الصين تعد بدعم الشركات الخاصة وفتح أسواقها دولياً

خطوات تلين إحدى نقاط الخلاف الرئيسية مع أميركا

وعدت بكين بفتح أسواق النفط والاتصالات والطاقة للقطاع الخاص لتعزيز نمو اقتصادها المتباطئ (أ.ب)

قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ الثلاثاء، إن الصين ملتزمة بخلق بيئة أعمال دولية موجهة نحو السوق وقائمة على القانون، وسوف تتعامل مع المؤسسات من جميع أشكال الملكية على قدم المساواة.
وصرح لي بذلك خلال مراسم افتتاح القمة التجارية السابعة بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية في مدينة تشنغدو جنوب غربي الصين. وتابع قائلا إن الصين لن تتبنى الحمائية بسبب العجز التجاري مع كوريا واليابان، مشيرا إلى أن الصين توسع بثبات انفتاحها وأن بابها أمام العالم الخارجي سوف يفتح على نطاق أوسع، مرحبا بشركات كوريا واليابان لاغتنام فرصة الانفتاح الصيني للاستفادة من الفرص التجارية المتنامية، وذلك لتحقيق أفضل منفعة المتبادلة ونتائج فوز مشترك.
كما وعدت الصين بتقديم مزيد من الدعم في 2020 للشركات الخاصة الأكثر حيوية في خلق الوظائف، في مواجهة تباطؤ اقتصادي أدت الحرب التجارية مع واشنطن إلى تفاقمه.
وتراجعت نسبة نمو اقتصاد الدولة الآسيوية العملاقة إلى ستة في المائة على مدى عام في الفصل الثالث من العام، في أدنى مستوى يسجل منذ 27 عاما، بينما تخوض بكين مواجهة تجارية مع واشنطن.
وتضر هذه المواجهة المتمثلة بتبادل فرض رسوم جمركية عقابية على بضائع بمئات المليارات من الدولارات سنويا، بنمو الاقتصاد الصيني الذي يعتمد إلى حد كبير على التصدير.
وفي أجواء اقتصادية متوترة، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ قوله الاثنين إنه «قلق جدا على تمويل الشركات الصغيرة» الخاصة التي تعد الأكثر حيوية في خلق الوظائف، لكنها تواجه صعوبات في الحصول على تمويل يمنح أولا للمجموعات الحكومية على الرغم من ضآلة أرباحها. وأضاف أن الحكومة «ستزيد دعمها للمصارف الصغيرة والمتوسطة» التي تقدم خدمات مباشرة لهذه الشركات.
كما تحدث عن خفض مقبل في مستوى الاحتياطيات التي يفرض على المصارف امتلاكها، ما يسمح بتحرير بعض السيولة لإقراض مبالغ أكبر للشركات الخاصة. لكنه لم يحدد أي برنامج زمني. وكان المصرف المركزي الصيني خفض أساسا في سبتمبر (أيلول) الماضي الاحتياطي الإلزامي للمصارف لمساعدة الاقتصاد.
وحسب تقرير نشرته «بلومبرغ»، تهدف الخطوات التي أعلنها مجلس الدولة ومجلس الوزراء الصيني إلى مساعدة الشركات الخاصة على الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق ومعاملة تنظيمية متساوية مثل أقرانها المملوكة للدولة.
وتصاعدت الضغوط على صانعي السياسة في بكين للتصرف في الوقت الذي استنزفت فيه الرسوم الأميركية الطلب على الصادرات الصينية، وكذلك وجود حملة مستمرة لكبح جماح صناعة الظل المصرفية في البلاد تشدد توافر التمويل.
وكان القطاع الخاص، الذي يمثل 9 من كل 10 وظائف جديدة موجودة في الصين، الأكثر تضررا بفضل ما يقول النقاد إنه نظام يوجه ظروف العمل لصالح الشركات المملوكة للدولة.
ووفقا لإحصاءات الحكومة، تمثل الشركات الخاصة 50 في المائة من عائدات الضرائب في البلاد، و60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و80 في المائة من العمالة في المناطق الحضرية لاقتصاد الصين.
