الصين تبدأ العام الجديد بانفتاح جمركي

خفضت الرسوم على أكثر من 850 سلعة

وزارة المالية الصينية
وزارة المالية الصينية
TT

الصين تبدأ العام الجديد بانفتاح جمركي

وزارة المالية الصينية
وزارة المالية الصينية

أعلنت وزارة المالية الصينية الاثنين أن بكين ستخفض الرسوم الجمركية على أكثر من 850 سلعة بما فيها لحوم الخنزير المجمدة، اعتبارا من يناير (كانون الثاني) المقبل بينما تواجه السلطات صعوبات في تأمين اللحوم الأساسية.
وأعلنت لجنة التعريفات الجمركية في مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) أن تعديل التعريفات يأتي من أجل تعزيز تنمية التجارة عالية الجودة. وذكرت أن التعديلات ستوسع الواردات وتعزز التنمية المنسقة للتجارة والبيئة وتدفع التنمية عالية الجودة للبناء المشترك للحزام والطريق، مشيرة إلى أن 850 سلعة ستخضع لتعريفات استيراد مؤقتة، أقل من تلك المطبقة على واردات «الدول الأكثر رعاية».
وأوضح بيان اللجنة أنه في ضوء الجهود الرامية إلى زيادة واردات السلع الاستهلاكية المحلية النادرة نسبيا أو ذات الخصائص الأجنبية، لتلبية احتياجات الناس بشكل أفضل، ستقوم الصين باعتماد أو خفض المعدلات الضريبية المؤقتة على الواردات من لحم الخنزير المجمد وثمار الأفوكادو المجمدة وعصير البرتقال غير المجمد. وقالت اللجنة إن الصين ستفرض ضريبة استيراد صفرية على المنتجات الصيدلانية التي تحتوي على قلويدات لعلاج الربو، وكذلك المواد الخام لإنتاج أدوية جديدة لمرض السكري لخفض تكاليف الأدوية وتعزيز إنتاج أدوية جديدة.
وستطبق البلاد - أو تخفض - معدلات ضريبة الاستيراد المؤقتة للسلع، بما في ذلك السبائك الحديدية وذاكرات الدوائر المتكاملة متعددة المكونات، لتوسيع واردات التقنيات المتقدمة والمعدات وقطع الغيار ودعم تطوير صناعات التكنولوجيا الفائقة. وستطبق الصين أيضا أو تخفض معدلات ضريبة الاستيراد المؤقتة لبعض المنتجات الخشبية والورقية.
ومن أجل تعزيز التنمية المنسقة للتجارة والبيئة، ستستبدل الصين رسوم الاستيراد المؤقتة على خردة التنغستن والنيوبيوم والنفايات بواسطة تعريفات الدولة الأولى بالرعاية اعتبارا من أول يناير 2020، في ظل تشديد إدارة النفايات الصلبة، وفقا للمصلحة.
وفي عام 2020، ستواصل الصين تطبيق معدلات التعريفات التقليدية على بعض المنتجات المستوردة من 23 دولة ومنطقة بموجب اتفاقيات التجارة الحرة ذات الصلة أو ترتيبات التجارة التفضيلية، بحسب البيان.
كما أشارت اللجنة إلى أن الصين، وفي إطار تعزيز مبادرة الحزام والطريق وتطوير شبكة من مناطق التجارة الحرة عالية المستوى، ستقوم بخفض التعريفات الجمركية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة بين الصين والدول على طول الحزام والطريق، ما من شأنه خفض التعريفات الجمركية مع الكثير من الشركاء التجاريين.
ولفتت اللجنة إلى أن الصين ستخفض كذلك معدلات التعريفات الجمركية المفروضة على 176 سلعة من منتجات تكنولوجيا المعلومات الواردة من «الدول الأكثر رعاية» اعتبارا من أول يوليو (تموز) 2020، مع تعديل معدلات تعريفات الاستيراد المؤقتة لبعض من هذه المنتجات. وأوضحت أن التدابير المذكورة ستخفض تكاليف الاستيراد، وتعزز الانفتاح، وتسرع عملية بناء مناطق تجارة حرة عالية المستوى، وتدعم التجارة الحرة والشاملة في جميع أنحاء العالم عن طريق المنفعة المشتركة.
وتضرر قطاع لحوم الخنازير بحمى الخنازير الأفريقية التي أدت إلى قتل أكثر من مليون منها، حسب إحصاءات رسمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه اللحوم بمقدار الضعف. وأوضحت الوزارة في إعلانها أن الرسوم المفروضة على لحوم الخنازير المجمدة ستنخفض من 12 في المائة إلى ثمانية في المائة اعتبارا من الأول من يناير.
وكانت الصين أطلقت خطة لإعادة إنتاج لحوم الخنازير بحلول 2021، إلى المستوى الذي كان عليه قبل انتشار حمى الخنازير الأفريقية التي أدت إلى القضاء على نحو أربعين في المائة من قطعانها. وكانت وزارة التجارة الصينية ذكرت أن البلاد ستستورد في 2019 ضعف ما استوردته من لحوم الخنازير العام الماضي.
وقالت وزارة المالية الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني إن الصين ستخفض أيضا اعتبارا من الأول من يوليو المقبل الرسوم الجمركية على بعض المنتجات التكنولوجية، موضحة أن القرار يشمل الطابعات وقطع غيار أجهزة التسجيل الصوتي وغيرها. وسيتم تخفيض الرسوم على بعض أجهزة استقبال البث التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية من عشرة في المائة حاليا إلى خمسة في المائة.
وأوضح البيان أنها ستُخفض الرسوم الجمركية بشكل أكبر على سلع من دول بينها نيوزيلندا والبيرو وكوستاريكا وسويسرا وآيسلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية وباكستان في إطار إعادة التفاوض على اتفاقات تجارية.
ونقل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأنباء التي أوردتها وكالتا «بلومبرغ» و«رويترز» حول خفض الرسوم الجمركية الصينية، من دون أي تعليق. وكانت بكين وواشنطن أعلنتا الشهر الجاري عن تبادل خفض رسوم جمركية على بعض المنتجات.
وبحسب البيان الرسمي الصيني، فإن خطوة خفض التعريفات لا علاقة لها بالحرب التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة، ولكنها تعزز تصريحات الحكومة بأن الاقتصاد الصيني سوف يستمر في الانفتاح. ومن المقرر أن يؤدي خفض الرسوم ابتداء من الأول من يناير المقبل لخفض تكاليف منتجات منها السلع الاستهلاكية المستوردة والمنتجات التكنولوجية والأدوية الخاصة ولحم الخنزير المجمد.
وأفادت «بلومبرغ» بأن خفض الرسوم سوف يؤثر على الواردات التي بلغت 389 مليار دولار. ويشار إلى أن خفض الرسوم لا يهدف فقط لتخفيف العبء على المستهلكين وتعزيز الطلب المحلي، ولكن أيضا تعزيز تطوير قطاع التكنولوجيا بالصين.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.