الصين واليابان وكوريا الجنوبية للمضي قدماً في اتفاق ثلاثي للتجارة الحرة

الصين واليابان وكوريا الجنوبية  للمضي قدماً في اتفاق ثلاثي للتجارة الحرة
TT

الصين واليابان وكوريا الجنوبية للمضي قدماً في اتفاق ثلاثي للتجارة الحرة

الصين واليابان وكوريا الجنوبية  للمضي قدماً في اتفاق ثلاثي للتجارة الحرة

تعهد وزراء التجارة الصيني والياباني والكوري الجنوبي أمس الأحد، بالمضي قدماً في المفاوضات المستمرة حول اتفاق تجارة حرة ثلاثي واتفاق أوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادي.
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أمس، أن وزير التجارة الصيني، تشونغ شان ونظيره الياباني، هيروشي كاجياما ووزير الصناعة والتجارة الكوري الجنوبي، سونغ يون مو اجتمعوا في بكين قبل قمة ثلاثية يشارك فيها زعماء الدول الثلاث، من المقرر أن تعقد غدا الثلاثاء في مدينة تشنغدو جنوب غربي الصين.
وهناك تركيز أيضا فيما إذا كان كاجياما وسونغ سيتصلان مع بعضهما البعض خلال إقامتهما في بكين، حيث إن طوكيو وسيول تسعيان لإصلاح علاقاتهما التي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات، وسط نزاع بشأن تعويضات عن العمل خلال زمن الحرب والقيود على الصادرات.
ويُعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي التجاري على أساس دوري من قبل الدول الثلاث. وكان الاجتماع الأخير عقد في طوكيو في أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
وحرصت الصين، التي تتولى رئاسة الاجتماع الثلاثي هذا العام مؤخرا على تعزيز التعاون الاقتصادي مع جيرانها، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، حيث تتقلص صادراتها بسبب نزاع تجاري مع الولايات المتحدة.
يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات أمس، أن صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات التكنولوجية تراجعت للشهر الـ13 على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك يرجع إلى ضعف الطلب على الشرائح الإلكترونية وشاشات العرض والهواتف المحمولة.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات القول، إن قيمة الصادرات بلغت 14.31 مليار دولار الشهر الماضي، بانخفاض بنسبة 21.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي. ويشار إلى أن صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسجل تراجعا منذ نوفمبر العام الماضي.
وتراجعت صادرات منتجات أشباه الموصلات، إحدى أبرز السلع التصديرية لسيول، بنسبة 30.7 في المائة لتصل إلى 7.48 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار شرائح الذاكرة.
وانخفضت صادرات الشاشات بنسبة 25 في المائة الشهر الماضي لتصل إلى 1.71 مليار دولار، كما تراجعت صادرات الهواتف المحمولة بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 1.02 مليار دولار.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت صادرات أجهزة الحواسب الآلية بنسبة 22.4 في المائة لتصل إلى 1 مليار دولار.
وانخفضت الصادرات للصين بنسبة 21 في المائة لتصل إلى أقل من 7.14 مليار دولار، والولايات المتحدة الأميركية بنسبة 22.5 في المائة لتصل إلى 1.57 مليار دولار.
وارتفعت الصادرات لليابان بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 380 مليون دولار. وبالنسبة لأول 11 شهرا من العام، تراجعت صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 20.5 في المائة لتصل إلى 162.53 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، وارتفعت الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 1.6 في المائة لتصل إلى 99.35 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.