في الأحلاف الدولية على خلفية النزاع الليبي، داعياً إلى منح أولوية الوساطة لدول الجوار. وطالب بأن تراعي السياسة الخارجية التونسية المصلحة العليا للبلاد، ورفض التورط ضمن الأحلاف الدولية التي وصفها بـ«المشبوهة» في ليبيا.
ورأى الاتحاد في بيان أن «دول الجوار أولى بالوساطة لوقف هذه الحرب القذرة، ويدعو إلى التنسيق معها للمساعدة على إيجاد حل ليبي لإنهاء الاقتتال». وحذر «من التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، ومن دعوات الحرب التي أصبحت بعض الدول تدق طبولها». ودعا السلطات في تونس «لرفع حالة اليقظة والحذر، للحيلولة دون تحويل تونس ممراً للأسلحة ومعبراً للدواعش نحو ليبيا أو ملاذاً لهم».
ومن جهتها، لفتت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن كل المؤشرات تشير إلى أن زيارة الرئيس التركي تندرج ضمن تصعيد الحرب بين الفرقاء الليبيين. واعتبرت أن أي تدخل عسكري في الشؤون الداخلية للشعوب هو عمل إجرامي. وطالبت بالنأي بتونس عن «التوترات الدولية العنيفة».
وأصدرت أحزاب تونسية بيانات منددة بزيارة الرئيس التركي وتصعيد الحرب في ليبيا، ومن بينها «حركة الشعب» و«حركة مشروع تونس» و«حزب العمال» و«الحزب الدستوري الحر».
وترتبط تونس بحدود مع ليبيا تمتد نحو 500 كيلومتر، وبين البلدين معبران رئيسيان هما «راس جدير» و«الذهيبة».