ومع تباطؤ النمو الاقتصادي منذ أوائل التسعينيات، انتشرت حالات الإفلاس بين الشركات الخاصة، الأمر الذي دفع الرئيس شي جينبينغ في أواخر عام 2018 إلى التعهد بدعم «لا يتزعزع» للقطاع... ومنذ ذلك الحين، أطلقت بكين مجموعة كبيرة من السياسات الداعمة، بما في ذلك التخفيضات الضريبية، وإجراءات لتشجيع الإقراض المصرفي للشركات غير الحكومية.
وأكدت «بلومبرغ» أن الخطوات المعلنة حديثا صدرت كوثيقة موحدة للحكومة المركزية، وهي الأولى التي تنشرها بكين تركز على القطاع الخاص على وجه التحديد. وأوضحت الوكالة أن توجيه المزيد من الدعم للشركات الخاصة يمكن أن يساعد بكين على معالجة إحدى نقاط الخلاف الرئيسية مع الولايات المتحدة؛ ألا وهو أن الدعم للشركات المملوكة للدولة خلق مزايا غير عادلة.
ولفتت «بلومبرغ» إلى أن الاتفاق المبدئي المنتظر توقيعه في يناير (كانون الثاني) المقبل بين أكبر اقتصادين في العالم لا يعالج هذه المسألة في الوقت الحالي، وفقا للتفاصيل الصادرة من الصين.
وتضمنت القرارات الصينية منح مستثمري القطاع الخاص إمكانية الوصول إلى قطاعات الكهرباء والاتصالات والسكك الحديدية والنفط والغاز الطبيعي، والسماح لهم بأن يصبحوا مساهمين في شركات الاتصالات وأصحاب المصلحة الرئيسيين في شركات توليد الطاقة وتوزيعها، والسماح للشركات الخاصة بالدخول إلى قطاعات التنقيب والتخزين ونقل النفط والغاز، دعم الشركات الخاصة المؤهلة لاستيراد وتصدير النفط.
وجاءت القرارات أيضا بتعهدات لتحسين الخدمات المصرفية للشركات الخاصة، بما في ذلك تبني قدر أكبر من التسامح مع نسبة القروض المتعثرة للشركات الصغيرة، ودعم التمويل المباشر من قبل الشركات الخاصة، بما في ذلك تشجيعهم على أن يكونوا مدرجين في لوحة التكنولوجيا على غرار بورصة ناسداك الصينية في شنغهاي، ودعم مبيعات السندات ومقايضة الديون بالسهم، وتشجيع الشركات الخاصة على المشاركة في إعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة وبناء مجموعات المدن الضخمة.
وكانت الصين قد وافقت على أول شركة أجنبية لإدارة الأصول، بحصة أغلبية تصل إلى 55 في المائة، لتأسيس شركة لإدارة الأصول في شنغهاي، واعتبرت بكين أن هذا الإجراء مهم لتنفيذ الانفتاح المالي في الصين وسيساعد في الاستفادة من الخبرات الدولية في تشغيل الأعمال وإدارة المخاطر.
ومن جهة أخرى، قالت وزارة المالية الصينية في موقعها الإلكتروني أمس، إن مجمل أرباح الشركات الصينية المملوكة للدولة ارتفع بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الـ11 الماضية من العام الجاري. وتباطأ النمو عن نظيره البالغ 5.4 في المائة عن الفترة بين يناير وأكتوبر (تشرين الأول).
وحققت الشركات الخاضعة للإدارة المركزية أرباحا بقيمة 2.09 تريليون يوان، بزيادة 7.7 في المائة على أساس سنوي. ووصلت الإيرادات الإجمالية لهذه الشركات إلى 55.75 تريليون يوان في الفترة المذكورة، بزيادة 6.4 في المائة عن العام السابق. وبلغت نسبة الديون إلى الأصول 64.4 في المائة بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ما حافظ على نفس المستوى عن نفس الفترة من العام المنصرم، حسب الوزارة.